استقلال کانون وکلا و کمک به امنیت و بهداشت قضایی
بهره‌مندی از وکیل مستقل و آزاد و آزاداندیش از جمله حقوق ملت است که باید بوسیله قانون و مقام‌های قضا تضمین و تامین گردد و هر خللی در آن نقض حقوق اولیه ملت و تخلف نابخشودنی تاریخی حاکمان است.
در کتب حقوقی فرشته عدالت دو بال دارد
یک بال،قاضی و بال دیگر وکیل است.
این عبارت برای دانشجویان حقوق و تزیین کتب درسی بیان نشده بل حاصل تجربه انسانی در مدیریت عدالت است.
تجربه ای که بیش از هر مرجعی قوه قضائیه باید در سیاست‌گذاری به آن پایبند باشد.
معیار کشورهای دیگر و سرمایه‌گذاران خارجی و ایضا مراجع بین‌المللی در ارزیابی میزان حاکمیت قانون در یک کشور و مناسب بودن فضای اقتصادی و اجتماعی برای سرمایه‌گذاری یا تجارت، به جایگاه وکیل در نظام قضایی و استقلال کانون وکلا در نظام اجتماعی عطف می‌شود.
کمیته مربوطه در سازمان ملل برای ارزیابی پایبندی کشورها به موازین حقوقی در حکمرانی مطلوب نیز سه رکن را پایش می‌کند:
استقلال قضات،
استقلال وکلا،
و استقلال دادستان‌ها.
دادستان‌ها بعنوان مدافع حقوق عمومی،
وکلا بعنوان مدافع حقوق خصوصی شهروندان،
و قضات بعنوان مجریان عدالت.
استقلال این سه رکن میزان اطمینان در دستیابی به عدالت را به نمایش می‌گذارد.
با تاکید بر ضرورت استقلال قضات و دادستان‌ها از همه مقام‌های اداری، اجرایی، نظامی، انتظامی و امنیتی که خود وسیله موثر تحقق عدالت هستند، جایگاه استقلال وکیل مورد تاکید ویژه مجامع حقوقی و بین‌المللی است.
متاسفانه سال‌هاست قوه قضاییه در مدیریت عدالت به تجارب جوامع انسانی در دویست سال اخیر کم‌اعتنا بوده و یا به مقتضیات زمانی و مکانی کشور خودمان و عوامل جامعه شناختی آن کم توجه، تو گویی در حوزه مدیریت عدالت، از ابتدا تصمیم به اختراع قطب‌نما داریم!!
نمونه‌های ساده آن قانون دادگاه‌های عام بود.
علیرغم مخالفت جدی وکلا و مصلحان جامعه، این محاکم سازمان یافت.
پس از یک دهه تحمیل زیان به مملکت، دادسرا به اقتضای تجربه به سازمان قضایی مجددا اعاده شد.
مورد دیگر خسارت تاخیر تادیه است که در اوایل انقلاب از نظام حقوقی حذف و با ترویج بدعهدی بدهکاران و افزایش آمار پرونده‌های قضایی بالاخره به گونه‌ای ناکارآمد به نظام حقوقی بازگشت.
مورد دیگر حذف شمول مرور زمان باز هم از اوایل انقلاب و ایضا پس از ده‌ها سال گرفتاری مردم و محاکم فعلا بنحو ناقص آن هم فقط در نظام جزایی کشور بازگشت و باید منتظر اعاده کامل آن بود تا جلوی نابسامانی بیشتر حقوقی گرفته شود و از این دست باز هم وجود دارد که گویی ما سیارکی جدای از منظومه شمسی هستیم و باید عدالت و احقاق حق را شخصا تعریف و تجربه کنیم که بدلیل جلوگیری از اطاله کلام ذکر موارد دیگر مسکوت می‌ماند.
اما قصه پر غصه وکالت، موضوع دیگری است که همواره در نشانه‌گذاری سیاست‌های ناکارآمد مدیریت عمومی، مترصد چنگ بر چهره زیبای عدالت است.
مدیران قضا از ابتدا چه در قوانین و چه در عمل هر آنچه لازمه تحدید وکالت بود بکار بستند.
از ترویج عبارت «آدم زنده وکیل و وصی نمی خواهد» شروع و با تخلیه کانون وکلا از ساختمان کاخ دادگستری و بیرون ریختن پرونده‌ها و مجموعه کتابخانه و اسناد ارزشمند کانون در حوضچه کاخ، سپس عزل هیات مدیره آن و نصب مدیر دولتی بر نهاد صنفی، اجرای پروژه پاکسازی و بازسازی وکلا، مداخله در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا از طریق ممیزی بدون ضابطه قوه قضائیه به اتکای گزارشات امنیتی، ایجاد تشکیلات موازی در قانون غیرمرتبط برنامه توسعه، وضع آیین‌نامه خلاف قانون در سال ۸۸ که هم شکل تدوین و هم محتوای آن خلاف صریح قانون بود، استمرار یافت.
اکنون اما باز هم گوئیا قوه قضائیه در صدد نسخه نویسی برای کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری است تا مصلحت سربازان عرصه دفاع را به حیطه ممیزی مقام‌های حفاظتی و امنیتی و قضایی بسپرد.
ذات شغل وکالت استقلال از مدیریت قضاست کما اینکه ایجاد تشکیلات موازی نیز مطلوب مقام‌ها را گوئیا اجابت نکرد.
وکیل اگر احساس عدم امنیت شغلی بنماید قادر به انجام وظیفه نیست.
اگر قرار باشد مقام‌های امنیتی و حفاظتی و قضایی در تمشیت امور وکلا تاثیر‌گذار باشند، وکیل آزادی دفاع ندارد.
نقض آزادی دفاع و امنیت حرفه‌ای وکیل، نقض حقوق مدنی شهروندان است.
بهره‌مندی از وکیل مستقل و آزاد و آزاداندیش از جمله حقوق ملت است که باید بوسیله قانون و مقام‌های قضا تضمین و تامین شود و هر خللی در آن نقض حقوق اولیه ملت و تخلف نابخشودنی تاریخی حاکمان است.
بعلاوه چهره دادگستری مملکت را در قبال خارجیانی که قصد سرمایه‌گذاری و معامله با ایران دارند خاکستری نموده و در قراردادهای خود، لاجرم دادگاه صالح و قانون حاکم بر قرارداد را غیرایرانی شرط می‌کنند که بازنده نهایی آن منافع ملی کشورمان است.
انتظار می‌رود قوه محترم قضائیه که با رویکرد جدید مدیریتی با محوریت فسادزدایی که یقینا حمایت جامعه وکالت را به همراه دارد با پایبندی به اصولی که دستاورد تجربه انسان در جغرافیای گیتی است و با درک شرایط اجتماعی ملی و بین‌المللی در تعامل با نهاد وکالت چنانچه نواقصی در حوزه وکالت وجود دارد با تکیه بر تجارت کانون‌وکلا مرتفع نمایند و از رویکرد تحکمی در این حوزه بپرهیزد.
تجربه نظام‌های قضایی نوین، استقلال کانون وکلا را ابزاری کارآمد برای مبارزه با فساد قضایی و حاکمیت قانون می‌دانند و اکنون عجیب است قوه محترم قضاییه در فرایند فسادزدایی تصمیم به تحدید استقلال کانون وکلا آن هم با وضع آیین‌نامه دارد این جمع اضداد قابل توجیه نیست.
نگاه یکجانبه‌گرایی و حاکم مآبانه در این حوزه باعث شده کانون‌های وکلا تجدیدنظر در آیین‌نامه را ضروری ندانند؛ چرا که به حسب تجربه سنوات ماضی، قوه قضاییه در هر تغییر درصدد تحدید استقلال کانون است و این باب تعامل را بنحو یکجانبه مختل می‌نماید.
منطقی که در ماده ۲۲ قانون استقلال کانون، پیش‌بینی شده است حاصل تجربه و اصول اداره عدالت در حوزه قضا و وکالت است:
۱-پیشنهاد توسط کانون،
۲- تصویب توسط مقام صالح.
برداشت علمی این است که هیچ تصویبی بدون پیشنهاد کانون و یا حداقل بدون رضایت کانون وکلا مقدور نیست.
اینکه قوه قضائیه خود مبادرت به پیشنهاد آیین نامه کند و خود تصویب کند آن هم در شرایطی که همه کانون‌ها تن به تعطیلی تحمیلی ناشی از بیماری همه‌گیر داده‌اند اوج بی‌توجهی و بی محلی به بال دیگر فرشته عدالت است. به همین دلیل کانون وکلا بیان می‌دارد اصلا آیین نامه نمی‌خواهد.
این روش مدیریت و تعامل با کانون وکلا بعنوان یکی از پایه‌های وزین دستیابی به عدالت و جمعیت چند ده هزار نفری مجرب و تحصیلکرده مملکت در خصوص حق اجتماعی که وظیفه اولیه حاکمیت پاسداری از آن است عجیب می‌نماید و نشان از فقدان دور اندیشی مدیریتی و تدبیر دارد آن هم در زمانه‌ای که نامش را تدبیر و امید نهاده‌اند!!
باید چند دهه بگذرد و خود مقام‌های مملکتی در پیشگاه قاضی بایستند تا متوجه شوند تحدید استقلال کانون وکلا، چه صدمه جبران ناپذیری بر پیکر عدالت وارد می‌کند تا آن گاه عزم مجدد تغییر رویکرد را بنمایند اما آن گاه خیلی دیر شده است و خسارات تحمیلی از قبل تصمیمات غیرکارشناسی را چه کسی می‌خواهد جبران نماید؟؟
بهترین تصمیم در شرایط فعلی برای قوه قضاییه بی‌تصمیمی است تا در شرایط آرام و طبیعی با تشکیل کارگروه مشترکی از کانون‌های وکلا و مدیران خوش فکر قوه قضائیه و بدور از پیش داوری‌ها و نفوذ عوامل ذینفع در قدرت با اعتقاد به اصل استقلال کانون وکلا، پیش‌نویس قانونی مناسب تدوین و در فرایند تقنین قرار گیرد و اکنون چنانچه موضوعات حادی از نظر قوه قضائیه یا کانون‌ها وجود دارد با رایزنی مشترک بر حل مشکل و حسن نیت بین طرفین راهگشایی شود.
کانون‌های وکلا با اتکا به تجارب ارزشمند نزدیک به یک قرن گذشته و با اعتقاد به نظام سیاسی و اجتماعی کشور و پایبندی به اصول حکمرانی مطلوب در تمشیت عدالت، همواره آمادگی تعامل حداکثری و گفتمانی را دارند، مصلحت قضا استفاده از این ظرفیت ارزشمند است.
مدیریت وکالت قبل از آن که مساله قضایی یا از امور شخصی وکلا باشد یک حق بنیادین اجتماعی است که نیازمند جمع‌بندی تجارب کارشناسی، مطالعه تطبیقی، توجه به تجارب تاریخی ملی دارد که نمی‌توان صرفا با رویکرد آیین‌نامه‌ای آن را در چرخه قانونگذاری بگردش در آورد.
عدول از چنین مقتضیاتی بیش از همه دستگاه قضا و جامعه را متضرر خواهد نمود.
تجربه دادگاه‌های عام، حذف خسارت تاخیر تادیه، حذف شمول مرور زمان را مجددا یادآوری نموده، امید است ریاست محترم قوه با دوراندیشی که در ایشان موجود است راه صواب را انتخاب فرمایند که تامین استقلال کانون وکلا بیشتر به امنیت و بهداشت قضایی که دغدغه ایشان است کمک می‌کند.
حسین عسکری‌راد
وکیل دادگستری
