موافقت با اصلاح تصویب‌نامه به منظور بهره‌مندی شرکت‌های دولتی از فوق‌العاده ویژه موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری
اعضای کمیسیون امور اجتماعی با اصلاح تصویب نامه هیئت وزیران و افزودن شرکت‌های دولتی به آن به منظور دریافت فوق العاده ویژه موافقت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری "فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل: بازارکار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها دردرآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر ۲۵ درصد از مشاغل، در برخی از دستگاه‌های اجرایی تا ۵۰ درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمرمذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد."
هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (اسبق) و به منظور رفع تبعیض بین دستگاه های مختلف و جهت ایجاد عدالت در پرداخت بین کارکنان دولت، ضمن تصویب و ابلاغ مصوبه ای، سازمان‌های ستادی که حیطه وظایف و مأموریت آن ها در گستره ملی است با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مشمول برخورداری از فوق‌العاده ویژه قرار داد.
از آنجایی که شرکت های دولتی موضوع قانون مربوط بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد اقدام به برقراری فوق العاده شغلی مذکور برای کارمندان مشاغل تخصصی خود نموده اند و این امر مورد ایراد دیوان محاسبات قرار گرفته است، لذا سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور حل این ایراد، درخواست اصلاح این مصوبه و افزودن عبارت "شرکت های دولتی" بعد از عبارت "سازمان های ستادی" را در بند ۲ تصویب نامه مربوط ارائه نمود تا این شرکت ها نیز مشمول برخورداری از فوق العاده ویژه بشوند.
لازم به ذکر است مطابق نظر آن سازمان با توجه به اینکه فوق العاده شغلی مذکور قبلا در این شرکت ها برقرار و اجرایی شده است لذا پیشنهاد فاقد بارمالی جدید خواهد بود.
این موضوع در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی، مطرح و با موافقت اعضا تصویب شد.
موافقت با عضویت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شورای‌عالی اشتغال
لایحه الحاق یک بند به ماده (۲) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال -مصوب ۱۳۷۷-، موضوع عضویت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شورای عالی یادشده مورد موافقت اعضای کمیسیون امور اجتماعی قرار گرفت.
گفتنی است، به منظور ساماندهی موضوع اشتغال رزمندگان و فرزندان آنان و با توجه به ظرفیت قابل توجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته (سازمان های صنعتی، سازمان اتکا و سازمان تأمین اجتماعی ن.م) در عرصه های مختلف مرتبط با امر اشتغال و نیز تأثیرگذاری صنایع دفاعی در استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی برای تأمین نیازمندی های خود (منجر به تقویت توسعه و ایجاد اشتغال) حضور و مشارکت این وزارتخانه در سیاست‌گذاری‌های کلان اشتغال ضرورت داشته و پیشنهاد عضویت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شورای عالی اشتغال در قالب پیش نویس لایحه الحاق یک بند به ماده (۲) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال (مصوب ۱۳۷۷)، مطرح و به تصویب رسید.
بررسی پیشنهاد اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب و کارهای کشور پس از اعلام نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور
پیشنهاد اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب و کارهای کشور در جلسه کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مطرح و با توجه به ضرورت تعیین تکلیف موضوع مرجع ثبت شناسه اشخاص حقوقی (بجز شرکت ها) مطروحه در "لایحه ثبت اشخاص حقوقی" که مرتبط با موضوع این پیشنهاد بوده و مطابق تصمیم هیئت محترم وزیران نیازمند اظهار نظر معاونت حقوقی رییس جمهور است، مقرر شد موضوع مراعی بماند تا پس از ارایه نظر معاونت یادشده و تعیین تکلیف لایحه مذکور مراتب مجدداً در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ به ریاست جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور، عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و دکتر فلاح زاده، سرپرست کمیسیون و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو کمیسیون به میزبانی دفتر هیئت دولت برگزار شد.
