نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده تعیین شد

به گزارش خبرنگار ایلنا،  در جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۳ دی) مجلس شورای اسلامی نمایندگان در جریان  بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزودده با ماده ۸ این لایحه موافقت کردند.

ماده ۸ لایحه مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر است:

مالیات و عوارض که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخت می‌کنند ، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات فروش آن ها کسر می‌شود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورت که مودی درخواست کند که مازاد مزبور را به وی مستر گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور از محل وصولی ها ی جاری اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول خسارتی به میزان (۲%) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به ملبغ قابل استرداد و مدت تاخیر می ‌باشد که توسط سازمان  و از محل وصولی های جاری پرداخت می‌گردد. متخلفین از اجرای این حکم با در خواست مودی و رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات اداری به مجازات بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ محکوم می‌شود.

 تبصره ۱: مالیات و عوارض خرید نهاده‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی‌های مزبور منظور می‌گردد.

 تبصره ۲: در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده‌های آن‌ها قابل تهاتر یا استرداد نمی‌باشد.

 تبصره ۳:  در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد صرفا مالیات و عوارضی که بابت خرید نهاده‌های مورد نیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است حسب مورد قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.

 تبصره ۴: صرف نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می‌باشد.

 تبصره ۵: آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست به عنوان هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.

تبصره ۶: سازمان مکلف است با رعایت تبصره ۲ و ۴ این ماده مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره‌های قبل از بهره‌برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه‌اندازی واحد مورد نظر پرداخت کرده‌اند مسترد نماید.

 تبصره ۷: مالیات‌ها و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد است.

 تبصره ۸: مالیات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه‌ها مأموریت‌های دیپلماتیک، پست‌های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آن‌ها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده توسط دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و اعضای آنان که مقیم ایران می‌باشند (اتباع غیر ایرانی) با ارائه اسناد و مدارک مثبته قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ می‌شود.