با رأی نمایندگان؛
تعیین سهم دولت و شهرداری‌ها از درآمد برای عوارض از لایحه درآمد پایدار حذف شد
نمایندگان مجلس تعیین سهم دولت و شهرداری‌ها از درآمد را به لایحه ارزش افزوده موکول کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی نمایندگان در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ماده ۱۰ این لایحه را حذف کردند.
از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن آنان با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع ماده فوق را حذف کردند.
ماده ۱۰لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شرح زیر است:
از کل مالیات و عوارض و جریمه‌های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای مالیات سلامت موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۹۴) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ موضوع سهم ورزش) به نسبت ۵۰ درصد سهم دولت از درآمد عمومی کشور و ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (به عنوان عوارض) تعیین می‌شود.
در تبصره (۱) آمده بود: این ماده از سال ۱۳۹۹ قابل اجرا است و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به میزان ۴۰ درصد و سهم درآمد عمومی کشور ۶۰ درصد تعیین و در طی ۳ سال بعد هر سال به میزان ۳.۳۳ درصد افزایش می‌یابد تا به نسبت ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ۵۰ درصد سهم دولت از درآمد عمومی کشور برسد.
تبصره (۲) می‌گفت: یک درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده ماده (۱۶) و بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری از زیرساخت‌ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی به حساب ویژه‌ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز می‌گردد.
وزارت مذکور مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرک‌های صنعتی استانی و شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ با الاحات و الحاقات بعدی توزیع نماید.
