چرا جمهوری اسلامی ایران باید با «گروه ویژه اقدام مالی» تعامل داشته باشد؟
از بانک‌های کشورهای همسایه گرفته تا بانک‌های کشورهای طرف اصلی تجاری مانند چین و هند و روسیه در روابط با بانک‌های ایرانی ابتدا از پایبندی به استانداردهای این نهاد به عنوان پیش شرط اولیه همکاری سوال می‌کنند.
ماهیت کارکرد «گروه ویژه اقدام مالیه عملیاتی است یا استانداردسازی؟
«گروه ویژه اقدام مالی»، یک نهاد بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده و کارکرد آن عبارتست از تبادل نظر و وضع استانداردهایی عمدتا برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به‌عنوان جرائمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌نماید از طریق مشارکت همه دولت‌ها (در قالب جلسات عمومی دوره‌ای و گروه‌های منطقه‌ای ذیربط). این گروه تلاش می‌کند تا اجرای این استانداردها را در کشورها ارتقاء دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق نماید. عمده فعالیت‌ها در خلال جلسات عمومی که سالی سه بار برگزار می‌شود و نیز جلسات گروه های منطقه ای صورت می‌پذیرد. مجموعه شبکه ای که با این نهاد کار می‌کنند، شامل ۲۰۵ کشور و سازمان منطقه ای می‌شود.
آیا دولت‌ها الزامی برای رعایت این استانداردها دارند؟
استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی» در قالب توصیه و اصول راهنما با هدف مقابله با جرائم مالی در درون کشورها و نیز همکاری بین المللی بین آنها تدوین می‌شوند و کارشناسان مالی و حقوقی همه کشورهای مرتبط، در این فرایند دخالت دارند و متعهد به رعایت این الزامات هستند. عدم رعایت این الزامات به‌ویژه عدم برخورداری کشورها از بنیان‌های قانونی و حقوقی با هدف مقابله با جرائم مالی منجر به ایجاد محدودیت‌هایی برای تعامل با آن کشور شده که در بالاترین حد به وضع اقدامات مقابله‌ای علیه کشور مورد نظر منجر می‌شود. از آنجایی که این وضعیت متضمن خسارات جدی به تعاملات بانکی و مالی بین المللی کشور هدف است، همه دولت‌ها نهایت سعی خود را به کار می‌گیرند تا به منظور حفظ تبادلات بانکی و مالی خود، این الزامات را در حد امکان رعایت کنند.
آیا شورای امنیت ملل متحد هم توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را الزام آور ساخته است؟
از سال ۲۰۰۵ و با قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت، دولت‌ها مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد ملزم به رعایت این استانداردها شده‌اند. این مسئله در سایر قطعنامه‌های الزام آور شورای امنیت هم مستمرا تکرار شده است از جمله به تفصیل در قطعنامه ۲۳۶۸ شورای امنیت در سال ۲۰۱۷ . در مورد تامین مالی تروریسم، تعهدات ذیل قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در سال ۲۰۰۱ که موجب شکل گیری یک رژیم مقابله با تروریسم در ملل متحد شده است، مشابه الزامات «گروه ویژه اقدام مالی» در این زمینه هستند.
آیا رعایت این استانداردها به معنای وضع قوانین مشابه از سوی همه کشورهاست؟
آنچه که مدنظر این نهاد است اینکه در قوانین داخلی خود و به هر شکل و سیاقی که خود به مصلحت می‌دانند، این استانداردها را رعایت کنند. ابتدانی‌ترین درخواست هم این است که کشورها در داخل نظام‌های حقوقی خود، قوانین و مقررات جامع مقابله با پولشوئی و تامین مالی تروریسم داشته باشند و این دو دسته از جرائم را در نظام حقوقی خود جرم انگاری کرده باشند. در کشورمان این جرائم ذیل قانون مبارزه با پولشوئی (مصوب ۱۳۸۶) و تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۹۴) قرار می‌گیرند.
چرا جمهوری اسلامی ایران باید با «گروه ویژه اقدام مالی» تعامل نماید؟
تقریبا همه دولت‌ها برای حفظ ارتباطات بانکی و مالی خود با محیط بین‌المللی با این نهاد تعامل دارند و هیچ طرفی خود را بی‌نیاز از تعامل در خصوص الزامات مبارزه با جرائم مالی نیل این نهاد نمی‌داند. جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از کشورهای فعال در نهادهای منطقه‌ای و بین المللی در همه موضوعات مهم بوده است. لازمه تعامل بانکی و تبادلات مالی بین المللی، رعایت الزامات گروه ویژه اقدام مالی است و هیچ محدودیتی در این خصوص پذیرفته نیست. از سوی دیگر شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از نمایندگان سازمان های سیاستگذاری مالی و نظارتی و همه نهادهایی که مسئولیت مبارزه با فساد را دارند، معتقد است که رعایت الزامات این نهاد در چارچوب قوانین داخلی، یک ابزار ضروری برای مبارزه با فساد و جرائم مالی است. از بانک‌های کشورهای همسایه گرفته تا بانک‌های کشورهای طرف اصلی تجاری مانند چین و هند و روسیه در روابط با بانک‌های ایرانی ابتدا از پایبندی به استانداردهای این نهاد به عنوان پیش شرط اولیه همکاری سوال می‌کنند.
