با تصویب مجلس؛
جریمه تأخیر در پرداخت عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعیین شد
نمایندگان مجلس با تعیین جریمه ۲ درصد به ازای هرماه تاخیر در پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها جهت اعمال برای شهروندان تاخیرکننده موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۲۴ آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها با اصل ماده ۱۵ این لایحه موافقت کردند.
از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن آنان با ۱۵۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع این ماده را به تصویب رساندند.
ماده ۱۵ به شرح ذیل است:
پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا ارسال قبض، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان دودرصد(۲%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار‌درصد(۲۴%) خواهد بود.
تبصره ۱- اختلاف، استنکاف و اعتراض درمورد عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد.
تبصره۲ در صورتی که مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از یک میلیارد ریال باشد مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرائی شهرداری قابل وصول می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون از طرف وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌گردد و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارده می‌شود. سقف تعیین‌شده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله افزایش می‌یابد.
تبصره ۳ هرگونه اختلاف، استنکاف و اعتراض درمورد عوارض و بهای خدمات دهیاری، به کمیسیونی مرکب از فرماندار شهرستان یا نماینده وی، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب شورای اسلامی شهرستان و یک قاضی از دادگستری شهرستان به انتخاب رئیس قوه قضائیه ارجاع می‌شود. تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است و بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد.
اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب دهیاری مبادرت نماید.
