خبرگزاری کار ایران

با تصویب مجلس؛

یک درصد از مالیات‌های مستقیم صرف توسعه حمل و نقل عمومی می‌شود

asdasd
کد خبر : ۸۴۴۳۴۳

با تصمیم وکلای ملت تا یک درصد از کل درآمد مالیات‌های مستقیم صرف اجرای پروژه‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی می‌شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا،  نمایندگان در جلسه  علنی امروز (دوشنبه ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، با ماده ۹ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۹ لایحه مذکور؛ ماده (۲۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳/۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۲۸۰ - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (۱٪) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای پروژه های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (۷۰٪) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های مربوطه و سی درصد (۳۰) شهرهای. پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های مربوطه) مطابق با دستورالعملی که به وسیله سازمان مذکور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید.

سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها و شرکتهای قطار شهری که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (۱۰۰٪) سرمایه آن متعلق به . شهرداری است از زمان تأسیس، مالیات آنها با نرخ صفر می باشد.

تبصره ۱- شهرداریها و دهیاری ها و سازمانهای وابسته به آنها از پرداخت حق ثبت املاک معاف می باشند.

تبصره ۲- مالیات شرکتهای قطار شهری و سازمانهای حمل ونقل عمومی وابسته به شهرداری ها با نرخ صفر می باشد.

تبصره ۳- کلیه بازپرداخت های مربوط به تسهیلات موضوع ماده مذکور، در صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها، صرف ارائه تسهیلات به پروژه های اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز