در دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی مطرح شد؛
آرام: زور ما به فلاحتیان نمی‌رسید/ دیواندری: آرام پیش از اینها با سعادتی فالوده می‌خورد/ قاضی: فالوده خوردن جرم نیست
دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده علی دیواندری و هشت متهم دیگر صبح امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای جلسه، قاضی اعلام کرد: با توجه به مطالب مطرح شده در ۱۱ جلسه قبل تشخیص دادیم در این جلسه از برخی افراد مطلع کسب اطلاع کنیم به همین منظور نیز اعضای هیات مدیره داریس و پارسیس کیش دعوت شدند.
قاضی از مطلع اول خواست برای ارائه توضیحات و پاسخ به سوالات در جایگاه حاضر شود.
محمد آرام با حضور در جایگاه گفت: من مدیرعامل شرکت داریس بودم. زمانی که مدیرعامل امین بودم، بانک ملت سهامدار عمده ما بود، آنجا با آقای دیواندری آشنا شدم و ایشان پیشنهاد مدیریت مجموعه پوششی را به من دادند.
وی در پاسخ به سوال قاضی که پرسید آیا نسبتی نسبی یا سببی با متهمین این پرونده دارید، گفت: من هیچگونه نسبتی با متهمین ندارم. حتی اینکه گفته می‌شود من داماد وزیر هستم، کذب محض است.
قاضی پرسید: در بانک ملت و داریس چه مسئولیتی داشتید؟
آرام پاسخ داد: من هیچوقت در مجموعه بانک ملت نبودم بلکه مدیرعامل شرکت داریس بودم.
قاضی پرسید: شرکت داریس چگونه اداره می‌شد؟
این مطلع پاسخ داد: شرکت یک شکل ظاهری داشت که ما سه نفر به عنوان هیات مدیره و سهامدار بودیم اما شرکت باطنی یک هیات امنای پنج نفره بود و همه تصمیم‌ها را آن هیات امنا اتخاذ می‌کرد و رئیس هیات امنا نیز آقای دیواندری بود.
قاضی پرسید: شما را چه کسی معرفی کرد؟
آرام پاسخ داد: شخص آقای دیواندری.
وی در پاسخ به سوال قاضی که پرسید افراد تراستی مثل آقای سعادتی را چه کسی معرفی می‌کرد، پاسخ داد: آقای سعادتی رئیس شعبه مستقل بانک بود. آقای دیواندری وی را تعیین کرد که برای مسئله فروش نفت در امارات شرکت تراستی تشکیل دهد. آقای دیواندری به کذب گفته که من سعادتی را آوردم اما من فقط حکم ایشان را زدم که مصوبه هیات امنا بود.
قاضی پرسید: در خصوص آقایان باختری، فلاحتیان و دستغیب چطور؟
این مطلع پاسخ داد: بخش مهم افراد را آقای دیواندری آوردند که اکثرا مشتری بانک بودند.
وی ادامه داد: در شرکت داریس همیشه بسته بود چراکه هویت شرکت همان بانک ملت بود.
قاضی پرسید: چه زمانی مدیرعامل شرکت‌های پوششی شدید؟
آرام پاسخ داد: اول لازم است بگویم کلیه اقدامات پوششی مصوب هیات امنا بود. آقای دیواندری گفت وظایف آقای فلاحتیان زیاد شده، یک هیات مدیره پوششی تشکیل دهیم تا کارها را بررسی کند.
قهرمانی نماینده دادستان از مطلع پرسید: براساس مصوبه تاریخ ۵/۵/۹۲ اعلام شده که حساب مینیون متوقف شده است در حالی که شرکت‌های دیگر بیشتر از مینیون فعالیت می‌کردند.
آرام پاسخ داد: آن زمان فکر می‌کردیم مصوبه به دلیل اهمیت مینیون بوده و اینکه این شرکت با نفت مرتبط بوده است.
قاضی پرسید: قبل از تشکیل هیات مدیره پوششی، فرایند تصمیم‌گیری چگونه بود؟
آرام پاسخ داد: تصمیم‌گیری توسط هیات امنا بود و ما جلسات زیادی تشکیل می‌دادیم و حتی تصمیم‌های ۱۵، ۲۰ میلیونی را هم در جلسه مطرح می‌کردیم و امضای آقای دیواندری را داشت.
قاضی پرسید: درخصوص آقای فلاحتیان چه اطلاعی دارید؟
آرام گفت: یکی از معاونین من به امارات رفته بود، آمد و گفت بعضی واریزها نامتعارف انجام شده است به همین دلیل من درخواست جلسه دادم. آقای سعادتی بحث فلاحتیان را مطرح کرد و گفت اتفاقی در شرکت مس روی داده و فلاحتیان برای حفظ پول این کار را انجام داده است و آقای دیواندری نیز تاکید کرد که تا ۱۵۰ میلیون درهم را من به ایشان اجازه داده‌ام. البته این فعالیت جزو فعالیت‌های پوششی و کارگزاری ما نبود.
وی در پاسخ به اینکه این حساب امانی بود یا خیر نیز پاسخ داد: ما اصلا حساب امانی نداریم. مگر می‌توانیم در شرکت خارجی پولی به امانت بگذاریم!
قاضی مسئله پرداخت ۴۲۰ میلیون دلار نفت به باختری را مطرح کرد که آرام پاسخ داد: موضوع نفت خام بود. بحث آقای باختری مطرح شد که کار انجام دهد اما موضوعی که اتفاق افتاد این بود که وظیفه را به شرکت مرکول که تحریم بود دادند و چک شرکت تحریمی قابل وصول نیست. این مسئله زمانی مشخص شد که آقای ساروخانی مدیرعامل شدند و شرکت ملی نفت اعلام کرد که پول چک‌ها وصول نشده است.
قاضی گفت: در نامه‌ای فلاحتیان از شما خواسته دستور تخصیص تسهیلات بن به شرکت علی‌گودرز را بدهید.
آرام پاسخ داد: همه تصمیم‌ها در هیات امنا گرفته می‌شد. البته من اصلا نمی‌دانستم که شرکت علی‌گودرز متعلق به آقای فلاحتیان است. داستان بن هم چیز دیگری بود که مربوط به آقای زنجانی می‌شد. ما چندین بار گزارش دزدی‌های زنجانی را به آقای دیواندری دادیم و بیش از ۱۶۰ میلیون یورو پول بانک را پس گرفتیم. به این علت که داریس شرکت صوری بود و مجوز خرید و فروش ارز نداشتیم، این وظیفه را واگذار کردیم. در مصوبه هم با صراحت این مسئله ذکر شده است. در نامه سعادتی در اصل شرکت دریافت‌کننده همان شرکت ال‌جی اینترنشنال بود.
قاضی پرسید: پس شما آقای سعادتی را معرفی نکردید.
آرام پاسخ داد: من به هیچ عنوان قدرت نداشتم که رئیس شعبه را بردارم، بازنشسته کنم و به او نفت بدهم.
قاضی مجددا پرسید: اطلاع دارید که در خصوص افراد همکار باید استعلام گرفته می‌شد و می‌دانید چرا این استعلام‌ها اخذ نشد؟
قاضی پرسید: خبر دارید که چرا استعلام‌ها اخذ نشده است؟
آرام پاسخ داد: ما با شورای عالی امنیت و وزارت اطلاعات ارتباطی نداشتیم و وظیفه استعلام با بانک ملت بود.
قاضی پرسید: وقتی بعد از هشت ماه متوجه شدید پول‌ها به صورت غیرقانونی به سعادتی داده شده، چه اقدامی کردید؟
آرام پاسخ داد: ما باید این تخلف را در هیات امنا مطرح می‌کردیم و دغدغه ما این بود که پول سوخت نشود. البته بعد از مصوبه یک ریال هم پرداخت نشد که معلوم است همه پول‌ها قبلا داده شده است. البته من در این زمان یک انسان امین که مسلط به قراردادهای نفتی بود را برای جایگزینی آقای سعادتی معرفی کردم اما آقای دیواندری نپذیرفت.
در این بخش نماینده دادستان از آرام پرسید: شما ۵/۵/۹۲ عضو هیات مدیره مینیون می‌شوید، می‌بینید پولی بدون مصوبه به فلاحتیان داده شده، چرا برخورد نکردید؟
آرام پاسخ داد: من چه می‌توانستم انجام دهم؟ ایشان که کارگزار نبود و هر اقدام اشتباهی پول را سوخت می‌کرد. ما باید قراردادی تعریف می‌کردیم که تنها کار، ارائه تسهیلات بود. زور ما به فلاحتیان نمی‌رسید چراکه با شخص اول بانک ارتباط داشت، اما با این اوصاف مسئله را به هیات امنا بردیم.
قهرمانی پرسید: این چه وثیقه‌ای بود که به اسم سعادتی ثبت شد؟
آرام گفت: این مسئله تخلف بود. دیواندری گفت من وثیقه را گرفتم اما اعلام نکرد.
قاضی پرسید: یک صورتجلسه وجود دارد که مصوبه ارائه تسهیلات به آقای فلاحتیان است. تاریخی که آقای دیواندری برای این صورتجلسه اعلام کرده ۵/۵/۹۲ است.
آرام گفت: آن مصوبه تاریخ ندارد.
قاضی پرسید: چرا تاریخ ندارد؟
آرام پاسخ داد: ذکر کرده‌ایم که با توجه به سوابق قبلی.
قاضی پرسید: آن روزی که جلسه تشکیل دادید چه تاریخی بود؟
آرام گفت: ۵/۵/۹۲ مصوبه هیات امنا بود و تاریخ جلسه یک یا دو هفته بعد بوده است.
وی در پایان سوالات قاضی و نماینده دادستان گفت: من فقط نکاتی را عرض کنم که آقای دیواندری در جلسات قبل مطرح کردند. هیات امنا بحث نظارت عالیه نداشت و همان هیات مدیره بود. داریس بخشی از ساختار بانک ملت است و مدیرعامل بانک بر همه امور نظارت دارد. داریس به هیچ عنوان مستقل نبود و اگر هویتی جدای بانک داشت، یک بشکه نفت هم به ما نمی‌دادند.
وی افزود: الان متوجه می‌شوم که همه این مسائل از قبل طراحی شده بود در حالی که ما آقای دیواندری را شخصیتی علمی و مذهبی می‌دانستیم.
با پایان این اظهارات، وکیل علی دیواندری خطاب به قاضی گفت: عنایت داشته باشید که این مطلع خودشان در مظان اتهام هستند و به علت ذینفع بودن شرایط به عنوان احضار مطلع را ندارند. ایشان بگویند تاریخ واریزها به حساب فلاحتیان چه زمانی بوده و همچنین بگویند چرا مصوبه را امضا کردند، اگر جرم می‌دانستند.
قاضی خطاب به این وکیل گفت: شما وکیل بانک پارسیان هستید؟
وی پاسخ داد: من در مواردی وکیل بانک پارسیان هستم.
قاضی تاکید کرد: در این پرونده پارسیان شاکی است و به نظر وکالت شما ایراد دارد.
وکیل اعلام کرد: منعی ندارد. من تنها در مواردی وکیل پارسیان هستم و پارسیس البته یک شرکت مستقل است.
قاضی مجددا تاکید کرد: پارسیس همان پارسیان است و رابطه خادم و مخدومی شما با آقای دیواندری محرز شده است. شما در جای دیگری وکیل پارسیان هستید و باید این مسئله را قبلا اعلام می‌کردید.
وی با اعلام اینکه تشخیص این مسئله با دادگاه است و تا پایان جلسه در این خصوص تصمیم می‌گیریم، گفت: اجازه دهید وکیل دیگر صحبت کند.
وکیل دیگر علی دیواندری نیز گفت: عمده ایراد به آقای آرام این است که ایشان در مضان همان اتهامی است که به موکل من منصوب شده است.
قاضی تذکر داد شما فقط می‌توانید سوال کنید.
وکیل پرسید: تاریخ واریز پول به حساب فلاحتیان را بگویند و اعلام کنند اگر مجوز نداشتند چرا تفویض اختیار کردند؟
آرام پاسخ داد: مسئله بن بحث خرید و فروش ارز بوده. مصوبه داریس هم بر همین مبنا است و بحث تسهیلات مطرح نیست.
وکیل متهم دیگر فلاحتیان نیز در این بخش از دادگاه خطاب به قاضی گفت: کاش اعلام می‌شد که مطلعین در این جلسه حاضر می‌شوند تا ما سوالات خود را آماده می‌کردیم.
قاضی پاسخ داد: ما اعلام کرده بودیم و البته ایشان علیه موکل شما بحثی نکردند و لازم نیست شما وقت دادگاه را بگیرید.
قاضی به علی دیواندری اجازه داد اگر سوالی از مطلع پرونده دارد بپرسد.
وی پرسید: آقای آرام بگویند شأن نزول داریس چه بوده؟
قاضی اعلام کرد: این را همه می‌دانند و سوال نیست.
دیواندری مجددا پرسید: آقای آرام چرا وظیفه نظارتی خود را انجام ندادند؟
قاضی مجددا تذکر داد: خیلی سوال واردی نیست. اگر سوالات فنی ندارید، وقت دادگاه را نگیرید.
دیواندری گفت: من اکثر موارد مطرح شده از سوی ایشان را قبول ندارم؛ از جمله اینکه رفتن به شرکت مینیون نظر بنده نبود. در خصوص اینکه گفته برای آقای سعادتی جانشینی معرفی کردند نیز صحت ندارد. می‌فرمایند داریس تسهیلات نمی‌داد، پس تسهیلات آقای دستغیب را چه کسی داده است؟ می‌گویند زور ما به دیواندری نمی‌رسید اما من در بانک معروف بودم که برای اعطای تسهیلات فشار نمی‌آورم.
قاضی گفت: البته اینکه شما برخی قوانین را نادیده می‌گرفتید، طبق اسناد اثبات شده است.
دیواندری ادامه داد: در خصوص وثیقه گفتند سعادتی تخلف کرده. چرا خودشان نرفتند بررسی کنند و چرا نامه سعادتی را ندیدند؟ برخی مباحثی که در خصوص صورتجلسه نیز مطرح شد، داستان است. می‌گویند هیات امنا همه‌کاره بوده، اگر اینطور بود شما هم عضو همان هیات امنا بودید. این عدالت نیست که هرکس بخواهد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. ایشان در خصوص کشتی و مسئله باختری هم مطلع بودند. من از صحبت‌های امروز ایشان به خدا پناه می‌برم.
آرام در این بخش از دادگاه گفت: این آقای دیواندری بود که در ابتدا موارد کذبی را علیه بنده مطرح کرد و من در جرائد خواندم که گفتند سعادتی را من آوردم.
دیواندری خطاب به آرام گفت: نگذارید ارتباط شما را اینجا مطرح کنم. شما پیش از اینها با آقای سعادتی فالوده می‌خوردید.
قاضی با خنده گفت: فالوده خوردن که جرم نیست.
آرام ادامه داد: من بحث بن را در بازپرسی‌ها مطلع شدم. ایشان می‌گویند من از بن‌ها مطلع بودم. چک‌ها را اصلا سعادتی تحویل نداده است. روی بحث هیات امنا تاکید می‌کنم که هیات مدیره بود و همه تصمیم‌ها آنجا اتخاذ می‌شد. این هم که می‌گویند اطلاعات در دست من است باید بگویم که همه اسناد را اطلاعات سپاه برده است.
قاضی در این بخش تاکید کرد: این اطلاعات در دست ضابط است.
قاضی در ادامه تصویر چکی را که وکیل آقای فلاحتیان ارائه کرده بود به آرام نشان داد و گفت: این چک در وجه مینیون صادر شده و آقای وکیل ادعا کردند که این چک در سال ۹۴ تایید و تسهیلات تمدید شده است.
نماینده دادستان خطاب به قاضی گفت: آقای احمدی وکیل آقای فلاحتیان همیشه مدارکی را ارائه می‌دهند تا روند رسیدگی به پرونده را منحرف کنند.
قاضی گفت: اساس بحث آقای وکیل این است که آقای آرام از این تمدید مطلع بوده است.
وی خطاب به وکیل گفت: شما هر جلسه چند بسته ورق کپی ناخوانا می‌آورید. لطفا این مدارک را با نظم و در قالب لایحه ارائه دهید.
قاضی موحد در این بخش از مدنی‌زاده خواست تا به عنوان مطلع دوم حاضر در جلسه در جایگاه حاضر شود.
این مطلع در معرفی خود گفت: در حال حاضر مدیرعامل شرکت زیرساخت بانک ملت هستم و سابقه کیفری ندارم.
قاضی موحد پرسید: در آن هنگام چه سمتی داشتید؟
مدنی‌زاده پاسخ داد: مدیرعامل شرکت طرح و اندیشه بودم.
قاضی موحد سوال کرد: چه مدارکی به عنوان وثیقه داده شد و آیا کافی بوده است؟
مدنی‌زاده پاسخ داد: آنچه به عنوان وثیقه اخذ شد هفت فقره چک درهمی بود که اگر می‌خواستیم بر روی چک‌ها اقدام کنیم باید قراردادی موجود میبود که متاسفانه قراردادی وجود نداشت. البته تمام چک‌ها را برگشت زدیم و سعادتی نیز هیچ چیزی ارائه نداده بود.
قهرمانی از مدنی‌زاده پرسید: آیا سابقه داشته که وثیقه‌ای ارائه شود که وکالت بنام شخص حقیقی باشد.
مدنی‌زاده پاسخ داد: خیر، وثیقه‌ای که وکالت به نام شخص حقیقی باشد وجود نداشت.
قاضی موحد ضمن تذکر به حضار دادگاه گفت: هر کس می‌خواهد صحبت کند باید اجازه بگیرد از جمله نماینده دادستان.
قهرمانی خطاب به مدنی زاده گفت: متهم دیواندری اظهارات شما را تکذیب کردند که گفته بودید دیواندری از شما خواسته پیگیر قرارداد‌ها نباشید.
مدنی‌زاده پاسخ داد: به ما گفته شد برای قیمت‌گذاری دکل‌ها ۵۸ میلیون دلار از باختری بگیریم، کارشناس دادگستری آن را زیر ۱۹ میلیون دلار قیمت‌گذاری کرد و پس از آن از خانم حضرتی درخواست مطالبات کردم و اصرار نمودم که موضوعات مرتبط با باختری را نیاز دارم که ایشان نوشتند خبر می‌دهم هیچ اطلاعات مالی توسط سعادتی ارائه داده نشد و مباحث بین سعادتی و باختری در اختیار ما نبود.
مدنی زاده تصریح کرد: پیش دیواندری رفتم و اعلام کردم که مراجع قضایی به دنبال کسب اطلاع از باختری هستند که دیواندری به من گفت که از طریق تهاتر دکل‌ها پیگیر باشید و به بقیه قضایا کاری نداشته باشید.
در ادامه قاضی موحد از مدنی‌زاده پرسید: شما گفتید که ۷ فقره چک از آقای فلاحتیان گرفتید آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟
وی پاسخ داد: خیر.
قاضی به وی گفت: نوع چک‌ها چه چیزی بوده است.
مدنی‌زاده پاسخ داد: مدت‌دار و به صورت عادی بوده است و هیچ یک وصول نشد و برگشت داده شد.
قاضی موحد از مدنی‌زاده پرسید: جز چک‌ها وثیقه‌ای دیگری نداشتید؟
وی پاسخ داد: در آن زمان نداشتیم، اما بعدا وثایق را گرفتیم.
قاضی از مدنی‌زاده پرسید: آقای فلاحتیان مکرر می‌گویند ما به بانک رفتیم، اما بانک پولی از ما دریافت نکرد.
وی پاسخ داد: اصلا چنین چیزی صحت ندارد؛ من حدود ۵ هزار میلیارد تومان را از بدهکاران گرفته‌ام، اما هنوز نتوانستم موفق شوم که آقای فلاحتیان بدهی خود را بپردازند.
در ادامه قاضی خطاب به وکیل فلاحتیان گفت: شما مکرر اعلام کردید که به بانک رفته‌اید و به دنبال پرداخت بدهی خود بوده‌اید، اما چنین چیزی صحت ندارد در چنین شرایطی نزد برخی از شخصیت‌ها و مقامات کشوری می‌روید و می‌گویید شما بدهکار نیستید بعد آن افراد نیز گمان می‌کنند شما درست می‌گویید.
مدنی‌زاده افزود: زمینی در اصفهان قرار بود از سوی آقای فلاحتیان به عنوان پرداخت طلب صورت گیرد که مشخص شد ارزش ندارد.
در ادامه قاضی خطاب به مدنی‌زاده گفت: آقای فلاحتیان به بانک ملت چقدر بدهکار است؟
مدنی‌زاده پاسخ داد: آنچه که در مجموعه تراستی اتفاق افتاد عدد بدهی ۳۵۱ میلیون درهم در بخش تراستی بود.
قاضی در ادامه از وی پرسید: عموما بانک‌ها برای ارائه تسهیلات وثیقه دریافت می‌کنند گاهی ممکن است سند در رهن بانک قرار گیرد حال چگونه ارائه چنین مبلغ سنگینی فقط با دریافت چک صورت می‌گرفته است؟
مدنی‌زاده گفت: ارائه تسهیلات به افراد دارای فرآیندی است که بر اساس آن اطلاعات احصا می‌شود بر این اساس وضعیت مالی درخواست کننده بررسی شده و گزارش اطلاعات اعتباری تهیه می‌شود و مجموعه هیئت مدیره بانکی تصمیم می‌گیرد که تسهیلات را ارائه دهد، اما اینگونه ارائه تسهیلات روال نبوده است.
در ادامه وکیل فلاحتیان تلاش کرد که اعلام کند اقداماتی برای وصول بدهکاری‌ها صورت گرفته، اما مدنی‌زاده با ارائه اسنادی به دادگاه همه آنها را نفی کرد.
در ادامه متهم دیواندری به مدنی‌زاده گفت: به صراحت این را بیان کنید که آیا من به شما گفته‌ام که تهاتر انجام دهید یا اقدام به شکایت بابت تهاتر را در دستور کار قرار دهید.
مدنی‌زاده پاسخ داد: جمله شما دقیقا این بود که پیگیر قرارداد نباشید و از محل تهاتر اقدام کنید.
دیواندری در ادامه با اعتراض نسبت به اظهارات مدنی‌زاده گفت: من این اظهارات را قبول ندارم و ایشان نباید گزینشی حرف بزند.
در ادامه متهم فلاحتیان دوباره تلاش کرد تا به ارائه اسنادی ثابت کند برای پرداخت بدهی‌های خود اقدام کرده، اما قاضی به وی گفت هیچ اقدام قضایی از سوی شما صورت نگرفت و سندی ارائه نکردید.
قاضی خطاب به فلاحتیان گفت: آقای مدنی‌زاده برای اثبات صحبت‌هایشان سند ارائه کردند و چک‌های شما و اقرارنامه شما در شعبه مستقل مرکزی را ارائه دادند حال اگر در جهت ابطال این اسناد مدرکی دارید ارائه دهید.
در ادامه قاضی از یکی دیگر از مطلعین پرونده خواست تا در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.
قاضی خطاب به آقای ابراهیمی دیگر مطلعین پرونده گفت: ابتدا سوگند یاد کنید و بگویید سمت شما در بانک ملت و شرکت داریس چه بوده است؟
وی پاسخ داد: من در بخش حقوق بین‌المللی بانک ملت فعالیت می‌کردم و در شرکت داریس نیز یکی از مدیران و عضو هیئت مدیره آن بودم.
قاضی از وی پرسید: معرفی و انتخاب افراد در تراستی از سوی چه کسی پیشنهاد شده بود؟
وی پاسخ داد: آقای سعادتی رئیس شعبه مستقل ارزی در بانک ملت بودند و برای انجام پاره‌ای از فعالیت‌های بانک به شرکت داریس منتقل شدند و وی را آقای دیواندری معرفی کرد.
قاضی از ابراهیمی پرسید: آیا پولی که به آقای فلاحتیان داده شد پول بانک بوده است؟
وی پاسخ داد: اطلاعی ندارم.
قاضی از وی پرسید: شرکت داریس مجاز به ارائه وام بوده است؟
ابراهیمی پاسخ داد: خیر.
قاضی از ابراهیمی پرسید: آقای نجف‌زاده را چه کسی معرفی کرد؟
وی پاسخ داد: به خاطر ندارم.
قاضی پرسید: شما چه زمانی اطلاع پیدا کردید که نفت به آقای باختری واگذاری شده و وجوه به حساب آقای فلاحتیان رفته؟
وی گفت: در مورد معاملات آقای باختری اطلاع دقیقی ندارم فقط در یک مورد زمانی که بانک ملت می‌خواست تعهدنامه‌ای به شرکت نفت بدهد متن تعهدنامه را من به همراه آقای آرام بررسی کردیم و پس از تایید به امضای آقای دیواندری رسید و در مورد حجم معامله و فعالیت‌های صورت گرفته اطلاعی ندارم.
قاضی به ابراهیمی گفت: شما به عنوان عضو هیئت امنا چطور اطلاع نداشتید.
ابراهیمی پاسخ داد: در مورد نفت خام اطلاعی نداشتم چرا که جزو فعالیت‌های داریس نبود.
قاضی در ادامه پرسید: آقای فلاحتیان در زمان دور زدن تحریم‌ها چه نقشی داشت؟
ابراهیمی پاسخ داد: به خاطر ندارم، اما فقط می‌دانم طرف فعالیت و همکاری شرکت مینیون بود.
قاضی به وی گفت: آیا شرکت می‌توانست تسهیلات ارائه دهد.
وی پاسخ داد: خیر.
قاضی از ابراهیمی پرسید: پس چگونه با درخواست استمهال پرداختی به آقای فلاحتیان موافقت کردید.
ابراهیمی پاسخ داد: جوابی برای این سوال ندارم.
قاضی از ابراهیمی پرسید: آیا آقای سعادتی اجازه واریز وجوه به حساب فلاحتیان تحت عنوان کارگزاری در فاصله هشت ماه قبل از مصوبه شرکت مینیون را داشته است یا خیر؟
ابراهیمی پاسخ داد: حتما نداشته است ما خودمان در جریان نبودیم و این موضوع در شرکت مینیون تصویب شد.
قاضی از وی پرسید: مسئولیت نظارت بر شرکت‌های زیرمجموعه با چه کسی بود؟
وی پاسخ داد: اینها زیرمجموعه بانک بودند و بانک وظیفه نظارت را برعهده داشت.
قاضی از ابراهیمی پرسید: تا چه اندازه در جریان تعهدنامه‌ها بودید؟
وی پاسخ داد: من به طور کامل در جریان تعهدنامه نبودم و تعهدنامه‌ای را در جریان هستم که مربوط به شرکت هندیر و شرکت ملی نفت برای در اختیار قرار دادن ۴۲۰ میلیون دلار نفت خام بود و در جریان نفت تیره نبودم.
در ادامه قاضی از آقای ساروخانی دیگر مطلعین این پرونده خواست در جلسه حاضر شود و از وی پرسید: نقش و مسئولیت وی چه بوده است؟
وی گفت: بنده مدیرعامل بانک ملت در سال ۹۳ و عضو هیئت مدیره بانک سینا از سال ۹۴ تاکنون هستم.
وی پس از انجام سوگند در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه در بانک ملت و شرکت داریس چه نقش و سمتی داشتید گفت: من آن زمان عضو هیئت مدیره بانک ملت و عضو هیئت امنای شرکت داریس بودم.
قاضی از وی پرسید: افرادی که به عنوان تراستی می‌آمدند را چه کسی معرفی می‌کرد؟
ساروخانی پاسخ داد: بستگی داشت افراد از کدام شرکت‌ها بیایند برخی مواقع افراد از سوی شرکت داریس معرفی می‌شدند و برخی مواقع از سوی بانک.
قاضی از وی پرسید: آقای سعادتی چگونه معرفی شدند؟
وی پاسخ داد: ایشان در شعبه مرکزی بودند که در مجموعه شرکت‌های نفتی و حوزه پتروشیمی حساب داشتند.
قاضی از وی پرسید: فرآیند پذیرش افراد به عنوان تراستی چگونه صورت می‌گرفت؟
ساروخانی پاسخ داد: فردی که معرفی می‌شد بایستی به لحاظ صحت و عمل درستی باید مورد تایید قرار می‌گرفت و ما مورد تایید حراست بانک بود.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان به وی گفت: تمام استعلام‌های آقای سعادتی منفی آمده چگونه می‌گویید تایید شده است؟ آیا همه استعلام‌ها را نگاه کردید؟
وی پاسخ داد: خیر. من حکم صادره را نگاه نکردم چرا که مقررات اینگونه بود.
در ادامه قاضی از ساروخانی پرسید: بعد از آنکه آقای دیواندری از بانک ملت رفت شما برای چه موضوعی با ایشان دچار مشکل شدید؟
ساروخانی پاسخ داد: ایشان می‌خواست مستقلا با مدیرعامل کار کند، اما من نظرم این نبود.
قاضی از وی پرسید: شرکت داریس می‌توانست تسهیلات دهد؟
ساروخانی پاسخ داد: خیر بر اساس اساسنامه اجازه نداشت، اما در قالب پوشش برخی تسهیلات را ارائه می‌داد تا بتوانیم تحریم را دور بزنیم.
در ادامه قاضی گفت: بر اساس مصوبات و ابلاغیه شورا، این شرکت‌ها حق تسهیلات نداشتند و فقط نقل و انتقالات به صورت تراستی بوده است و بعد از انجام خرید و فروش‌ها بایستی پول به صاحب خود بازگردانده می‌شد، اما در بخش‌هایی این اقدام صورت نگرفت حال در جلسات آینده از دیگر مطلعین پرونده دعوت خواهیم کرد توضیحات خود را ارائه دهد.
با پایان ارائه توضیحات مطلع چهارم، قاضی موحد ضمن عذرخواهی از مطلعینی که زمان دادگاه اجازه شنیدن مباحث آنها را نداد، ختم جلسه امروز دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه آینده روز یکشنبه ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار شده و در ابتدای آن جلسه اظهارات مطلعین مرتبط با بانک پارسیان و شرکت پارسیس کیش استماع خواهد شد.
