مهلت اقامه دعوای افراد مرتبط با برات مشخص شد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت برای تامین نظر شورای نگهبان، با ماده ۴۰۰ با ۱۳۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این ماده آمده است: چنانچه دارنده برات مطابق مقررات این قانون از واخواست معاف بوده باشد، سررسید برات مبدأ مهلت‌های مذکور در ماده (۳۹۹) این قانون محسوب می‌شود. در مورد برات به‌رؤیت مبدأ مهلت‌های مذکور روز انقضای مهلت مقرر برای ارائه برات به برات‌گیر، موضوع ماده (۳۶۶) این قانون، است.

همچنین نمایندگان ماده ۴۰۱ را با ۱۲۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده ۴۰۱ لایحه تجارت تاکید شده؛ مهلت اقامه دعوای هریک از ظهرنویسان یا ضامنان آنان علیه ایادی سابق خود، در صورت پرداخت وجه برات، همان مهلت های مقرر به موجب مواد (۳۹۹) و (۴۰۰) این قانون است. در مورد این اشخاص، تاریخ ابلاغ دادخواست مبدأ مهلت‌های مذکور محسوب می‌شود، مگر این که وجه برات را بدون اقامه دعوا علیه آنان پرداخت کرده باشند که در این صورت روز پرداخت ملاک تعیین مبدأ مذکور است.

در ادامه بررسی نمایندگان با ماده ۴۰۲ با ۱۲۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

این ماده می گوید: پس از انقضای مواعد مقرر در مواد (۳۹۹)، (۴۰۰) و (۴۰۱) این قانون دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان، برات‌دهنده‌ای که وجه برات را به برات‌گیر رسانده‌است و ضامنان آنان و دعوای هریک از ظهرنویسان علیه ایادی سابق خود، برات‌دهنده‌ای که وجه برات را به برات‌گیر رسانده‌است و ضامنان آنان در دادگاه مسموع نیست.

نمایندگان همچنین ماده ۴۰۳ را با ۱۲۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

این ماده تاکید دارد: دادگاه باید، به صرف تقاضای دارنده، معادل وجه برات را از اموال شخصی یا اشخاصی که دارنده به موجب مقررات این قانون حق رجوع به وی تا سقف مبلغ برات را دارد، به عنوان تأمین، توقیف کند.