با علنی شدن محاکمات جلوی فرافکنی مفسدان گرفته می‌شود

به گزارش ایلنا، ذبیح اله خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در جمع رؤسای کانون های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص)، با اشاره به برنامه تحولی قوه قضائیه که از سوی آیت الله رئیسی با استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظرات و شناخت دقیق از دستگاه قضایی تدوین و در حکم انتصاب ایشان توسط مقام معظم رهبری، مورد تأکید قرار گرفته بود، طرح تحول در دستگاه قضایی را دارای محورهای متعددی عنوان کرد.

وی یکی از محورهای طرح تحول در قوه قضائیه را مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست و با اشاره به ابعاد مختلف این محور به موضوع حمایت از سرمایه گذاری مشروع، اشاره کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر حمایت از بخش خصوصی، کاهش تصدی گری دولت و توانمندسازی بخش خصوصی در واگذاری ها، گریزی زد و ادامه داد: برای تحقق این امر در استان ها، شورای حمایت قضایی از سرمایه گذاری تشکیل شد تا کارآفرینان مسائل خود را مطرح و نسبت به رفع مشکلات آن ها اقدام می شود.

خدائیان پیشگیری از تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و احیای کارخانه های نیمه تعطیل در سراسرکشور را از ثمرات این شوراها در استان ها دانست و به دیدارهای رئیس قوه قضائیه درجریان سفرهای استانی با متولیان امور اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی اشاره کرد که پیرو آن تاکنون تعدادی از کارخانه های در معرض تعطیلی فعال و به چرخه اقتصاد باز گشته اند.

وی رکن دیگر مبارزه با فساد را برخورد قاطع و قانونمند با مفاسد اقتصادی عنوان کرد و مبارزه مؤثر در این زمینه را مبارزه ای دانست که سریع و قاطع باشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با بیان اینکه تسامح در برخورد با مفاسد موجب از بین رفتن دلایل موجود و فرار مفسد می شود، تصریح کرد: بر این اساس برخورد سریع و قاطع با فساد ضروری و جزو برنامه های قوه قضائیه است.

خدائیان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ضربه عدالت باید قاطع و در عین حال دقیق و ظریف باشد، گفت: قوه قضائیه در برخورد با فساد تسامحی نمی کند و با قاطعیت با هر نوع از فساد برخورد می کند.

وی محور بعدی مبارزه با فساد را محاکمات علنی دانست و با اشاره به جلسات علنی دادگاه های ویژه جرائم اقتصادی یادآور شد: علنی شدن محاکمات موجب می شود که مردم در جریان امر قرار گرفته و جلوی فرافکنی مفسدان گرفته شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بالارفتن دقت قاضی در صدور حکم و اقناع عمومی را از محسنات برگزاری دادگاه ها به صورت علنی عنوان کرد و افزود: با برگزاری این دادگاه ها مردم ملاحظه می کنند که دستگاه قضایی یکی پس از دیگری به فسادهای کلانی که اتفاق افتاده، رسیدگی می کند.

این مسئول عالی قضایی بازگردان اموال مفسدان به بیت المال را به عنوان بعد دیگر مبارزه با فساد معرفی کرد و گفت : این اموال، اموال نامشروعی هستند که مفسدان از بیت المال و از طریق رانت های سیاسی و اقتصادی کسب کرده اند که با تلاش قوه قضائیه به بیت المال بازگردانده می شود.

خدائیان با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر بازگشت هفت هزار میلیارد تومان از اموال بیت المال به خزانه فقط در 91 پرونده، بیان کرد: این همان مسیری است که امام علی (ع) در مبارزه با مفسدان داشتند و فرمودند که بیت المال را اگر مفسدان کابین زنان خودشان کرده باشند از آن ها پس می گیرم.

وی با اشاره به مبارزه قاطع دستگاه قضایی با فساد در درون و برون این دستگاه، یادآور شد: برای قوه قضائیه فرقی نمی کند که چه کسی مرتکب فساد شده است و با هر نوع فساد و در هر سطحی بدون هیچ ملاحظه ای، برخورد بدون تبعیض می شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان کرد: دلیلی ندارد که کسی که مرتکب فساد اداری یا مالی شد و منتسب به یک مسئول عالی رتبه بود، مصون از تعقیب باشد.

خدائیان با یادآوری بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه هیچ شخص و نهادی نمی تواند به عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف کند، گفت: امروزه می بینیم حال که قوه قضائیه در اجرای تأکیدات مقام معظم رهبری عزم خود را در مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری جزم کرده است، برخی از مسئولان که باید همراه قوه قضائیه باشند با این مبارزه بی امان مخالفت می کنند و برای اینکه خود را در تقابل با خواسته مردم که برخورد با فساد است نشان ندهند، این مخالفت را با استفاده از تعابیر چند پهلو بیان می نمایند.

وی اظهارات برخی دایر بر اینکه مبارزه با فساد موجب فرار سرمایه و تعطیلی کشور شده است را دور از انتظار خواند و تصریح کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری مبارزه با فساد موجب امنیت فضای اقتصادی کشور می شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ایجاد امنیت اقتصادی، فراهم شدن شرایط لازم برای کارآفرینان واقعی و برچیده شدن موانع برسر راه فعالیت اقتصادی را از آثار مبارزه با فساد و برخورد با مفسدان عنوان کرد و گفت: طبیعی است که کسانی که احساس خطر می کنند با این اقدام قوه قضائیه مخالف خواهند بود، چون تصورشان این است که فردا ممکن است به سراغ اطرافیان آن ها بروند.

خدائیان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد و تأکید معظم له در این رابطه، افزود: انتظار از مسئولان در قوای دیگر این است که حال که قوه قضائیه مبارزه با مفسدان را با قاطعیت دنبال می کند در کنار این قوه قرار گیرند تا با تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری، زمینه فساد در تمام بخش ها از بین برود.

وی ادامه داد: اگر هر سه قوه هم صدا در مبارزه با فساد تلاش کنند، آن مبارزه یک مبارزه ریشه ای است که تنها به برخورد قضایی اکتفا نمی شود و تمام گلوگاه های فساد از بین خواهند رفت.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در ادامه اظهارات خود دفاتر اسناد رسمی را موفق ترین روش خصوصی سازی در کشور عنوان کرد و گفت: در این دفاتر استفاده از ظرفیت مردم برای حل مشکلات آن ها مورد توجه است.

خدائیان با اشاره به فعالیت بیش از هفت هزار دفتر اسناد رسمی در کشور که در کنار دفاتر ازدواج و طلاق این رقم به یازده هزار می رسد، ادامه داد: خیلی از اموری که امروز به عهده داریم را می توان به دفاتر اسناد رسمی منتقل کرد و این قشر کارنامه مؤفقی در انجام امور دارند.

وی تصریح کرد: اکثریت قریب به اتفاق دفاتر اسناد رسمی بر اساس قوانین و مقررات به خوبی به وظایف خودشان عمل می کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور باتأکید بر برخورد قاطع و سریع با هرگونه تخلفی در دفاتر اسنادرسمی ، این امر را در راستای حفاظت از این نهاد بزرگ دانست و تأکید کرد: نباید اجازه دهیم افراد متخلف هر چند انگشت شمار به حیثیت این دفاتر آسیب برساند.

خدائیان از رؤسای کانون های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور خواست، دادگاه های انتظامی رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران را در استان ها را به منظور حفاظت از قداست این نهادها فعال کنند.

وی با اشاره به حرکت در مسیر رفع مشکلات سامانه های ثبت اسناد، بر تسریع در ایجاد کارگروهی با مدیریت معاونان اسناد و توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران ودفتریاران به منظور رفع این مسائل تأکید کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک  با اشاره به انجام اقدامات لازم برای افزایش اعتبار سند رسمی و ترویج آن بر ایجاد کارگروهی در کانون سردفتران و استان ها در این زمینه تأکید کرد و از رؤسای کانون های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور خواست که با تبیین مزایای اسنادرسمی و اهمیت اجرای قانون کاداستر برای مسئولان مربوطه استانی نسبت به توسعه و ترویج سندرسمی و اجرای طرح کاداستر، رایزنی های لازم را انجام دهند.

خدائیان هدف از افزایش اعتبار اسنادرسمی را پایین آوردن هزینه مردم، سرعت بخشی به کارها و قانونمند شدن امور عنوان کرد.