جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛
اقدامات حمایتی از مخبران جرائم نظام اداری شامل اشخاصی که با سوءنیت اقدام به ارائه اطلاعات کنند، نمی‌شود
نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان تبصره ذیل بند (د) ماده (۱۷) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری را اصلاح کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که جهت رفع ایرادات شورای نگهبان به این کمیسیون ارجاع شده بود، بند (۲) ماده واحده را با ۱۷۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کند.
بند (۲) ماده واحده به این شرح اصلاح شد و تبصره ذیل بند (د) ماده (۱۷) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری که درباره حمایت از افرادی است که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند را اصلاح کرد: اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که اقدامات آنان در جمع‌آوری و ارائه اطلاعات مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد، اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد.
اشخاصی که با سوء نیت به ارائه اطلاعات مزبور اقدام کنند در صورتی که به اثبات جرم یا تخلف منجر نشود مشمول مقررات این قانون قرار نمی‌گیرند.
