ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی در یزد تشکیل شد

به گزارش ایلنا، غلامعلی دهشیری نماینده عالی قوه قضائیه در یزد، در اولین نشست ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی یزد، اظهار داشت: تشکیلات قضائی در هر استان موظف است به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت اجرائی، اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول دارد.

وی رعایت و التزام به ۶ اصل از سوی ناظرین، مجریان ، نامزدها و طرفداران، رای دهندگان و رسانه را زمینه ساز انتخاباتی باشکوه، با عظمت و عزتمند ذکر کرد و گفت: رعایت اصل دیانت و تقوی سیاسی، رعایت شفافیت و صداقت کاری، رعایت امنیت، صحت و دقت در امر برگزاری و التزام به رقابت توأم با رفاقت و بنا بر اصل مخفی بودن آراء زمینه ساز برگزاری انتخاباتی عاری از هرگونه جرم و خطا خواهد بود.

این مقام قضائی، با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های جرائم انتخاباتی مربوط به ارتکاب جرم در یک بازه زمانی خاص و کوتاه، قبل، حین و بعد از انتخابات است، اظهار داشت: عوامل اجرایی، نظارتی، نامزدها، رأی دهندگان و رسانه‌ها همه و همه باید دست‌ به‌ دست هم دهند و با رعایت قانون‌مداری، امانت‌داری و مسئولیت‌پذیری زمینه ساز برگزاری یک انتخابات خوب، شفاف، آزاد و با شکوه باشند.

وی به نقش حائز اهمیت و اثر گذار رسانه‌ها در برگزاری انتخابات اشاره کرد و گفت: تمام رسانه ها اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری باید در کنار سایر عوامل اجرایی، نظارتی و انتظامی، با ارایه مطالب مفید و افزایش و ارتقاء آگاهی های مردم، مشوق آحاد جامعه در مشارکت فراگیر در انتخابات باشند.

رئیس کل دادگستری استان یزد به رصد دقیق فضای مجازی و برخی تبلیغات زود هنگام و سایر چالش‌های موجود در این زمینه، اشاره کرد وگفت: با هدف بازدارندگی و جلوگیری از هرگونه چالش و جرائم مرتبط، شعب اختصاصی در دادسرا و دادگستری تعیین شده است تا با نهایت سرعت، دقت و صحت به این گونه جرائم رسیدگی شود.

وی استفاده از نیروی های مجرب، متدین، متعهد، مسئولیت پذیر و امانت‌دار را در هیئت‌های اجرایی و نظارتی انتخابات خواستار شد و افزود: بهره گیری از افراد صالح و سالم، برگزاری انتخابات را از هرگونه درگیری با حاشیه و چالش دور می سازد چرا که التزام به قانون شاخصه افراد متدین و مسئولیت پذیر است.

دهشیری در پایان تصریح کرد: نامزدها و کاندیداهای انتخاباتی التزام به قوانین و رعایت مُرِّ قانون را باید بیش از همه مد نظر قرار دهند چراکه مردم از کسانی که قرار است در آینده جزء قانونگذاران این کشور قرار گیرند، توقع بیشتری دارند.