شاخص تجارت فرامرزی در سال گذشته ۴۵ پله ارتقاء داشته است/ خود را متولی اصلی تولید می‌دانیم

به گزارش ایلنا، رضا رحمانی  در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال سید فرید موسوی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در خصوص اقدامات وزیران در جهت بهبود فضای کسب و کار کشور گفت: بهبود فضای کسب و کار از جمله عوامل تأثیرگذار و تعیین کننده در اقتصاد کشور است، وزارت اقتصاد و امور دارایی مسئولیت پروژه‌ها را برعهده دارد، این وزارتخانه مسئول پایش کسب و کارها نیز است.

وی ادامه داد: با این حال به خاطر اهمیت موضوع در سال ۹۸، ۷ محور اعلام کردیم و پیگیر برنامه‌های بهبود فضای کسب و کار در حوزه صنعت و معدن هستیم؛ برای یکی از محورهای هفتگانه ۱۰ سرفصل، برای بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته‌ایم که در این بین تجارت فرامرزی، سرفصلی است که به صورت مستقیم به وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نزول ۴ پله‌ای بهبود فضای کسب و کار ایران در جهان تأکید کرد: با وجود نزول ۴ پله‌ای باید گفت شاخص تجارت فرامرزی در سال گذشته ۴۵ پله ارتقاء داشته است و در واقع مانع سقوط بیشتر شاخص بهبود فضای کسب و کار ایران در جهان شده است، این به آن معناست که اقدامات وزارتخانه موثر بوده است.

رحمانی با بیان اینکه از ۱۰ محور، ۳ محور ارتقاء و ۷ محور سقوط کرده است، گفت: سرفصل تجارت فرامرزی از جمله مواردی بوده است که در موضوع بهبود فضای کسب و کار ارتقاء چشمگیری داشته است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌های دیگر از جمله اصلاح فرآیند، تنقیح قوانین، ارتباط با بخش‌های خصوصی و تشکل‌ها نیز برنامه‌های متعددی داشته است، در خصوص آیین‌نامه مورد تأکید نماینده سوال کننده باید گفت ۳ مورد آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگشته که کارگروه تشکیل و جلسات متعددی برای تعیین تکلیف آن برگزار شد اما باید گفت در ساختار فضای کسب و کار سطح مالکیت به سازمان اسناد و اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون، به قوه قضائیه ارجاع داده شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: ما خود را متولی اصلی تولید می‌دانیم و این موضوع را پیگیری می‌کنیم چرا که بهبود فضای کسب و کار از جمله مواردی است که چند بار مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه کل موضوع بهبود فضای کسب و کار در حوزه مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، گفت: در دوره مسئولیت بنده در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات متعددی در حوزه بهبود فضای کسب و کار در بخش صنعت و معدن صورت گرفته است به طوری که تعداد بخشنامه‌ها کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سال گذشته یکی از مهمترین گلایه‌ها تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی تعدد و تکثر بخشنامه‌ها و رویه‌ها بود، اکنون همه فعالان اقتصادی اذعان دارند که بخشنامه‌ها به حداقل رسیده و کمترین تغییرات را داریم آن هم به خاطر تحریم‌ها است که مجبوریم به خاطر آنها تصمیم‌گیری را تغییر دهیم با این حال هیچ‌گونه بخشنامه‌ای بدون نظر فعالان اقتصادی ارائه می‌شود چرا که این سیاست کلی دولت است.

رحمانی اظهار داشت: در حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور ۹۸ مجوز برعهده ما بود، امروز میزان آن به ۴۷ مجوز کاهش پیدا کرده است، در واقع ۴۰ درصد مجوزهای کسب و کار ادغام یا حذف شده است و مراجعه مردم و مراحل کار را کمتر کرده‌ایم؛ این امر در ۱۱ ماه حضور بنده در وزارتخانه محقق شده است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم تأکید کرد: وزارت اقتصاد که مرکز پایش بهبود فضای کسب و کار است، وزارت صنعت و معدن را به عنوان دستگاه برگزیده در این حوزه اعلام کرده است. علاوه بر این ما حضور فعالی در شورای گفت‌وگو در استان و شورای گفت‌وگوی ملی داریم که روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه، صنایع، کشاورزی و اقتصادی نیز در شورای گفت‌وگوی ملی حضور دارند و شاهد فعالیت‌های وزارتخانه هستند.

وی با اشاره به سامانه‌های متعدد وزارت صنعت و معدن گفت: این سامانه‌ها در حال ارتقاء هستند، با این حال سامانه‌ها باید به سازمان‌های دیگر متصل شوند در صورت این اتصال مشکلات برطرف می‌شود و از رانت جلوگیری خواهد شد.