با رای نمایندگان؛
یک ماده دیگر از لایحه تجارت به کمیسیون قضایی ارجاع شد
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز مقرر کردند که ماده ۲۹۳ لایحه تجارت به دلیل وجوه ابهام وروشن شدن عبارات به کمیسیون قضایی ارجاع شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۱ شهریور) با ارجاع ماده ۲۹۳ لایحه تجارت به کمیسیون قضایی وحقوقی موافقت کردند. به دلیل وجود ابهام و روشن شدن عبارت این ارجاع صورت گرفت.
در ماده ۲۹۳ آمده است:ضمانت نامه مستقل در صورتی قابل انتقال است که صراحتا عبارت قابل انتقال در آن درج شده باشد. انتقال ضمانت نامه با موافقت صادر کننده و پس از اخطاریه انتقال دهنده به ضامن مبنی بر اینکه انتقال گیرنده جانشین حقوق و تعهدات او در رابطه پایه شده است، محقق خواهد شد.
از ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن پارلمان ۱۴۲ نماینده با ارجاع این ماده به کمیسیون قضایی موافقت کرده و ۶ نماینده مخالفت و ۵ نماینده هم رای ممتنع داده‌اند.
