دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب:
شورای وحدت اصولگرایان و شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان غیرقانونی هستند/ تنها ۱۱۰ حزب خود را با قانون جدید مطابقت دادند
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور آخرین اخبار مربوط به درخواست احزاب کشور را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حمید ملانوری دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن اعلام برگزاری ششمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت گروه‌های سیاسی گفت: امروز گزارش پنج مجمع عمومی در حوزه احزاب مورد بررسی قرار گرفت که گزارش مجمع عمومی، برگزاری انتخابات و اصلاح اساسنامه حزب جامعه زینب، مردم‌سالاری و جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
وی افزود: همچنین حزب همدلی مردم تهران یک حزب استانی با پروانه فعالیتی که در شهریور ماه سال ۹۷ صادر شده بود که درخواست تغییر نام و محدودیت فعالیت از استانی به ملی داشت که با توجه به تغییر گسترده آن از ملی به استانی و هم تغییر نام موافقت شد که مجوز فعالیت استانی خود را داشته باشد و برای تبدیل شدن به یک حزب محدوده ملی مراحل مقتضی را طی کند.
ملانوری ادامه داد: اصلاح اساسنامه و مرام‌نامه سازمان عدالت آزادی ایران اسلامی در این جلسه مطرح و با اصلاح آنها موافقت شد که به حزب نیز اعلام خواهد شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور با بیان اینکه درخواست تاسیس حزب جمهوریت ایران اسلامی به این دلیل که در جلسه پیش نقص مدرک داشت در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و پروانه فعالیت آن صادر شد اما یک نفر از اعضای این حزب احراز صلاحیت نشد.
ملانوری با تاکید بر اینکه تاسیس شعب استانی احزاب باید به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها اعلام شده و در کمیسیون ماده ۱۰ مطرح و به استناد مواد مختلف از جمله ماده ۱۱ مورد بررسی قرار گرفته و همچنین صلاحیت افراد منتخب برای شعب طبق ماده ۶ و ۱۳ می‌بایست مورد بررسی قرار گرفته که همه اینها منوط به استعلامات امنیتی و همچنین بررسی صلاحیت‌ها در کمیسیون است.
وی با بیان اینکه امروز ۱۲ شعبه استانی از احزاب مختلف در پنج استان مطرح مورد بررسی و تاکید کمیسیون قرار گرفت، گفت: در استان زنجان شعبه حزب جمعیت جوانان انقلاب اسلامی، جمعیت حامیان انقلاب اسلامی، حزب مستقل کار، حزب ندای ایرانیان و حزب همبستگی دانش‌آموختگان ایران مطرح و مسئولین دفتر مورد بررسی قرار گرفتند که با تایید آنها می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.
وی با بیان اینکه امروز تنها یک پرونده از شعب استانی تهران مورد بررسی قرار گرفت، گفت: شعبه جامعه جوانان متحد اسلامی تایید و می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.
وی افزود: دفاتر شعب احزاب جمعیت حامیان انقلاب اسلامی، حزب جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، حزب جمعیت زنان مسلمان نواندیش و حزب مردم‌سالاری مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
درباره دفتر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفت: صلاحیت مسئول شعبه احراز نشده که در جلسات بعد مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.
ملانوری افزود: همچنین دفتر حزب اراده ملت ایران اسلامی در یزد مجوز قانونی دریافت و می‌تواند فعالیت کند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور با تاکید بر اینکه شکل‌گیری جبهه‌ها و ائتلاف‌ها قانوناً باید به اطلاع کمیسیون برسد، از غیرقانونی بودن شورای وحدت اصولگرایان، (شاجا) شورای ائتلاف جریان ارزشی انقلاب و شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان خبر داد و گفت: ما در حال حاضر پنج ائتلاف و جبهه داریم که قانونی هستند که جمنا، جبهه اصولگرایان قم، جبهه عدالت رفاه و پیشرفت ایران اسلامی، جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی و همچنین جبهه‌ای که امروز به اسم جبهه هماهنگی اصلاحات با محدوده کشوری و مدت فعالیت ۳۰ ساله تشخیص و با آن موافقت شد، قانونی هستند.
ملانوری با بیان اینکه در کمیسیون ماده ۱۰ امروز درخواست‌های اقلیت‌های مذهبی نیز مورد بررسی قرار گرفت و قانوناً اقلیت‌ها برای تاسیس هرگونه تشکل می‌بایست از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز بگیرند، گفت: مجموعه فرهنگی ورزشی سیپان درخواست تاسیس داشت که به دلیل نقص مدارک و نرسیدن اعضا به حدنصاب بررسی آن به جلسه بعد موکول شد.
وی افزود: تمدید پروانه انجمن ملی فرهنگی ارامنه تهران، پروانه انجمن زرتشتیان کرمان و همچنین پروانه انجمن زرتشتیان اهواز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
وی با اشاره به گزارشی از سازمان بازرسی کشور درباره فعالیت اقتصادی خانه کشاورز گفت: در این رابطه از نماینده خانه کشاورز در جلسه امروز دعوت به عمل آمد و با بررسی‌های انجام شده به مدت سه ماه به این تشکل فرصت داده شد که سهام خود را واگذار کنند چرا که به صورت قانونی احزاب حق فعالیت اقتصادی ندارند.
ملانوری با بیان اینکه از ۲۵۰ حزب کشور تنها ۱۱۰ حزب با توجه به قانون جدید احزاب درخواست تغییرات قانونی داده و پروانه فعالیت دارند، گفت: غیر از این ۱۱۰ مورد ۵ مجوز با قانون جدید برای احزاب صادر شده و همچنین ۱۰ حزب دیگر یا به دلیل نقص مدارک و یا به حدنصاب نرسیدن مجمع عمومی آنها در انتظار تکمیل نواقص هستند که می‌توانند با تکمیل آن پروانه فعالیت دریافت کنند.
وی در پایان تاکید کرد: هرگونه فعالیت بدون داشتن پروانه از سوی کمیسیون ماده ۱۰ غیرقانونی بوده و وزارت کشور می‌تواند به آنها تذکر بدهد یا برخورد قانونی کند.
