مشروح نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلف‌های پتروشیمی
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به به پرونده تخلف‌های پتروشیمی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نخستین دادگاه ۱۱ نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت صمت دقایقی پیش آغاز شد.
در ابتدای جلسه قاضی مسعودی‌مقام که ریاست دادگاه را برعهده دارد، گفت: این دادگاه در خصوص ۱۱ نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و ارزش بیش از ۳۲۶ میلیارد تومان و اخذ رشوه است.
قاضی مسعودی‌مقام ادامه داد: متهمان قدرت احمدی، محمدحسن محمدی بیدهندی، مصطفی ورزدار، مسعود رضا، محسن گودرزی نژاد، محسن ناصری گودرزی، ناصر شهبازی، نادر رادمهر، فرید یاراحمدی و بهمن میرزایی هستند.
در ادامه حسینی نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت.
نماینده دادستان بیان کرد: کیفرخواست فوق برای ۱۱ نفر از کارکنان وزارت صمت است که ۷ نفر آنها از کارکنان این وزارت در استان لرستان و سه نفر دیگر از کارشناسان هستند. این افراد برای کارخانه‌هایی که فعالیت تولیدی نداشتند یا به حالت نیمه‌فعال بودند و یا از طریق شرکت‌های صوری که تاسیس می‌کردند، به میزان ۸۰ هزار تن مواد اولیه به ارزش بیش از ۳۲۶ میلیارد تومان دریافت کردند.
وی ادامه داد: دلال پتروشیمی که در این پرونده نامش مطرح است، اقدام به تاسیس شرکت‌های صوری می‌کرده، برای آنها پروانه اخذ و مواد اولیه دریافت می‌کرده که پرونده وی در دادسرا مفتوح است و در شرف اظهارنظر نهایی است.
نماینده دادستان ادامه داد: آقای قدرت احمدی متهم به مشارکت اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن با اخذ رشوه ۱۰ میلیارد ریالی، محمدحسن محمدی بیدهندی به مشارکت اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن با اخذ رشوه یک میلیارد ریالی، مصطفی ورزدار متهم به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور، مسعود رضا متهم به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور، مسعود گودرزی‌نژاد متهم به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور، محسن ناصری گودرزی متهم به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور، ناصر شهبازی متهم به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور، فرید یاراحمدی متهم به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور، بهمن میرزایی زیر تاب متهم به اخلال در نظام تولیدی کشور و مجید شیمیایی هی متهم به مشارکت از طریق فوق می‌باشند.
حسینی افزود: این مواد به جای استفاده در کارخانجات در بازار آزاد عرضه می‌شد که ارزش مواد اولیه بالغ بر ۳۲۶ میلیارد تومان بوده است. متهم اصلی با تاسیس شرکت‌های صوری اقدام به اخذ پروانه کرده و بالغ بر ۸۰ شرکت داشت که مواد اولیه را در بازار به فروش می‌رساند که پرونده در دادسرا مفتوح و در حال تحقیقات است و به زودی ارسال می‌شود.
حسینی با اشاره به اینکه این افراد با سوء استفاده و با ایجاد نفوذ در وزارت صمت، اقدام به افزایش سهمیه مواد اولیه و تغییرات غیر قانونی در سامانه بهین یاب می‌کردند، گفت: این افراد باعث می‌شدند تا مواد اولیه به دست تولیدکننده اصلی نرسد و آنها برای کار خود از دلالان خرید می‌کردند.
وی ادامه داد: این موضوع باعث می‌شد با فروش غیر معقول و قیمت بالا التهاب در بازار ایجاد شود و زیان برای دولت به دلیل فرار مالیاتی این افراد به وجود می‌آمد که این چرخه با افزایش قیمت‌ها و عدم نظارت وزارت صمت باعث ایجاد مشکل برای بسیاری از شرکت‌هایی می‌شد که حجم زیادی از مواد اولیه خرید می‌کردند و فقدان مدیریت از سوی وزارت صمت در این باره نقش بسزایی داشت. کارکنان وزارت صمت به همراه تعدادی دیگر با تشکیل باند در وزارت مذکور اقدام به تخصیص واقعی مواد اولیه برای شرکت‌های صوری کرده که باعث مشکلات متعدد در حوزه مواد اولیه می‌شد.
نماینده دادستان افزود: متهم قدرت احمدی که کارشناس وزارت صمت است مسئول تأیید این سهمیه‌ها و ارسال به بورس کالا بود و در این باره رشوه می‌گرفته است متهم به مشاوره تولیدی اقتصادی و تبادل نظر برای مواردی که باعث مشکلات در بازار می‌شد، مشاوره درباره اخذ پروانه بهره‌برداری و توصیه و سفارش به کارشناسان استانی از جمله استان لرستان مشغول بوده است. متهم بیدهندی و یاوری با هم در ارتباط بودند و با سایر تولیدکنندگان و دلالان در ارتباط بوده و اقدام به اخذ رشوه می‌کردند.
وی ادامه داد:متهم قدرت احمدی شرکت‌هایی را که در ورود به سامانه مشکل داشتند شناسایی و به آنها کمک می‌کرد تا وارد سامانه شده و ثبت نام کنند. برای متهم مصطفی ورزدار محرز بود که متهم قدرت احمدی مبالغ بیشتر از مشتری گرفته است.
نماینده دادستان گفت: بسیاری از شرکت‌ها بدون فعالیت واقعی مواد را خریداری کرده و کارکنان وزارت صمت لرستان و برخی کارشناسان وزارت صمت با تشکیل باندی در وزارتخانه و گرفتن وجوه نقد و سکه اقدام به خرید مواد برای دلالان کرده‌اند در نتیجه افزایش قیمت مواد پلاستیکی و سایر مواد مرتبط از این دست موجب شده است.
وی گفت: این متهمان از شرکت‌هایی را که مشکل ورود اطلاعات در سامانه داشته‌اند می‌خواستند پس از وقت اداری آنها را ثبت‌نام کنند و سهمیه را دریافت و در نتیجه مبالغی به کارت همسر یکی از این متهمان واریز می‌شده است. ۲۸ فقره شرکت به اسم متهم ردیف اول بوده که اغلب بدون پروانه است و وجود خارجی ندارد و ۸۰ هزار تن میزان موادی بوده که به این ترتیب تخصیص یافته شده است.
حسینی در مورد ادله انتساب جرم گفت: بر اساس گزارش سازمان بازرسی کشور در تاریخ ۹۷.۷.۹ و ۹۷.۱.۸ و همچنین گزارشی در تاریخ ۹۶.۳.۷ از طریق معاونت، نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کشور خطاب به وزیر صمت در مورد نقایص سامانه بهین‌یاب موجود است که در آن اعلام شده این سامانه زمینه به هم خوردن بازار را فراهم کرده و موجب شده برخی واحدهای صنعتی غیرفعال تمام سهمیه پتروشیمی را دریافت و در بازار به فروش برسانند.
وی افزود: همچنین گزارشی در تاریخ ۹۷.۷.۲۰ از سوی سازمان اطلاعات سپاه در مورد شناسایی سه تن از دلالان پتروشیمی که به صورت کلان اقدام به خرید و فروش مواد اولیه کرده و آنها را از طریق افراد معتاد و کارتن‌خواب با راه‌اندازی شرکت‌های صوری مبادرت کرده و به اسم آنها به فروش رسانده نیز موجود است. در این رابطه ۷ هزار تن مواد اولیه در یکی از انبارها کشف شده است .صورتجلسه مواد دپو شده مؤید این است که دلالان و تولیدکننده غیرواقعی این مواد را در انبارهایی که عمدتاً اجاره‌ای بوده‌اند نگه داشته و سپس به قیمت آزاد فروخته‌اند.
نماینده دادستان گفت: گزارش ۹۷.۶.۱۳ از سوی ضابط نشان‌دهنده کشف ۱۰ هزار تن مواد اولیه در ۴ انبار و تخلیه شبانه ۷ هزار تن از این مواد دارد که حاکی از تخصیص غیرقانونی این مواد است.همچنین اظهارات میثم صالحی از دلالان پتروشیمی در مورد نحوه ظرفیت‌سنجی نیز مؤید آن است که آنها تأکید می‌کرده‌اند ۳۰ درصد اگر ظرفیت مواد در تهران تأیید می‌شود در این سامانه ظرفیت را افزایش و به ۷۰ درصد برسانند.
پس از اتمام قرات کیفر خواست قدرت احمدی متهم ردیف اول برای بیان دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: اواخر سال ۸۹ به عنوان نیروی قراردادی در وزارت صنعت استخدام شدم که در حوزه امورات بیمه‌ای، مجلس و غیره فعالیت می‌کردم، وزارت صنعت در سال ۹۲ برای یکپارچه‌سازی مواد اولیه و جهت شفاف‌سازی سامانه بهین‌یاب را طراحی کرد و به استان‌ها ابلاغ کرد و در نتیجه قرار شد با همکاری شرکت بورس کالا این سامانه ایجاد شود و در نتیجه واحدهای تولیدی در هر استان با رعایت دستورالعمل، اطلاعات خود را درج می‌کردند و پرونده بهره‌برداری، بیمه، حامل‌های انرژی و تعهدنامه از عدم فروش مواد اولیه که حاکی از فعال بودن آن واحدهای تولیدی است باید ثبت می‌شد.سهمیه نیز برای هر واحد تولیدی باید بر اساس میزان تولید و متناسب با حجم تولید ماهانه باشد.
وی در ادامه اعلام کرد که اتهام سود حاصل از فروش این مواد اولیه پتروشیمی به مبلغ ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون را قبول ندارم و فعالیت من بیش از ۲۰ میلیون تومان نشده است.
قاضی در این لحظه پرسید: چرا این اظهارات را گفته و قبلاً آن را تأیید کرده‌اید؟
احمدی پاسخ داد: تحت فشار روحی و روانی بودم در دادسرا و اطلاعات سپاه نمی‌دانستم که چه مطالبی را بیان می‌کنم.
قاضی پرسید: چرا در جلسات متعدد بعدی اعلام نکردید؟ جالب است که حساب‌هایتان ردیابی شده.
احمدی پاسخ داد من مطلع نیستم.
قاضی مجدد پرسید: به قدری پول در حساب‌هایتان می‌آید که متوجه نمی‌شوید چقدر به حساب همسرتان پول واریز شده است که متهم پاسخ داد من ۱۳ سال است از همسرم جدا شده‌ام و اطلاعی ندارم که چقدر پول به حساب ایشان می‌رود.
نماینده دادستان از احمدی پرسید: پیگیر تخصیص سهمیه ۲۸ شرکت بوده‌اید آیا این قابل قبول است که ایرادی نمی‌گرفتید؟ تأیید نهایی برای تخصیص مواد اولیه به بورس به عهده چه کسی بوده است؟
وی پاسخ داد: مدیرکل تأیید نهایی را می‌کرده و بنده با یاوری ارتباطی نداشته‌ام.
نماینده دادستان پرسید: برای برخی کارخانجات که مصرف برق کمتر از یک میلیون تومان داشته‌اند سهمیه‌های بالا در نظر می‌گرفتید چطور ممکن است مصرف برق این واحدها را نمی‌دیدید؟
احمدی پاسخی نداد.
نماینده دادستان پرسید: ۶ کارت عابربانک در اختیار شما بود و وجوهی به آن واریز و برداشت میکردید چطور می‌گویید مطلع نیستید؟
احمدی گفت: ۹ کارت عابربانک را از من گرفتند و ۶ کارت عابربانک را از همسرم گرفته‌اند.
قاضی پرسید: هنوز پس از ۱۳ سال که از همسرتان جدا شده‌اید آیا همچنان نفقه می‌دهید؟
احمدی پاسخ داد: برای فرزندانم پول می‌ریزم
قاضی پرسید: چه مقدار؟
احمدی اظهار داشت: ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان می‌دادم.
قاضی پرسید: شما نفقه کلان از جیب دولت پرداخت میکردید که این جای بحث دارد. آیا دفاع دیگری ندارید که وی پاسخ داد خیر.
سپس قاضی مسعودی مقام از محمدحسن محمدی‌بیدهندی متهم ردیف دوم خواست که در جایگاه قرار گیرد.
مسعودی مقام خطاب به وی گفت: شما متهم به مشارکت در اخلال عمده از طریق تخصیص غیرقانونی به مبلغ ۸۰ هزار تن به ارزش ۳۲۶ میلیارد و اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد ریال هستید، آیا به اتهامات وارده را قبول دارید؟
محمدی بیدهندی با حضور در جایگاه گفت: از سال ۸۹ که به عنوان مسئول دفتر مشغول به کار شدم. اگر چه کارمند وزارت خانه بودم اما به عنوان نیروی طرحی مشغول به کار بودم که مثل همان نیروی شرکتی است؛ ما نیروی شرکتی بودیم که حق امضا هم نداشتیم. شرکت متعلق به خود وزارتخانه بود که ابتدا من از طریق آن استخدام شدم. نامه‌ای به شعبه ۱۰ ارسال شده که در مورد ۸۰ هزار تن توضیحات و مکاتباتی صورت گرفته است. این رقم مربوط به خرید شرکت ها و نحوه تخصیص بوده است.
وی درباره اخذ مبالغ از قدرت احمدی گفت: از آذر ۹۶ و به درخواست خانم نباتی رمز کاربری ایشان جهت پیگیری پرینت‌ها به بنده داده شد. ایشان گفته بود هر کسی کار کارشناسی خود را انجام داد در کارتابل من قرار دهید؛ من تمام برگه‌هایی که کارشناسی می‌شد را بایگانی و به اطلاعات سپاه هم دادم. آقای احمدی را در سال ۹۳ نمی‌شناختم همچنین نه آن موقع و نه الان به طور شخصی دسترسی به سامانه نداشتم.
محمدی بیدهندی افزود: از ۲۸ شرکتی که کیفرخواست به آن اشاره می کند، ۱۲ شرکت مجوز خرید نداشتند و ۱۶ شرکت از سال ۹۳ خرید‌هایی انجام می دادند. آقای احمدی می‌گوید مبالغی به من داده است که کذب محض است.
قاضی مسعودی مقام از وی پرسید آیا وجوهی هم دریافت کردید؟
محمدی بیدهندی گفت: به دلیل اینکه ما به عنوان کارمند شرکتی ممکن بود هر سه ماه یکبار حقوق بگیریم. رفاهیات عید و تشویق هم به کارمندان شرکتی تعلق نمی گرفت. حتی سه، چهار بار استعفا دادم که خانم نباتی از من خواستند بمانم. اگر نیروی خوبی نبودم معاون وزیر از من حمایت نمی‌کرد.
وی با بیان این که هرچه به من داده شد عیدی بود، گفت: یک بار شب عید کتاب نهج البلاغه به من هدیه داده شد که داخل ان یک سکه بود که این موارد به عنوان هدیه و عیدی به بنده داده شد.
در این هنگام قاضی گفت: پس ۲۴میلیونی که از آقای احمدی گرفتید چه؟
محمدی بیدهندی گفت: از این ۲۴ میلیون موضوع ۱۰ میلیون اینگونه است که من خارج از اداره کاری را گرفته بودم که نیاز به ۱۰میلیون داشتم، آقای احمدی ان روزی که دنبال پول بودم اداره آمد، وقتی دید نیاز دارم ۱۰میلیون پول به من داد و چک گرفت، بقیه را که ۱۴میلیون است همین طوری داد.
مسعودی مقام گفت: یعنی شما همین جوری از ارباب رجوع پول می گیرید؟
محمدی بیدهندی گفت: خیر گفتم که عیدی بود.
مسعودی مقام ادامه داد: چه عیدی که ۲۴میلیون است.
محمدی بیدهندی گفت: کتاب بود و یک سکه
مسعودی مقام افزود: بله کتاب بود اما لای آن سکه قرار داشت، چه سکه بارانی بوده است! بین شما و دولت رابطه استخدامی قرار دارد، چرا باید کارمند دولت از مردم پول دریافت کند؟
محمدی بید هندی گفت: گفتم که عیدی بود
در این هنگام نماینده دادستان گفت: موارد دیگری هم بوده، مثلا ایشان را صدا می‌کردند که بیا امانتی داری که سکه و سایر موارد رشوه بوده.
در ادامه روند دادگاه، قاضی درباره اظهارات متهم مبنی بر اینکه استعلام های جدیدی از وزارت صمت گرفته است، گفت: وزارت صنعت و دستگاه‌های دولتی حق ندارند به فراخور مراجعه متهمان پاسخ استعلام متفاوت بدهند؛ اگر استعلام متفاوت داده باشند با آنها برخورد می شود.
مصطفی ورزدار دیگر متهم پرونده پس از اعلام قاضی مسعودی مقام در جایگاه قرار گرفت و گفت: اتهامات مطروحه در کیفرخواست را قبول ندارم و با توجه به سوابقی که در یکی از ارگانهای نظام داشتم پیوسته حمایت و پایداری خود را به نظام جمهوری اسلامی اثبات کردم و هیچ اقدامی در راستای اخلال در نظام تولیدی کشور انجام ندادم. من خودم را پیوسته مکلف به پیروی از ارزشهای جمهوری اسلامی ایران دانسته‌ام.
وی گفت:من متأهل و دارای دو فرزند هستم، بنده هیچگونه ارتباطی با حسن یاوری و هیچکدام از کارمندان نداشتم و هیچگونه ارتباطی با کارمندان استان لرستان برقرار نکردم و همچنین هیچگونه اطلاعی از اقدامات این افراد و سایر افراد مطروحه در کیفرخواست نداشتم. من در دفتر آمار وزارت صمت مشغول هستم و به دلیل جایگاه شغلی، دسترسی‌ها، نقش و مسئولیت بنده را می‌توانید به صورت دقیق از وزارت صمت استعلام کنید و انجام اموری مانند تخصیص سهمیه مواد اولیه پتروشیمی به دفتر آمار مربوط نمی‌شود.
ورزدار تاکید کرد:هیچگونه دسترسی به سامانه بهین‌یاب نداشته ام، فعالیت دیگر بنده که در کیفرخواست مطرح شده عمدتا خارج از ساعت اداری و تمام منشاء واریز وجوه و جهت و دلایل آن قابل ارائه به محضر دادگاه است.
وی ادامه داد: با توجه به تجریباتی که در بحث IT و راه‌اندازی کافی‌نت در یک برهه از زمان داشتم یکسری فعالیت‌ها را در این زمینه انجام دادم و تمام وجوه با مبدأ و منشاء آن قابل احصاء است.
قاضی مسعودی مقام از این متهم درباره دریافت رشوه یک میلیارد تومانی پرسید و وی گفت: به هیچ وجه یک میلیارد تومان مطرح نبوده است و در مقطعی هم که به سازمان بازرسی احضار شدم موضوع یک فقره دو میلیون تومان و یک فقره ۳ میلیون تومان در سال ۹۴ و واریز این وجوه به حساب همسرم مطرح شد. به جز این دو فقره منشاء تمام وجوهات مشخص است.
قاضی مسعودی مقام در ادامه خطاب به ورزدار گفت: منشا پول‌های واریزی را توضیح دهید.
وی گفت:حدودچهار صفحه پرینت است که جزء به جزء به دادگاه ارائه می‌کنم. در این همه سال یک خودرو پراید خریدم و چند مرتبه منزلم را که مستاجر هستم جابه‌جا کردم
قاضی مسعودی مقام گفت: ارتباط شما با خانم طهماسبی چیست؟
ورزدار گفت: خانم طهماسبی همسر آقای احمدی است و من ارتباطی با او نداشتم.
وی اضافه کرد: گردش حساب من از سال ۹۳ تا ۹۷ چیزی حدود ۳۰۰ میلیون تومان بوده است و ماهیانه ۴ میلیون حقوق دریافت می‌کنم و خارج از ساعات اداری نیز فعالیتهای اقتصادی در ارتباط باحوزهIT انجام می‌دهم.
ورزدار درباره ارتباط خود با مجید شیرنیا متهم دیگر این پرونده گفت: سالهای سال است که با آقای شیرنیا آشنایی و ارتباط خانوادگی داریم و وی قصد تاسیس یک کارخانه داشت که من فقط به او کمک فکری دادم و هیچگونه وجهی از وی مطالبه نکردم و حتی قصد داشتیم با همکاری یکدیگر شرکتی را در زمینه صادرات آب معدنی و کمک به افزایش صادرات غیرنفتی کشور انجام دهیم. فعالیت من با شیرنیا کاملا قانونی بوده و هیچگونه سوءاستفاده و اقدام غیرقانونی برآن مترتب نیست.
ورزدار درباره واریز وجوه به حساب همسر خود گفت: من کارمند وزارت صمت در تهران هستم و منزلم در کرج است و به همین خاطر حتی در مواردی که خودرو پراید و بعد از آن تیبا خریداری کردم آن را به نام همسرم زدم تا بتواند کارهای اداری را انجام دهد و من برای گرفتن مرخصی دچار مشکل نشوم.
قاضی مسعودی مقام خطاب به وی گفت: نمی دانم چرا متهم های ما پول ها را به حساب همسرانشان می‌ریزند، این مسئله ربطی به حسابهای بانکی ندارد چون حسابهای بانکی یکپارچه هستند.
متهم پاسخ داد: برای برداشت‌های بیشتر از سقف، نیاز به کارت ملی است و به همین خاطر وجوه به حساب همسرم واریز شده است و این ۳۰۰ میلیون حاصل از فعالیتهای اقتصادی من در حوزه IT است و همچنین برخی از فعالیتهای اقتصادی همسرم است.
قاضی بار دیگر خطاب به متهمان این پرونده گفت: اینقدر به دنبال جایگاه نباشید زیرا کارمند دولت چه حسب وظیفه و چه حسب وظیفه سایر کارکنان سازمان متبوع وجوهی دریافت کند رشوه محسوب می‌شود لذا لازم نیست در وجوه دریافت شده در رابطه با وظیفه سازمانی، کارمند باشد.
ورزدار در ادامه خطاب به قاضی گفت: درخواست دارم این فرصت را به من بدهید تا منشاء و مبدأ حسابی که ارائه شده را به صورت کامل ارائه بدهم زیرا در این مدت فقط دو مرتبه و آن هم چند دقیقه توانستم با وکیل خود صحبت کنم.
مسعودی مقام گفت: چرا وکیل نمی‌گیرید و دنبال این هستید که ما برایتان وکیل بگیریم و بعد نیز کمبود زمان را مطرح می‌کنید.
ورزدار پاسخ داد: به ۷ یا ۸ نفر از وکلای مورد تأیید مراجعه کردم اما هیچکدام از آنها مبلغی زیر ۱۵۰ میلیون تومان درخواست نکردند و وضعیت مالی من هم طوری نیست که بتوانم چنین مبلغی را پرداخت کنم. بنابراین از دادگاه تقاضا دارم در صورت امکان اجازه بدهد وکیلی خارج از لیست معرفی کنیم.
مسعودی مقام گفت: دادگاه چنین اجازه‌ای نمی‌تواند بدهد زیرا قانون این اجازه را نمی‌دهد و وکلا مکلف به رعایت تعرفه هستند واگر مازاد بر تعرفه وجه بگیرند قابل تعقیب خواهد بود. البته ما با توافق وکیل وموکل کاری نداریم ولی اگر وکیل براساس تعرفه اقدام کند و وجهی که دریافت می‌کند بیشتر باشد قابل تعقیب است.
در ادامه حسینی نماینده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات متهم گفت: در این پرونده هیچ کدام از متهمان حاضر و به طور کلی هیچکدام از کارمندان وزارت صمت به تنهایی مقام تصمیم‌گیر در این زمینه نبودند و همه متهمان در این پرونده و ابتدا تا انتها نقش داشتند ومتهم مزبور در مورد ۸ شرکت به سایر همکاران خود توصیه داشته است.
در این بخش از دادگاه و پس از استماع دفاعیات چهارتن از متهمان پرونده، قاضی با اعلام ختم جلسه دادگاه،جلسه بعدی را به فردا سه‌شنبه ساعت ۹ صبح موکول کرد.
