ارسال لایحه پرداخت دیاتِ بر عهده بیت المال به مجلس شورای اسلامی

به گزارش ایلنا، وزارت دادگستری به عنوان مجری پرداخت دیاتی که به موجب قوانین مختلف به عهده بیت‌‌المال است، همه ساله بر اساس احکام قانون بودجه سالانه کل کشور (از جمله بند (الف) تبصره‌ (۱۱) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ کل کشور) مبالغی را از صندوق تأمین خسارات بدنی وصول و به اشخاصی که طی احکام قطعیت یافته دادگاه‌ها ذی‌‌حق تشخیص داده‌ می‌‌شوند، پرداخت می‌‌کند. مطابق احکام یادشده، برای تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت ‌المال یا دولت باشد، به وزیر دادگستری اجازه داده شده است با تصویب هیئت نظارت بر صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی تا مبلغ مشخصی از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵ - را دریافت و هزینه کند.

حکم مذکور عیناً در بند (الف) تبصره (۱۱) «لایحه» بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پیش­‌بینی شده بود ولی در قانون بودجه سال جاری، اصلاح و اختیار وزیر دادگستری فقط به تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف بر عهده بیت‌‌المال یا دولت است، محدود و منحصر گردید.

لذا با عنایت به پیشینه حکم مذکور در قوانین بودجه سال­های قبل و محدود نبودن آن به دیه و خسارات ناشی از تصادف و تعداد اندک پرونده ‌های مربوط به محکومیت ناشی از تصادف در سوابق صندوق یادشده و نبود ردیف اعتباری مشخص برای پرداخت دیه یا خسارات افرادی که غیر از تصادف محکومیت مالی یافته ‌اند و پرداخت دیه آنان بر عهده بیت­ المال یا دولت می­‌باشد، رئیس جمهور این لایحه را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

گفتنی است، این لایحه در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید.