«آسیب‌شناسی و ارزیابی سیاست‌های کلی مسکن» در دستور کار کمیسیون زیربنایی مجمع قرار گرفت

به گزارش ایلنا، جلسۀ کمیسیون زیربنائی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه اول تیرماه در محل دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

در این جلسه که اعضای کمیسیون زیربنائی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقایان حجت الاسلام مصباحی مقدم، محمدی عراقی، انصاری و آقایان مهندس میرسلیم و مهندس باهنر و رؤسای کمیته‌های کمیسیون زیربنائی و تولیدی دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتند، طرح مطالعاتی «ارزیابی راهبردی سیاست‌های کلی مسکن» را کمیتۀ آمایش، مسکن و شهرسازی دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه داد.

بخش مسکن از منظر اقتصادی جایگاه قابل ملاحظه‌ای در میان فعالیت‌های کشور دارد. به طوری که هزینه‌های آن، یک سوم درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. از دیگر سو فعالیت‌ها در بخش مسکن به لحاظ وابستگی قوی به سایر بخش‌های اقتصادی به عنوان محرک بسیاری از فعالیت‌ها محسوب می‌گردد. همچنین این بخش با ابعاد وسیع اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی خود اثرات گسترده‌ای بر ارائه ویژگی‌ها و سیمای جامعه به مفهوم عام دارد. چون دسترسی به مسکن مناسب از نیازهای اساسی آحاد مردم کشور است و تأمین آن به‌عنوان یکی از وظایف اساسی همۀ دولت‌ها تلقی شده‌است، مقام معظم رهبری در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ «سیاست‌های کلی نظام را در بخش مسکن» در قالب ۹ بند ابلاغ فرمودند. از یک سو با توجه به ابلاغ «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در اسفندماه ۱۳۹۲» به مجمع تشخیص مصلحت نظام و از سوی دیگر گذشت بیش از ۸ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی مسکن، ارزیابی میزان تحقق این سیاست‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین راستا، موضوع «آسیب‌شناسی و ارزیابی سیاست‌های کلی مسکن» در دستور کار کمیسیون زیربنائی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

در این جلسه، برنامه‌های اجرایی تدوین شده و اقدامات متناظر آنها در دولت به عنوان مجری این سیاست‌ها و تعیین مقدار تحقق و دلایل عدم تحقق آنها به منظور تدوین سیاست‌های نوین و علل واکاوی انحراف آنها از اهداف تصریح شده، ارائه گردید و با رصد روند تحولات شاخص‌های کمی و کیفی متناظرِ سیاست‌های کلی مسکن، به ارزیابی رفتار دولت در راستای اجرای تکالیف مصرح از سوی مقام معظم رهبری پرداخته شد تا از این راه زمینه اصلاح سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های لازم برای بازنگری سیاست‌های کلی مسکن فراهم شود.

در پایان اعضای حاضر در جلسه به ارائه دیدگاه‌های خود در خصوص وضعیت مسکن کشور پرداختند و بر لزوم بازنگری این سیاست‌ها با توجه به تحولات اقتصادی کشور تاکید کردند.