نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مسلم بلال‌پور و همسرش؛
متهم با دستگاه کارت‌خوان کبابی اقدام به اخذ سرمایه از مردم می‌کرد/ با برگزاری مراسم‌های مذهبی از اعتماد ما سوءاستفاده کردند
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مسلم بلال‌پور و همسر وی محبوبه صادقی دایر بر حیف و میل اموال مردم از طریق وصول وجوه کلان در قالب و تحت عنوان مضاربه و کلاهبرداری بالغ بر میلیارد‌ها تومان که دارای ۶۰۰ نفر شاکی است برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مسلم بلال‌پور و همسر وی محبوبه صادقی دایر بر حیف و میل اموال مردم از طریق وصول وجوه کلان در قالب و تحت عنوان مضاربه و کلاهبرداری بالغ بر میلیارد‌ها تومان که دارای ۶۰۰ نفر شاکی است، به صورت علنی و به ریاست قاضی محمد موحدی رئیس شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.
متهمان بدون داشتن صلاحیت اقدام به جذب سرمایه‌گذاری از سوی مردم کرده‌اند
در ابتدای این جلسه، کاهه دادستان قم به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: انقلاب اسلامی که حاصل جان‌فشانی‌ها است از ابتدا تاکنون با دشمنی دشمنان داخلی و خارجی مواجه شده و اکنون وارد جنگ اقتصادی با کشورمان شده‌اند.
وی تصریح کرد: متهمان این پرونده بدون داشتن صلاحیت اقدام به جذب سرمایه‌گذاری از سوی مردم کرده‌اند که این امر باعث شده اعتماد عمومی نسبت به مراکز بانکی و نسبت به نظام سلب شود.
دادستان قم گفت: وقتی شرکتی اعلام می‌کند که به سپرده‌گذاران خود سود ۴۲ درصدی می‌دهند مسلما مدیران شرکت می‌دانستند پرداخت این سود از نظر منطقی و اقتصادی ممکن نیست اما با تبلیغات و اهدای هدایا اقدام به جذب سرمایه‌های عمومی کرده‌اند که این کار موجب اخلال در نظام اقتصادی شده است.
متهمان فاقد هرگونه مجوز برای اخذ وجوه از مردم بوده‌اند
وی گفت: مسلم بلال‌پور فرزند بشیر متولد سال ۴۶ با سابقه کیفری و با قرار وثیقه ۲۵ میلیارد تومانی از تاریخ ۱۹ دی ماه ۹۶ در بازداشت است و محبوبه صادقی فرزند متولد ۴۹ با شغل معلمی با قرار وثیقه ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد است که متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با وصول وجوه کلان به مبلغ ۲۴ میلیارد و ۱۲۵ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان در قالب مضاربه و فک پلمپ به صورت غیرقانونی هستند.
دادستان قم به دلایل اتهامی متهمان اشاره کرد و گفت: شکایت شاکی خصوصی، گزارش ضابطان و تحقیقات آگاهی که از مدیران شرکت امین اسکان کریمه صورت گرفته مشخص کرده است که مدیران این شرکت به پرداخت سود ۴۰ درصدی اقدام می‌کردند. همچنین تحقیقات دلالت بر این دارد که متهم اخذ وجوه می‌کرده و سپس اقدام به خرید ملک داشته و هیچگونه فعالیت اقتصادی انجام نمی‌داده و گفته که در قبال دریافت پول از مردم به آنها زمین می‌داده است و اگر کسی پول خود را طلب می‌کرد زمین‌ها را از آنها پس می‌گرفته است. اما این زمین‌ها مشاعی بوده و ارزش آنچنانی نداشته است.
وی افزود: متهم در تحقیقات مدعی شده که ۵ میلیارد تومان سپرده اخذ کرده اما وجوه اخذ شده بیش از ۲۴ میلیارد تومان بوده است. این متهم تعداد افراد سرمایه‌گذار را ۲۰۰ نفر اعلام کرده است اما با بررسی پرونده مشخص شده ۶۰۰ نفر در این شرکت سرمایه گذاری کرده‌اند.
آنها مدعی شدند که وجوه را از مردم در راستای اساسنامه شرکت اخذ کرده و قرارداد منعقد کرده اند، اما با مطالعه در اساسنامه شرکت چند نکته قابل توجه است و آن این است که نشان می دهد این شرکت هیچ صلاحیتی برای اخذ وجوه از مردم نداشته است و این کار خارج از صلاحیت این شرکت بوده است.
دادستان تاکید کرد: متهمان فاقد هرگونه مجوز برای اخذ وجوه از مردم بوده‌اند. بر اساس اساسنامه، مدیرعامل شرکت وظیفه حفظ و حراست را داشته اما این شرکت هیچگونه سیستم حسابداری دقیقی نداشته و فعالیت‌هایش روی کاغذ انجام می‌شده است و اخذ سرمایه به اسم شرکت بدون رعایت تشریفات قانونی بوده و برای جلب نظر مردم بوده است.
وجوه مردم گاها به حساب فرزندان متهمان واریز شده است
دادستان قم در ادامه گفت: باتوجه به اینکه شخص در مورد سرمایه‌گذاری قابل اعتماد نبوده تمام قراردادها به نام شرکت امین اسکان کریمه منعقد شده است اما تمام وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران به حساب متهمان و عمدتا به حساب متهم محبوبه صادقی واریز شده است. در حالی که وجوه باید به حساب شرکت واریز می‌شده است و حتی گاها وجوهی به حساب فرزندان متهمان واریز شده است و املاکی هم خریداری شده که اسناد آنان هم به نام محبوبه صادقی و فرزندان آنان است.
کاهه گفت: با عنایت به اینکه وجوه موجود در حساب‌ها مربوط به سرمایه‌گذاران است باید صورت‌های مالی تنظیم می‌شده اما این اتفاق نیافتاده و از طرف دیگر متهم بلال‌پور نزد بازپرس بیان داشته هیچ درآمدی جز از طریق انعقاد قرارداد نداشته و تمامی وجوه موجود در حساب‌ها متعلق به سرمایه‌گذاران بوده است. برخی کارمندان هم به حساب‌ها دسترسی داشته و مبالغ هم به صورت نامشخص و بدون حساب و کتاب خارج شده است.
متهم اقرار کرده املاک خریداری شده به نام خود و همسرش ثبت شده است
وی تاکید کرد: تبلیغات در سطح شهر سبب وسوسه مردم برای سرمایه‌گذاری می‌شود که در یکی از این تبلیغات متهمان ادعا کرده‌اند که ۹ سال در امر سرمایه‌گذاری سابقه دارد در حالی که شرکت در سال ۹۱ تاسیس شده است و در تبلیغات پیش فروش آپارتمان با وام بدون کارمزد و بازپرداخت ۱۴ ساله بوده اما بر اساس گزارشات دریافت چنین وامی مقدور نبوده است.
کاهه گفت: متهم بلال پور نزد بازپرس پرونده ادعا کرده است که در امر خرید و فروش ملک و آپارتمان سازی فعالیت دارد اما مدرکی در این باره ارائه نشده است از طرفی متهم اقرار به پرداخت سود به سرمایه گذاران از اصل سرمایه کرده است و اقرار کرده هیچ مجوز قانونی جهت اخذ مجوز نداشته و حتی پرونده مالیاتی نیز نداشته است.
وی ادامه داد: متهم همچنین بیان داشته وجوه دریافتی به شرکت واریز شده اما این در حالی است که وجوه به حساب شخصی واریز شده است. متهم اقرار کرده املاک خریداری شده به نام خود و همسرش ثبت شده است و اقرار صریح به فک غیر قانونی پلمب نزد بازپرس دارد.
متهم با دستگاه کارت‌خوان یک کبابی بوده اقدام به اخذ سرمایه از مردم کرده است
دادستان قم در ادامه با اشاره به اقدامات متهمان بعد از بازداشت، گفت: بعد از بازداشت متهم بلال‌پور با مسدود شدن حساب‌های متهمان با فردی به نام قادری با دستگاه کارت خوانی که متعلق به یک کبابی بوده اقدام به اخذ سرمایه از مردم کرده است و اتهام کلاه برداری به قادری تفهیم شد که بیان داشته با اجازه متهم بلال پور این اقدامات را انجام داده است.
کاهه با اشاره به میزان اخذ وجوه از سرمایه‌گذاران گفت: کل وجوه اخذ شده به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان است و جمع آن هم ۲۴ میلیارد و ۷۸ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۴۰۰ تومان است که این اختلاف یک میلیاردی نشان از عدم نظارت متهمان بر عملکرد شرکت و دخل و خرج آن دارد.
متهمان همچنین اقدام به تهیه تصاویری از خود در نماز جمعه و کلاس قرآن کردند
کاهه در ادامه با بیان اینکه میزان اموال توقیف شده از متهمان ۱۲ میلیارد تومان است، گفت: سود پرداختی به شکات ۴ میلیارد تومان بوده است اما با این حال ۸ میلیارد تومان کسری وجود دارد.
دادستان قم با بیان اینکه کلیه اموال و املاک شرکت به نام متهمان و فرزندان آنان ثبت شده است، گفت: شرکت فاقد هرگونه فعالیت اقتصادی سودده بوده و متهمان با اصل سرمایه آنان اقدام به پرداخت سود می‌کردند. متهمان همچنین اقدام به تهیه تصاویری از خود در نماز جمعه و کلاس قرآن کردند و به انتشار آن در کانال اقدام کرده‌اند. همچنین خانه آنان از یک محله سطح پایین به یک محله سطح بالا ارتقا یافت و خوردو‌های لوکس هم در اختیار گرفتند. از طرفی دفاعیات بلاوجه متهم با اقرار به عدم وجود حسابرسی و امور کامپیوتری بوده است و اظهارات محبوبه صادقی هم بلا وجه و متناقض بوده است و اقدامات او در خارج کردن اموال لوکس منزل خود وجود داشته که حسب دستور بازپرس اموال بازگردانده و محل مورد نظر پلمب شد.
نامبرده قبل از حضور ماموران در سلامت و صحت بوده اما با حضور ماموران عصبی شد
وی تاکید کرد: حسب اظهارات شهود نامبرده قبل از حضور ماموران در سلامت و صحت بوده اما با حضور ماموران عصبی شد و قصد داشت تا پرونده را تحت تاثیر قرار دهد.
دادستان قم در ادامه با اشاره به مستندات قانونی اتهامات متهمان تقاضای صدور حکم و مجازات آنها را از محضر دادگاه کرد و گفت: نظر به اینکه متهمان در پوشش شرکت اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌دادند و چنانچه شرکت نبود متهمان نمی‌توانستند به این سادگی اقدامات مجرمانه خود را دنبال کنند و شرکت هم غیرقانونی تاسیس شده تقاضای محاکمه شرکت و شخص حقوقی را دارم.
متهمان با برگزاری مراسم‌های مذهبی از اعتماد ما سوءاستفاده می‌کردند
در ادامه قاضی موحد اظهار کرد: جلسات دادگاه رسانه‌ای است و شرکت‌کنندگان تعدادی تماشاچی و شاکی هستند. شکات هم شکایات خود را مطرح و دلایل و مدرک و اسناد را در اختیار بازپرس قرار دادند و برخی از شکات از شکایت خود انصراف دادند.
قاضی گفت: از افرادی که به شکایت خود باقی هستند یک نفر در جایگاه قرار بگیرد.
در ادامه یکی از خانم‌های شاکی در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده ۹۵ میلیون تومان در شرکت امین اسکان کریمه سرمایه‌گذاری کردم و در مرداد ماه ۹۶ به شرکت مراجعه کردم که آدم‌های آقای بلال‌پور و قادری با استفاده از دستگاه پوز که متعلق به یک چلوکبابی بود ۵۵ میلیون تومان من را برداشت کردند، نام این عمل چه چیزی جز سوءاستفاده و کلاهبرداری است؟ این‌ها از اعتماد ما با استفاده از مراسم مذهبی سوءاستفاده می‌کردند. اکنون دو سال است که مال‌مان رفته است و من یک نمونه از ۶۰۰ شاکی هستم و قطعا همه شاکیان در وضعیت بغرنجی قرار دارند لذا خواستار اقدام عاجل در خصوص احقاق حق از دست رفته‌مان که اکنون به نصف تقلیل یافته هستیم.
قاضی گفت: موضوع قرارداد چه بوده است؟
شاکی گفت: یک وکالت‌نامه که موضوع آن سپرده‌گذاری به مبلغ ۹۵ میلیون تومان بوده است.
قاضی موحد گفت: بنا بود چقدر به شما سود دهند؟
شاکی گفت: ۴۲ درصد.
قاضی گفت سود دادند؟
شاکی گفت: نه من ۲۱ مرداد ۹۶ سرمایه‌گذاری کردم و کلا پنج ماه سود گرفتم.
تبلیغات متهم را در سطح شهر دیده بودم
قاضی موحد از شاکی پرسید که چه کسی بلال‌پور را به شما معرفی کرد؟
شاکی گفت: من تبلیغات متهم را در سطح شهر دیده بودم و با استفاده از فضای مجازی و کانال‌هایشان که همراه با جلسات قرآن و مجالس مذهبی بود، اعتماد کردم.
قاضی موحد به شاکی گفت: چه تضمینی بابت برگرداندن اصل پول به شما دادند؟
شاکی گفت: به ما سفته دادند.
قاضی موحد گفت: آیا اقدام کردید؟
شاکی پاسخ داد: خیر.
در بهداری ناجا خدمت می‌کردم
در این بخش از جلسه دادگاه، قاضی موحد از متهم بلال‌پور خواست در جایگاه قرار بگیرد.
متهم بلال‌پور ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: بنده مسلم فرزند بشیر متولد سال ۴۶ قبلا در نیروی انتظامی بودم و لیسانس فیزیوتراپی داشتم و در بهداری ناجا خدمت می‌کردم و از خدمت معاف شدم.
قاضی گفت: یعنی چه؟
متهم گفت: تسویه کردم و بیرون آمدم.
قاضی گفت: پس این معاف از خدمت نمی‌شود.
متهم گفت: خود را بازخرید کردم. زندانی در آتش‌سوزی مسجد ارگ از دستم فرار کرد.
قاضی موحد در ادامه پرسید آیا، سابقه زندان دارید؟
متهم بلال پور گفت: بله فکر می‌کنم دوسه ماه در سال ۹۱ زندان رفتم و سابقه دیگری ندارم.
قاضی گفت: پس صدور گواهی جعلی چه بوده است؟
متهم گفت: بنده در بهداری ناجا خدمت می‌کردم و مربوط به آن دوره بوده است.
متهم در این لحظه از قاضی خواست تا به دلیل کمر درد بنشیند.
قاضی موحد هم گفت: اگر برایت سخت است می‌توانی بنشینی.
در ادامه قاضی ضمن تفهیم اتهام به متهم گفت: در هنگام محاکمه مواظب اظهارات خود باشید و خلاف حقیقت سخن نگویید.
بر اساس کیفرخواستی که دادستان قرائت کرد اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق حیف و میل اموال مردم و از طریق وصول وجوه سپرده‌های کلان مردمی در قالب مضاربه به میزان ۲۴ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۴۰۰ تومان است. در این مورد چه دفاعی دارید؟
قاضی موحد پس از استماع دفاعیات ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: رای در مهلت قانونی صادر و ابلاغ می شود.
وی افزود: در رابطه با این سوال که پرسیده شده بود آیا می‌شود شکات از شهرستان در تهران حضور نداشته باشند نیز باید پاسخ بدهم دیگر شکات را به تهران دعوت نمی‌کنیم. رای در تهران صادر و در دادسرای عمومی و انقلاب قم خواهد بود.
