مشروح هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا،  قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای جلسه از نماینده دادستان خواست که ادامه صحبت‌های جلسه پیش خود را ادامه دهد.

نماینده دادستان هم اظهار کرد: آقای اعلایی رحمانی عضو هیات مدیره شرکت PCC و یکی از افراد تعیین‌کننده از شرکت‌های شخصی بوده است که در خارج از کشور برای پرداخت وجوه ارزی از این شرکت‌ها استفاده می‌شده است.

وی تصریح کرد: در پرونده آمده که آقای اعلایی رحمانی از مدیران شرکت ITS هم بوده است که مبالغی را به ریال به حساب PCC واریز می‌کرده‌اند که می‌تواند منتصب به اعلایی هم باشد. به عنوان مثال مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار درهم توسط امینی قریشی توسط ITS به دوبی واریز می‌شود که آقای اعلایی هم در این قسمت سهیم است.

حسینی ادامه داد: شرکت در جرم ربطی به نقش مساوی شرکا ندارد.

در این هنگام وکیل متهم با اجازه رئیس دادگاه عنوان کرد من مدرکی دال بر اینکه این افعال ه منتسب به موکل من باشد ندیده‌ام علیرغم اینکه کیفرخواست را چندین بار مطالعه کرده‌ام. اینکه کسی عضو هیات مدیره باشد شاید مسئولیت مدنی طبق قانون تجارت برایش ایجاد شود اما مسئولیت کیفری ایجاد نمی‌شود.

وی خطاب به نماینده دادستان پرسید: من از شما سوال می‌کنم؛ قرارداد آلکاین چه زمانی تنظیم و تاسیس شد که خودش جواب داد؛ بعد از سال ۹۱.

وکیل متهم تصریح کرد: ما درباره پترول هم آمادگی داریم که بحث کنیم چرا که بدهی‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی هنوز مورد اختلاف طرفین و بالغ بر ۶۰۰ میلیون یورو است و زمانی که یکی از اعضای PCC در بازداشت بودند، مواردی را تحمیل کردند.

وی افزود: اطلاعاتی که ارائه دادید، مبهم است و مدرکی هم ارائه نشده است. آقایان در سال ۹۰ اعتقاد دارند که نیاز ریالی وجود نداشته اما بنده دو نامه در اختیارتان قرار می‌دهم که میزان نیازهای ریالی آقایان را و همچنین نیازهای ارزی آنان را بیان می‌کند.

وکیل متهم با قرائت این دو نامه اظهار کرد: به نظر من در برداشت و نتیجه‌گیری از کیفرخواست اشتباه شده است؛ چرا که ما از سه مرجع ارقامی داریم که با هم منطبق است. اما این معلومات و استحکامات در جایی مورد توجه قرار نگرفته و کیفرخواست تحت‌الشعاع اطلاعاتی دیگر قرار گرفته که نشان می‌دهد علت عدم انسجام کیفرخواست چیست.

وکیل متهم ادامه داد: بنده از نماینده NPC می‌پرسم که آیا این اعداد و ارقام (که در محتویات نامه به آن اشاره شد) درست است یا نه.

در این لحظه نماینده NPC با اجاره رئیس دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: اعدادی که وکیل متهم به آن اشاره کرد مربوط به سال ۹۰ است که حدوداً سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو تبدیل ارز به ریال انجام شده که بیانگر این است که بین خودِ این مجتمع‌ها نیازهایی وجود داشته است.

وی ادامه داد: بعضی مجتمع‌ها درآمد ارزی داشتند و بعضی مصارف ارزی. قسمتی از این مبالغ از شرکتی مثل پتروشیمی پارس گرفته شده که ما آن موقع نامه‌ای هم درباره این ارزها به آقای بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی ارسال کردیم و گفتیم نظر شرکت‌ها درباره مصارف و درآمدهای ارزی اینچنین است که آیا این درست است یا نه اما جوابی در باب نفی یا تایید نشنیدیم.

نماینده NPC گفت: سال ۹۱ حدود ۶۲۱ میلیون یورو تبدیل ارز به ریال انجام شده است که بیش از ۳۰۰ میلیون یوروی آن طبق گفته PCC انجام شد.

وکیل متهم در این لحظه گفت: این صحبت ایشان مربوط به سال ۸۹ است. این حرف‌هایی که من زدم را از خودم نگفتم بلکه با مستندات حرف زدم و از سه زاویه کار کرده‌اند و به یک نتیجه واحد رسیده‌اند. در سال ۸۹ ارزش محصولاتی که به فروش رفته ۱/۳ میلیارد بوده است که اینجا بحث منابع مطرح است اما سال ۹۱، ۸/۱ میلیارد ارز پرداخت شد و علاوه بر آن ۳۴۴ میلیون یورو هم به شبکه بانکی کشور تحویل داده شد که مجموع اینها ۱/۲ میلیارد می‌شود.

وکیل متهم خطاب به نماینده NPC گفت: حال این مبلغ ۱/۲ میلیارد با آن مبالغی که آقای مشایخی قبلا به آن اشاره کرده‌اند مجموعش چقدر می‌شود.

نماینده NPC در پاسخ گفت: ۶۲۲ میلیون یورو.

وکیل متهم گفت: خب این همان مبلغی است که من گفتم. همان بلایی که سال ۸۹ بر سر ۷۰۰ میلیون یورو آوردند، اینجا هم آوردند.

نماینده NPC گفت: سال ۹۲، ۲/۳ دهم میلیارد در دفتر و دو و نیم میلیارد ریال به حساب بانک مرکزی رفته است.

وکیل متهم گفت: بنده کیفرخواست را یک سند رسمی می‌دانم.

نماینده دادستان در این هنگام گفت: اگر از همه حاضرین این سوال بشود که آیا شرکت PCC مجاز بوده که بدون اجازه NPC ارز را به ریال تبدیل کند می‌گویند نه.

وکیل متهم گفت: من می‌گویم بله.

نماینده دادستان گفت: تبدیل ارز به ریال یک معامله است.

وکیل متهم گفت: با چه کسی؟

نماینده دادستان پاسخ داد: با هر کس. شما حق‌العملکار هستید و چیزی را فروخته‌اید و ارز دریافت کرده‌اید و حق ندارید آن را تبدیل کنید و به آمر بدهیم. شما به نامه‌های NPC استناد می‌کنید که نیاز به ریال داشته است که در این امر تردیدی نیست و الان هم ریال می‌خواهند و مطالبه می‌کنند اما شما که منابع ریالی نداشتید باید این را می‌گفتید که ما منابع ریالی نداریم و نامه‌هایی وجود دارد که می‌گوید شما حق ندارید ارز را به ریال تبدیل کنید که بنده الان این نامه را می‌خوانم.

وکیل متهم پرسید: نامه متعلق به چه تاریخی است؟

نماینده دادستان پاسخ داد: تاریخ مهم نیست. دوم اسفند ماه ۹۱.

پس از قرائت نامه توسط نماینده دادستان مبنی بر اینکه حق تبدیل ارز به ریال وجود نداشته است، وکیل متهم اظهار کرد: حتی امر بدیهی هم دلیل می‌خواهد. بنده هم نامه‌ای دارم مربوط به تاریخ دهم اسفند ماه سال ۸۸ که آقای خیری‌زاده حتی میزان نیاز را هم نوشته‌اند.

نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم گفت: نامه‌ای بیاورید که در آن گفته باشید منابع ریالی ما کم است و ما باید ارز را به ریال تبدیل کنیم.

وکیل متهم با قرائت نامه‌ای در خصوص خواسته نماینده دادستان گفت: بنده فلسفه اینکه این‌ها منابع ریالی هم می‌خواستند را می‌گویم.

نماینده دادستان گفت: فلسفه‌ای ندارد بلکه نیازشان بوده است.

وکیل متهم گفت: چرا. فلسفه دارد. بحث نیاز نبوده است. برای دیون بوده است.

رئیس دادگاه در این هنگام از وکیل پرونده پرسید: این نامه مربوط به چه تاریخی است؟

وکیل نیز پاسخ داد: مربوط به سال ۸۶.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: اینکه نمی‌شود که استعلام شما مربوط به سال ۸۸ باشد و پاسخ آن مربوط به سال ۸۶ و بنده این موضوع را متوجه نمی‌شوم. ۱۲ یا ۱۳ نامه از سال ۹۱ ارائه شده که دلالت دارد که شما مکلف هستید ارز بدهید.

در این هنگام نماینده دادستان خطاب به وکیل پرونده گفت: شما می‌گویید برای تبدیل ارز به ریال نیازی به اجازه گرفتن نداشتید.

وکیل پرونده هم گفت: محموله‌های پتروشیمی به اسم کجا صادر می‌شده است؟

نماینده دادستان گفت: نمی‌دانم.

وکیل ادامه داد: ما می‌دانیم. همه‌اش به نام پی سی‌سی بوده است. ما چهار و شش دهم میلیارد یورو را در تداخل ارزی پرداختیم تا نیازهای ارزی و ریالی برطرف شود.

نماینده ان پی سی هم گفت: شما زمانی که یک حواله صادراتی را پرداخت می‌کنید باید در محل بازرگانی ثبت شود.

وکیل پرونده هم گفت: تعهداتی که موجب تنظیم اسناد بوده را انجام دادیم.

وی خطاب به حسینی نماینده دادستان گفت: آیا بانک مرکزی تاجر است که ما با او تجارت کنیم؟

نماینده دادستان هم گفت: بانک مرکزی تاجر نیست.

وکیل پرونده گفت: ما معامله‌ای با بانک مرکزی نداشتیم. در تاریخ هفدهم بهمن ماه سال ۹۰  آقای نعیمی با آقای خلیلی‌زاده مبنی بر نوسانات نرخ ارز برای جلوگیری از اثرات آن بر عملکرد شرکت‌ها و ضرر و زیان نامه‌نگاری کردند.

وی افزود: دستور داده شد از این تاریخ همه منابع حاصل از فروش صادراتی به صورت ارزی ثبت و ضبط شود و تبدیل ارز شرکت‌ها با هماهنگی ان پی سی انجام شود. آنچه موجب تکلیف قانونی است متکی به امر موضوعه نیست و یک اصطلاح است که باعث شده این پرونده به این گونه باشد و کسی از عهده پاسخی بر نمی‌آید و در واقع اصطلاحات موجب تشکیل این پرونده شده است.

نماینده ان پی سی در این هنگام گفت: هر زمان که شرکت عوض می‌شود تبدیل و به بخش خصوصی می‌شود باید ساز و کار خصوصی نیز داشته باشند آنچه آقای وکیل می‌گویند مربوط به چه دوره‌ای است؟

وی افزود: اگر در زمان خود به شرکت ملی صنایع پتروشیمی جواب می‌دادند حرف غیر‌منطقی نبود. ما حرفی غیر منطقی نداشتیم، آن موقع مصارف در حد بالا بود و مسائل ساده نبود اما شرکت پی سی سی به عنوان کارگزار نتوانست دستورات ان پی سی را در موقع خود انجام دهد درنتیجه مکاتبات و بحث‌ها جریان پیدا کرد.

نماینده ان پی‌سی اظهار کرد:  گزارشات از پی سی سی به ان پی سی به موقع ارسال نشده است.

وکیل پرونده خاطرنشان کرد: گزارشات باید هفتگی ارائه شود این گزارشات تاییدی بر صحت اطلاعات نیست و واقعیت مستند دفاتر مالی است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده ان پی سی گفت آیا گزارشات هفتگی مورد تایید است؟

نماینده ان پی سی گفت: این گزارشات مبتنی بر فروش است که بخشی از آن طبیعی است و مورد سوال نیست اما اینکه آیا همه این‌ها در زمان مقرر باشد یا نه مهم است. مسئله این است که شما که پشت مانیتورینگ هستید و می‌دانید بالانس درست در نمی‌آید خب گزارش می‌دادید.

در این لحظه وکیل خطاب به نماینده ان پی سی پرسید: شما مصوبه‌ای را در سال ۸۸ صادر کردید مبنی بر این که ۱۰۰ درصد درآمدها به حساب ان پی سی واریز شود آیا این نامه لغو شده است؟

نماینده ان پی سی هم گفت: این اتفاق نیفتاده است و اینکه شما این نامه را الان به عنوان یک رفرنس می‌دانید درست نیست.

قاضی در این هنگام گفت: نامه‌هایی که مدنظر شما است، عملیاتی نشده است؟

نماینده ان پی سی گفت: این نامه به گفته خودتان مربوط به تاریخ ۷ مهرماه ۸۶ و مربوط به زمانی است که صاحب شرکت تغییر کرده و در آن مقطع انتقال انجام شده و سهامدار بخش خصوصی بود.

در این هنگام وکیل نامه دیگری را به تاریخ سال ۸۹ قرائت کرد و گفت: این نامه قبلا خوانده شده و بحث آن مطرح بوده است.

نماینده ان پی سی گفت: این نامه به این معنا است که هر شرکتی منابعی دارد و باید به حساب خود شرکت منظور شود و در اصل ماجرا از نظر مالی تفاوتی نمی‌کند.

 وکیل هم گفت: این دستوراتی بوده که ما به آن عمل کردیم و ریالی هم بدهکار نیستیم.

وکیل پرونده در این هنگام به دفاعیات خود پایان داد.

در ادامه جلسه وکیل سید امین قرشی سروستانی برای ارایه دفاع از موکل خود به لحاظ عدم حضور وی در دادگاه در جایگاه قرار گرفت و قاضی ضمن تفهیم اتهام موکل وی گفت: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست موکل شما متهم به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است. همچنین متهم به تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳۱۷ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال است. آیا این اتهام را قبول دارید؟

وکیل متهم قرشی ضمن رد اتهام وارده به موکل خود گفت: سید امین قرشی اکنون در خارج از کشور به سر می‌برد و به دلیل تامین تجهیزات ماهواره‌ای برای ایران در آمریکا بازداشت است.

وی گفت: آقای قرشی سمت و سهامی در یورونس نداشته است و از جهتی افعال منتسب به موکل من در کیفرخواست انطباق قانونی ندارد و همچنین باند و تشکیلاتی در جهت توزیع ارز و اخلال ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: از لحاظ رکن معنوی، مرتکب باید سوء نیت عام و خاص داشته باشد اما هیچ سوء نیتی دیده نمی شود و متهمان قصد خدمت در آن شرایط داشته‌اند. موکل من به فرض دریافت مبالغ، حق‌العمل کار خود را گرفته است.

وی افزود: بنابراین تقاضای صدور حکم برائت برای برای موکل خود را دارم.

نماینده دادستان در این هنگام خطاب به وکیل قرشی گفت: آیا موکل شما نماینده تام الاختیار یا وکیل یورونس بوده یا نبوده است؟

وکیل هم گفت: من تماسی با ایشان نداشتم بر اساس اظهارات نماینده پتروشیمی اینگونه بوده است اما من مدارک آن را تاکنون ندیده‌ام.

نماینده دادستان گفت: تا جایی که من اطلاع دارم وجوه والا سرمایه امین متعلق به ایشان بوده و آقای قرشی مباشر اصلی جرم بوده است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم سام حامد ساعدیان خواست در جایگاه قرار بگیرد و گفت: شما متهم هستید به مشارکت به اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال و آیا اتهامات خود را قبول دارید؟

متهم گفت: من در هیچ زمانی ارزی در اختیار نگرفتم بلکه بنده مدیرعامل شرکت والا سرمایه امین بودم. بیست سال در حوزه تجاری و فناوری اطلاعات فعالیت کردم و هرچه دریافت کردم حق‌العمل کاری قانونی بوده که در دفترمان ثبت شده است. زمانی ما از طرف قرشی ریال دریافت کردیم که متناظر ۱۸۸ میلیون یورو بود که در سال ۹۰ و از برج اول تا نهم اکثر این واریزها صورت گرفت.

وی تصریح کرد: در صورت‌های مالی ما ۴۳۱ میلیون تومان درآمد ناخالص از این طریق بوده است که ۱۰۷ میلیون تومان آن مالیات ۷۷ میلیون تومان آن ارزش افزوده و ۱۴۱ میلیون تومان آن کار مزدها به بانک سامان و ۹۱ میلیون تومان سود خالص بوده است.

متهم گفت: در کیفرخواست آورده‌اند بنده معادل ریالی را به حساب پی سی سی ریخته‌ام اما ما هیچ معادلی را به حساب پی سی سی واریز نکردیم. اساسا والا سرمایه امین حسابی نداشته است.

وی در ادامه به همکاری خود با قرشی اشاره کرد و گفت: می‌خواستیم با آقای قرشی یک کار مشترکی شروع کنیم اما من چون می‌خواستم خودم کار کنم از سال ۸۸ تا امروز فعالیت دارم.

وی عنوان کرد: موضوعی را درباره اخلال مطرح کردند. ما ارزی را نگرفتیم و توزیع ارز هم اثر منفی نداشته است.  ما یک بازار فرعی داشتیم و ارزی به نام ارز متقاضی به اشخاص توزیع می‌شد که تعهدی نداشته است. حتی برای حواله آن هیچ تعهد ارزی به بانک سپرده نمی‌شد. برج ۸ سال ۹۰ این موضوع بازتعریف می‌شود ولی تا پیش از آن ارز یک ارز بی‌تعهد در سیستم بوده است و از آن به بعد تعهدسپاری را تعریف می‌کند.

متهم ساعدیان در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: صرافی‌ها مجاز بودند طبق دستور بانک مرکزی کار کنند. ارزهایی که از بانک خریدیم از خود بانک استعلام گرفتیم.

در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: موضوعی که جای توجه دارد تفاوت قیمت ارز از منشا داخل و خارج است. آنچه اخلال را ایجاد کرده ممانعت از ارزآوری و صادرات است.

وی افزود: آنچه که به آقای قرشی منتسب است این است که حواله ارزی را در دبی معامله می‌کرده است. در واقع تسویه ارز با منشا داخلی به دست ایشان محقق شده است.

متهم ساعدیان گفت: ارز متقاضی عین ارزی است که بانک‌ها متناظر آن را در خارج دارند و خواص ارز بیرون داشته‌اند. این دلیلی نمی‌شود این ارزی که ایشان می‌فرمایند خواص ارز خارج از کشور را نداشته باشد. ما صد فقره خرید و فروش ارز انجام دادیم.

وکیل ساعدیان گفت: موکل من باندی تشکیل نداده است. از لحاظ رکن معنوی بزه نیز از مجموع اوراق کیفرخواست چیزی حاصل نمی‌شود چرا که موکل قصد مقابله و ضربه زدن نبوده است و نیت خدمت به نظام اقتصادی داشته است. بنابراین تقاضای تبرئه آقای ساعدیان از اتهامات صادره را دارم.

قاضی مسعودی مقام در این لحظه سید علیرضا حسینی فرزند سید ولی الله را تفهیم اتهام کرد و گفت: آیا اتهام خود را قبول دارید؟

 متهم حسینی پاسخ داد: خیر! قبول ندارم!

 قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را بفرمایید!

 متهم حسینی گفت: شرکت پی سی‌سی  شانگ‌های در سال ۲۰۰۱ در شهر شانگهای تاسیس می‌شود و ما از این سال مجوز صادرات و واردات فروش محصولات پتروشیمی را از شرکت شانگهای داشتیم.

 متهم ادامه داد: هیچ پولی در حساب ما در شانگهای به عنوان خرید و فروش محصول دیده نمی‌شود و هرچه می‌فروختیم مشخص بود و تنها وظیفه ما برای پیگیری بود.

وی ادامه داد: من در اول آذر ۸۶ به عنوان مدیرعامل پی‌سی‌سی شانگهای معرفی شدم و سال ۸۸ خصوصی‌سازی انجام شد اما مدل کارهای ما دقیقا به شکل قبل بود و ما هیچ فروشی را برای خودمان در نظر نمی‌گرفتیم.

متهم حسینی ادامه داد: قبل از اجرای تحریم، چند بانک از ما خواستند حساب‌هایمان را ببندیم و حدود سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ شکایت‌هایی از شانگهای مبنی بر سخت شدن کار داشتیم و ما به دلیل تحریم حساب‌های خود را  در بانکی که کار می‌کردیم می‌بستیم و مجبور بودیم در بانک‌های دیگر حساب باز کنیم.

وی ادامه داد: در کیفرخواست نوشته شده بود که ما باید آموزش می‌دیدیم چگونه با تحریم‌ها مقابله کنیم! درحالی که تحریم جای آموزش نداشت و ما بر اساس تجربه متوجه شدیم چه راهی را باید برویم!

متهم  حسینی ادامه داد: اولویت ما در آن مقطع زنده نگهداشتن شرکت پی سی سی شانگهای بود اما هر روز فشارها بیشتر می‌شد. حتی قبل از تحریم‌ها چین به عنوان یک بازار بزرگ از امنیت خوبی برای ایران برخوردار بود و الان هم همین گونه است و بانک‌هایشان همیشه محتاطانه با شرکت‌های ایرانی برخورد کردند. در سال ۱۳۸۹ یا ۲۰۱۰ تحریم‌ها اعمال شد اما ما اجازه ندادیم صادرات محصولات پتروشیمی ایران متوقف شود پس هدف‌گذاری کردیم تا آن جایی که بتوانیم کار خود را قطع کنیم و از مسیرهایی پول را به خارج از چین بفرستیم چرا که برای ما رعایت قوانین بانک‌های چینی الزامی بود.

وی افزود: در بانک‌های چین هیچ مسیر انتقال امنی از پول‌ها برای من باقی نمانده بود. پول ما در این بانک‌ها به حدود ۱۱۰ میلیون یورو رسیده بود که باید آن را خارج می‌کردیم. برای فروش محصولات پتروشیمی با شرکت یارانه همکاری داشتیم و در حدود ۴۵ روز صد و چهل و پنج میلیون یورو برای شرکت یورونس پرداخت کردیم و بعد از آن شرکت دنیز به ما معرفی شد و همان فرآیند که برای شرکت یورونس انجام می‌دادیم برای شرکت دنیز هم انجام می‌دادیم.

 وی تصریح کرد: در سال ۹۰ بالغ بر ۶۰۶ میلیون یورو از محل فروش محصولات در شانگهای چین به شرکت دیگری نیز پرداخت کرده‌ایم و اکنون اگر ما می‌توانیم در چین محصولات خود را بفروشیم به خاطر همین تجربه‌ای است که کسب کرده‌ایم.

متهم حسینی گفت: در کیفرخواست گفته شده مکاتبات زیادی با من انجام شده در حالی که من هیچ ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با شرکتی پی سی سی یا شرکت ملی صنایع نفت ایران یا وزارت نفت نداشته‌ام هیچ متن مکتوبی هم به من نشان ندادند که خطاب به من بوده باشد.

وی افزود: در کیفرخواست گفته شده چرا از صرافی‌های شرکت‌های دیگر در چین استفاده نکردید؟ باید گفت که چون در چین صرافی وجود ندارد.

متهم حسینی گفت: ما ملزم به رعایت قوانین چین بودیم. سهام ما صد در صد متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی است که باید قوانین آن کشور را رعایت کنیم و تمام رفتار ما بر اساس قرارداد بازاریابی فروش  شرکت پی سی سی شانگهای بوده است و من هیچ پولی را سر خود پرداخت نکرده‌ام.

وی ادامه داد: تنها هدف من بازاریابی محصولات و اخذ ایمن وجوه بوده است و هیچ نیتی جز انجام وظایف نداشتم که نتیجه آن استمرار فروش محصولات پتروشیمی ایران در بازار چین است. نمی‌دانم این اقدام من الان خیانت است یا خدمت؟

 نماینده دادستان در این هنگام پرسید: در مورد مبالغی مثل واریزی شما به شرکت دنیز دقیقا کار شما در شرکت PCC شانگهای چه بود؟

متهم پاسخ داد: فروش محصولات.

نماینده دادستان پرسید: وجوهی که واریز کردید بابت فروش محصولات بوده است؟

متهم جواب داد: بله.

متهم سید علیرضا حسینی گفت: من از همه مجتمع‌های پتروشیمی خرید کردم اما سودی که برای هلدینگ خلیج فارس می‌گرفتیم ۴۵ درصدش را به خودشان نمی‌داد ولی به شرکت‌های چینی می‌دادند.

در ادامه وکیل متهم حسینی گفت: ما معتقدیم عزیزان دادسرا با اخلاص و به قصد خدمت قضایی به نظام در این پرونده زحمت کشیده‌اند. ضابطان محترم به قصد اخلاص و سازمان بازرسی هم با همین نیت عمل کرده‌اند لذا من به قضات تعظیم می‌کنم و معتقدم موکلان هم به عنوان زیرمجموعه نظام با همین نیت کار کرده‌اند.

وی افزود: با وجود این همه اخلاص کسانی که به قصد خدمت به کشور اینجا هستند در حال رسیدگی به اتهاماتشان هستیم اما این گپ ناشی از چیست؟ البته منافاتی ندارد دو نفر با اخلاص برای کشور کار کنند و در موضوعی سهوا خطا رخ دهد اما منشا ایجاد این سهو چیست؟ من مطمئن هستم رئیس دادگاه با نهایت بی‌طرفی اظهارات را استماع خواهند کرد.

وی ادامه داد: اگر آقای حسینی ( نماینده دادستان) بعد از دفاعیات از من سوالی داشتند یا سوالی موضوعی است که جلسه بعد پاسخ م‌ دهم یا حقوقی است که اگر بلد بودم پاسخ خواهم داد.

وی تاکید کرد: واژه‌های اخلال، نظام، اقتصاد، توزیع، ارز و تصاحب کلید واژگان شکل‌گیری این پرونده هستند من اجازه می‌خواهم این کلید واژه‌ها را توضیح دهم تا مشخص شود عامل این گپ چیست.

وکیل متهم حسینی گفت: همه لغت‌نویسان گفته‌اند اخلال به معنای ایجاد بی‌نظمی و خرابکاری اداری است که باید مسبوق به اراده فاعلی اخلال‌گر باشد. در قانون مجازات اخلالگران هم همین عبارت به کار برده شده است اما از همان بچه‌های متدین دادسرا که کیفرخواست را تنظیم کردند استدلالی ندیدم که این را با استنادات توجیه کنند.

وی تاکید مرد: نظام به معنای ترتیب و قاعده است و آنچه امری به آن قائم است نظام است و باید توجه کرد ما اخلال در اقتصاد داریم و اخلال در نظام اقتصادی هم داریم که دو مورد است.

وی خاطرنشان کرد: اگر اخلال مربوط به سیستم باشد قانون اساسی می‌گوید نظام اقتصادی بر اقتصاد دولتی و خصوصی و تعاونی استوار است که هرکدام را توضیح می‌دهد.

وی ادامه داد: اخلال در نظام اقتصادی به بر هم زدن تعادل و آراستگی دخل و خرج جامعه منجر می‌شود. وقتی می‌گوییم اقتصاد انواع مختلفی دارد به عنوان مثال اقتصاد ارزی و پولی و رفاهی و افزون از زیرمجموعه‌های عنوان اقتصاد است. اما بازپرس این را مشخص نکرده است که اخلال در کدام شاخه بوده است.

وکیل متهم حسینی گفت: اخلال در نظام اقتصادی با اخلال در همه خوشه‌ها مطرح می‌شود و همه مجادلات حقوقی آقای لطفی بر سر ارکان نیست بلکه بر سر این بوده که اجازه تحویل ارز به بانک بوده یا نه.

وی ادامه داد: توزیع به معنای پراکندگی و تقسیم است که باید ناشی از قانون یا احاله دستگاه‌ها باشد اما شرکت بازرگانی هیچ قراردادی در این باره نداشته حتی آقای حسینی گفتند تکیه ما برای اخلال واژه امثال است که دیدم در ۲۶ جای کیفرخواست مطرح شده است و بحث بر سر توزیع نیست.

وکیل متهم حسینی با اشاره به بند یک ماده ۲۶۴ قانون مدنی گفت: من می‌خواهم به این نکته برسم که اقتصاد، علمی جداگانه از حقوق است و دانش حقوق بر قواعد علمی تنظیم بازار پول، تولید، توزیع و دخل و خرج جامعه احاطه ندارد به همین دلیل تشخیص اخلال در اقتصاد امری تخصصی است و تشخیص بر هم زدن نظم اقتصادی کار کسانی است که این تخصص را دارند.

وی یادآور شد: آیا در این صورت  بانک مرکزی به عنوان مرجع متکفل گفته است در کار ما اخلال شد؟ آیا در این صورت قاضی ما هیچ کاره است؟ نه به این معناست که اعمال این اختیار بر تشخیص دادگاه امری تخصصی است و اصل وقوع بی‌نظمی در سال ۹۰ و ۹۱ در گرو بررسی تراز تجاری کشور است.

وکیل متهم حسینی گفت: در این باره استدعا داریم که بررسی شود و اگر قطع و یقین دارند و در حال حاضر اقناع حاصل است ما تشکر داریم که حرف‌هایمان را شنیدید.

نماینده دادستان در پاسخ گفت: ما نقد داریم چرا که شما در پاسخ به استدلال‌ها گفتید قصد خدمت بوده نه اخلال.

وی ادامه داد: اخلال در نظام اقتصادی را گفتید که باید در تمام ابعاد اقتصادی باشد. در شرکت‌های تلفن همراه یک شرکت ایرانی داریم که مدیر عامل آن چین بود و ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفت و از کشور خود تلفن وارد می‌کرد و می‌گفت من اگر ارز از خارج به چین منتقل نمی‌کردم نمی‌گذاشتند که یک گوشی صادر کنم لذا این مساله خیلی مهم است و همه حرف ما این است که می‌گوییم شما صادرات کردید اما نگذاشتید ارز وارد شود.

نماینده دادستان خطاب به وکیل گفت: شما خلل را در سرنگونی نظام می‌دانید و ما نمی‌دانیم و این هم مدنظر قانون‌گذار نبوده است.

وکیل گفت: از اینکه به خوبی از سازمان خود دفاع کردید متشکرم.

رئیس دادگاه در این لحظه ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی ساعت ۹ صبح فردا برگزار می‌شود.