در جریان بررسی اصلاح قانون انتخابات؛
مراجع بررسی سوابق داوطلبان انتخابات مجلس تعیین شدند
نمایندگان مجلس، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی و وزارت دادگستری را مسئول ارائه اطلاعات به وزارت کشور و شورای نگهبان برای بررسی سوابق داوطلبان انتخابات مجلس کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در حلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان ماده ۴۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر اصلاح کردند.
ماده ۴۷: فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه فرعی موظف است همزمان با تأیید نهایی ثبت نام داوطلبان در زمان ثبت نام، روزانه اطلاعات ثبت نام و کلیه مدارک واصل شده را به صورت کامل به وزارت کشور ارسال نماید و وزارت کشور نیز موظف است اطلاعات و مدارک مزبور را به محض وصول به هیئت مرکزی نظارت ارسال کند و در پایان مهلت ثبت نام، فهرست کامل افراد ثبت نام شده را به هیئت مزبور ارسال نماید.
در ادامه ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس اصلاح شد، این ماده در مورد مراجع ذیصلاح بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس بود.
طبق مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی، مراجع ذیصلاح بررسی صلاحیت نامزدها از قبیل وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی و وزارت دادگستری بودند.
بر اساس این گزارش علی مطهری پیشنهاد حذف «از قبیل» را ارائه داد که دولت موافقت خود را اعلام کرد.
احمد امیرآبادی در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: با حذف واژه «از قبیل» دستگاه‌هایی که پیش از این نامزدها در آن فعالیت کرده‌اند و یا اطلاعاتی از سوابق فعالیت نامزدها دارند نمی‌توانند مدارک و اطلاعات خود را به شورای نگهبان ارائه دهند و این امر در بررسی صلاحیت نامزدها خلاء ایجاد می‌کند.
در پایان نمایندگان با ۱۲۷ رأی موافق با حذف این واژه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۴۸ وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات ثبت نام نامزدها را حسب مورد نزد مراجع ذی صلاح، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی و وزارت دادگستری ارسال می‌کند.
مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ۱۰ روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل اقدام نمایند پاسخ مراجع مزبور باید صرفاً ناظر به وجود سوابق مربوطه در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد.
مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان با هر گونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.
همچنین در تبصره این ماده تاکید شد عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ بر خلاف واقع، جرم است و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
