معاون حقوقی رییس‌جمهور:
لایحه شفافیت به زودی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد/ با تدوین شیوه‌نامه قضایی در ابتدای بررسی جرائم، واحدها پلمپ نمی‌شوند
معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: هیات دولت متقاعد شده تا شیوه‌نامه قضایی برای تخلفات و جرایم تدوین شود و در ابتدای بررسی جرائم واحدها را پلمپ نکنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهور در نشست تخصصی استارتاپ‌ها و مشکلات کسب و کارهای مجازی که شب دوشنبه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: همه دنیا به سمت فعال‌سازی مشاغل نوپا می‌روند کشور ما هم در شرایطی است که کسب و کارهای بزرگ با مشکلاتی مواجه هستند و کسب و کارهای نوپا می‌توانند در این عرصه خود را بهتر و بیشتر نشان دهند.
وی افزود: در این زمینه در دولت قدم‌هایی در حد توانایی برداشته شده است و همکاران من در معاونت حقوقی تمام تلاش خود را در این زمینه انجام می‌دهند. اولین ماموریت ما حفظ این کسب و کارها است بنابراین باید همه کارها در چارچوب قانون به خوبی انجام شود و تلاشمان را تا رسیدن به این هدف انجام دهیم.
جنیدی در ادامه تصریح کرد: هیات دولت ماموریتی را در نظر گرفته که کارگروهی برای رفع اختلافاتی که ممکن است که برای این کسب و کارها به وجود بیاید، تشکیل شود و شیوه‌نامه آن نوشته شده و در دسترس همه است اگر اصلاحی به ذهن شما هم می‌رسد با ما درمیان بگذارید.
وی در رابطه با بنگاه‌های حمل ونقل مانند اسنپ و تپ‌سی خاطرنشان کرد: بنگاه‌هایی که می‌توانند از آنها به عنوان حمل ونقل هوشمند نام برد، با ما کار خود را در میان گذاشتند و موانعی که برایشان وجود دارد بررسی کردیم تا بتوانند کارشان را بهتر انجام دهند البته ما مصالح تاکسی‌ها را هم در نظر گرفتیم و بنگاه‌های پلمپ شده را رفع پلمپ کردیم. دستورالعمل نظارت باید در نظر گرفته و تدوین شود آرای دیگر صادر شده را ما هم بررسی کردیم و در حال حل مشکلات هستیم.
معاون حقوقی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: توانایی کسب و کار برای ما مورد توجه است، ارائه کالا و خدمات تخصصی باید راهبرد پیش روی دولت باشد این کشور برحسب بازارهایی که دارد، استحقاق این را داشت که بازار خدمات‌رسانی منطقه باشد اما تحریم‌ها مانع شد. دولت وظیفه فراهم کردن بستر برای کسب و کارها را دارد.
وی افزود: هیات دولت متقاعد شده تا شیوه‌نامه قضایی برای تخلفات و جرایم تدوین شود و در ابتدای بررسی جرائم واحدها را پلمپ نکنند.
جنیدی در ادامه در رابطه با فیلترینگ تصریح کرد: در خصوص فیلترینگ هم سعی کردیم همین قدم‌ها را برداریم و مسدود شدن حساب‌ها را هم از طریق پیگیری کردیم. ما یک معاونت کوچک در دولت هستیم که تمام لوایح، طرح‌ها و تصویب‌نامه‌ها را باید رسیدگی کنیم به همین دلیل ممکن است نتوانیم به سرعت به امور رسیدگی کنیم. تمام تلاش خود را می‌کنیم مشکل کسب و کارها را تا جایی که توان داریم، حل کنیم و مصمم به حل این مشکلات هستیم .
جنیدی در رابطه با حریم خصوصی گفت: حریم خصوصی از نگرانی‌های شماست که گاهی هم از ما استعلام می‌کنید. ما مواردی را که با عمومیت مغایرت داشته باشد، اعلام می‌کنیم. دولت دسترسی محدودی در رابطه با مالیات به افراد داده است که اگر این دسترسی برای مقاصد دیگر استفاده شود تخلف محسوب می‌شود. اسناد تجاری باید کاملا مخفی بماند و مصونیت داشته باشد که البته اگر قانون اجرای آن را مجاز دانسته باشد استثنا محسوب می‌شود البته نقض حقوق مالکیت فکری برای ما هم مورد اهمیت است.
وی افزود: ما لایحه شفافیت را داریم که در آن نوشته شده تصمیمات قانون‌گذار و دولت باید با حضور ذینفعان باشد که به زودی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و امکان دسترسی‌های گسترده را می‌دهد در شرایط فعلی هم مقررات پراکنده‌ای با حضور ذینفعان وجود دارد ما در چند حوزه می‌توانیم به شما کمک کنیم اما امکانات محدودی داریم.
معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: ما هم در حوزه تفسیر قوانین که ابهامی وجود داشته باشد می‌توانیم تفسیرهایی برای روشن شدن قوانین متضاد با هم را ارائه دهیم تا اختلافاتی که وجود دارد، روشن شود. اگر جایی دیدیم تعارض جدی به وجود آمده آن را بررسی و حل خواهیم کرد و بخش‌هایی که از طریق دستگاه اجرایی نتوانستید حل کنید به ما بگویید تا در این زمینه کمک‌تان کنیم.
جنیدی در پایان گفت: با دسته‌بندی و مستندات به ما اطلاع دهید تا امور را تسهیل کنیم ما در شیوه‌نامه ابلاغی کمیته‌های استانی هم پیش بینی کردیم تا اگر در استان‌ها هم مشکل داشتیم در همان‌جا حل شود.
