دولت ارتقای ایمنی مدارس را اولویت قرار دهد/ قصور مقامات عمومی قابل تعقیب است

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح ذیل است: 

این حق کودک است که مدرسه، مآمن و ماوی رشد و شکوفایی وی باشد. باعث تاسف فراوان است که علیرغم حق برخورداری همه افراد جامعه از محیط زندگی وکار ایمن و عاری از آسیب‌‌‌‌های جسمی و روحی، بسیاری از کودکان از این حق اساسی محروم هستند و حوادث ناشی از شرایط ناایمن در مدارس همچنان قربانی می‌‌‌گیرد. حادثه آتش‌‌‌سوزی مدرسه اسوه در زاهدان و فوت ناگوار دختران دبستانی تکرار اشتباهاتی است که هیچ گاه جدی گرفته نمی‌‌شود. 

این اولین بار نیست که کودکان در مدارس قربانی چنین حوادثی می‌‌‌شوند. اخبار دلخراشی در مورد اتفاقاتی از این قبیل که ناشی از شرایط غیر استاندارد مدارس می‌‌‌باشد، همه ساله به گوش می‌‌‌رسد. غم دختران شین‌‌‌آباد هنوز به ورطه فراموشی سپرده نشده و دردهایشان التیام نیافته بود. گویی در طول سال تحصیلی به جای خوشحالی از بهره‌‌‌‌‌مندی کودکان سرزمینمان از حق آموزش و تحصیل باید نگران حوادث غیر مترقبه ناشی از فرسودگی، آتش‌‌‌سوزی و ایمن نبودن مدارس باشیم. 

بدیهی است اولین و اساسی‌‌ترین مولفه آموزش کیفی، بهره‌‌مندی کودکان از مدارس استاندارد و ایمن و امکانات آموزشی یکسان می‌‌‌باشد. این در حالی است که وضعیت ایمنی مدارس در بیشتر شهرهای کشور خاصه شهرستان‌‌‌های محروم قابل تامل است. تبعیض امکانات آموزشی در میان مدارس شهرها و روستاها پدیده غیرقابل انکاری محسوب می‌‌‌‌شود. میانگین فرسودگی در مدارس روزبه‌‌‌روز بیشتر می‌‌‌شود و حدود یک سوم مدارس کشور در شرایط نامطلوب قرار دارند. همچنین بر اساس بخشنامه آموزش و پرورش استفاده از وسایل گرمایش نفت‌‌سوز در کلاس‌‌های درس ممنوع است، لکن شاهد استفاده از آن در مدارس هستیم.

امروز مدارس و نظام‌‌‌‌های آموزشی دنیا با سرعت به سوی تحولات آموزشی در حرکت هستند و دغدغه هوشمندسازی مدارس و ارتقای کیفی در اولویت نهادهای آموزشی قرار داد، لکن متاسفانه شاهد این هستیم که در کشور، کلاس‌‌های درس فرسوده و بخاری‌‌های نفتی همچنان جان کودکان را تهدید می‌‌کند.

اصل سی‌‌‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تکلیف دولت‌‌‌‌ها به فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش تاکید دارد. ماده سه پیمان‌‌‌نامه جهانی حقوق کودک، تامین منافع عالیه کودکان را اساس تصمیمات دولت‌‌‌‌ها دانسته است و رعایت معیارهای ایمنی را برای مراکز مسئول در برابر کودکان ضروری اعلام نموده است. بند 6 ماده 10 قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش نیز، وزارت آموزش و پرورش را ملزم به تامین و تدارک نیازمندی‌‌‌های آموزشی و پرورشی از جمله مکان و تجهیزات نموده است. همچنین بند 13 ماده مذکور، وزارت آموزش و پرورش را ملزم به انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و ارتقای سلامت جسمی کودکان دانسته است.

کمیسیون حقوق‌‌‌بشر کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن ابراز همدردی با خانواده‌‌‌های داغدیده دانش‌‌‌آموزان زاهدانی در غم از دست دادن دخترانشان، نگرانی عمیق خود را از نبود عزم جدی برای استانداردسازی و تجهیز مدارس اعلام می‌‌‌‌‌دارد و مصرانه درخواست تحقق وعده‌‌‌‌های متعدد نوسازی مدارس و تخصیص بودجه کافی و عدم تبعیض در بودجه‌‌‌بندی خصوصا با رعایت محرومیت مناطق خاص را دارد. 

انتظار می‌‌‌‌رود دولت محترم، سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش، نوسازی و تجهیز مدارس با برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های دقیق و اراده استوار، ایمن‌‌‌‌‌سازی مدارس را در دستورکار قرار دهند و هشدار فرسودگی و ناایمنی مدارس را جدی بگیرند تا شرایط استقرار عدالت آموزشی و تامین محیطی ایمن و استاندارد برای کودکان در کشور فراهم آید.