در صحن مجلس:
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره آسیب‌شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران قرائت شد
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس درباره آسیب‌شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایت را در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس، گزارش این کمیسیون درباره آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایت را در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.
در این گزارش به آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی، مهم ترین عوامل موثر بر وجود شاغلان نیازمند به حمایت سیاست های اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، سیاست های ثبات اقتصاد کلان، اصلاح قوانین بازار کار و سیاست های فعال بازار کار پرداخته شده است.
بر اساس مواد این گزارش مذکور؛ وضعیت شاغلان بازار کار نشان می‌دهد که در سال های ۸۴ تا ۹۵ به طور متوسط تنها ۴۷ درصد از شاغلان بیمه بوده و ۵۳ درصد از شاغلان فاقد بیمه بوده و ۶۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل در بخش مشاغل، مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، ۴.۲۵ درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش کشاورزی و ۱۸.۷۳ به عنوان کارکن مستقل در بخش غیرکشاورزی مشغول به کار هستند.
شواهد نشان می دهد که در تشریح وضعیت بازار کار نمی توان صرفا به شاخص های رسمی بازار بسنده کرد زیرا با فرض ایجاد اشتغال و شاغل شدن افراد و بهبود روند شاخص های فوق الذکر نمی توان ادعا کرد که چالش های بازار کار مرتفع شده است. یکی از چالش های کنونی و دغدغه مسئولان این است که در حال حاضر جمع کثیری از شاغلان در تامین نیازهای اساسی و در حداقل معیتش دچار مشکل هستند.به عبارت دیگر هر چند این افراد براساس محاسبات بازار کار شاغل به حساب می آیند اما در امرار معاش تفاوتی با یک فرد بیکار ندارند و نیازمند توجه و حمایت هستند.
گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس خاطر نشان می کند، حتی با ایجاد اشتغال و شاغل شدن افراد نمی‌توان ادعا کرد که چالش های بازار کار مرتفع شده است زیرا شواهدی مبنی بر وجود شاغلان فاقد بیمه و فقیر نشان می‌دهد که شاغل بودن صرف برای تامین معاش کافی نیست. محدودیت اصلی اشتغالزایی مناسب در ابعادی که اقتصاد نیازمند آن است بی ثباتی اقتصاد کلان و شرایط نامساعد کسب و کار است، برای رفع این موضوع در گام نخست لازم است دولت عامل اصلی ایجاد بی ثباتی در اقتصاد کلان یعنی کسری بودجه خود را مدیریت کند.
الزام دولت به کاهش کسری بودجه مخربی است که بی‌ثباتی اقتصاد کلان به معنای افزایش پایه پولی و نقدینگی تورم بالا جهش نرخ ارز و تخریب نظام بانکی را در پی دارد.
