ماموریت رئیس‌جمهور به جنیدی برای تشکیل کمیته حقوقی مقابله با تحریم
معاون حقوقی رئیس‌جمهور از ماموریت روحانی به این معاونت برای تشکیل کمیته حقوقی مقابله با تحریم خبر داد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور دقایقی پیش آغاز شد.
در این نشست بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی و نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور حضور دارند.
لعیا جنیدی معاون حقوقی نهاد ریاست جمهوری ریاست این نشست را برعهده دارد.
جنیدی در ابتدای این نشست گفت: در موضوع تحریم آقای رئیس‌جمهور تکلیفی را متوجه معاونت حقوقی کرده است. این تکلیف من باب تشکیل کمیته حقوقی مقابله با تحریم است و در مجال در این جلسه باید بتوانیم در این موضوع صحبت کنیم.
معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: این قواعد تحریمی که ایالات متحده برای خودش می‌گذارد یک مجموعه قواعد فراسرزمینی است که توقع دارد در بیرون از خاک خودش مثل یک قانون‌گذار عمل کند.
وی افزود: آقای مایر در فرانسه در موضوع دیگری این بحث را مطرح کرد و گفت آمریکا فکر کرده یک قانون‌گذار جهان وطنی شده است، برای خودش و برای همه جای دنیا قانون می‌گذارد.
جنیدی گفت: به تعبیری می‌توانست معنای این حرف این باشد که معیارهای نظام‌های حقوقی دیگر را در داخل نظام حقوقی خودشان سنجش می‌کنند که اگر با نظام حقوقی خودشان تطبیق داشت، در احکام مربوطه بر این اساس تصمیم بگیرند که این رویکرد در فرانسه مورد انتقاد قرار گرفته بود.
جنیدی ادامه داد: متاسفانه ایالات متحده خیلی گسترده تر وارد این موضوع شده است و برخی ساده توجیه می کنند که این موضوعات در مباحث حقوقی است که کشوری دارد قواعدی را می گذارد که ممکن است در خاک من برای ما اتفاقی بیفتد و آثاری داشته باشد و کسی نمی‌تواند جلویش را بگیرد. برخی نیز از نظر مباحث مبانی حقوق بین‌الملل می‌گویند ما دلیلی نداریم که بگوییم این عملکرد مشروعیت ندارد.
معاون حقوقی رییس‌جمهور تاکید کرد: اگر واقعا به عنوان یک فرد بی‌طرف هم قضاوت می‌کنید و نمایندگی دولت را هم نداشته باشید، این مساله خیلی زیر سوال است که کسی بتواند یک چنین قواعد فراسرزمینی را بگذارد و بخواهد آثارش را متوجه سرزمین‌های دیگر تحت حاکمیت‌های برابر است، بکند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: اعتقاد من این است و از روی مبانی حقوقی معتقدم که قواعد حقوق عمومی جنسش به گونه‌ای نیست که بتوان فراسوی سرزمین‌ها اعمالشان کرد، در طبع قواعد حقوق خصوصی این بحث در درجه‌ای وجود دارد اما نظریه‌ای به نسبت عام القبول به عنوان نظریه تعارض قوانین وجود دارد که با منطقی طی ۴۰۰ سال گذشته در حقوق خصوصی شکل گرفته است که نامش نظریه تعارض قوانین است.
وی عنوان کرد: شما در این نظریه در جاهایی اجازه می‌دهید که قانون خارجی در سرزمین خودتان اجرا شود و وفاق نسبی نسبت به آن وجود دارد در درجه‌ای هم اختلاف‌نظر وجود دارد که براساس سنت نظام‌های حقوقی جاری است.
جنیدی ابراز داشت: به عنوان مثال ما می گوییم یک فرد ایرانی در همه جای دنیا از لحاظ احوال شخصیه تابع حقوق ماست شما می‌بینید که این تئوری فی‌الجمله در جاهای دیگر هم پذیرفته شده است؛ مثلا در فرانسه یک فرد ایرانی با این حال که در خاک فرانسه به سر می‌برد و دادگاه فرانسوی می‌خواهد پرونده او را رسیدگی کند اما معتقد است احوال شخصیه آن فرد را قبول دارم که تابع قانون خودش است یعنی اجازه می‌دهد قانون ایران فراسوی سرزمین اعمال شود. وی اولین حوزه‌اش حوزه حقوق خصوصی است و ثانیا مبنایش مبنای تعارض قوانین است که مورد قبول است ما هم متقابلا این را قبول داریم .
معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به بحث قانون محل دادگاه تصریح کرد: ما به آن قاعده در رابطه بین‌المللی تخصیص می‌زنیم و اجازه می‌دهیم قانون خارجی اجرا شود همینطور اگر مالی در ترکیه واقع شده باشد که به هر دلیل دعوایش در آنجا باشد اگر بحث ما قواعد حاکم بر خودمان باشد، اجازه می‌دهیم قانون ترکیه در ایران در خصوص آن مال اعمال شود یعنی رژیم حاکم بر آن مال باشد.
وی با بیان اینکه موضوع رد نظریه تعارض قوانین پذیرفته شده است، اظهار کرد: حال ممکن است در نفس قاعده حل تعارض عدم مطابقت‌هایی پیش بیاید و تفاوت‌هایی بشود اما اصل تئوری تعارض قوانین را همه قبول دارند و کسی در دنیا منکر آن نیست. ممکن است در آن قاعده خاص حل تعارض دیدگاهی وجود داشت باشد و ما بگوییم احوال شخصیه تابع تابعیت است، یعنی براساس قانون متبوع تعیین و تکلیف می‌شود.
وی ادامه داد: اگر اقامت شخصی در انگلستان بود و در بیرون از خاک انگلستان قرار بود رسیدگی انجام شود، می‌توان در خاک انگلستان آن قانون خارجی را اعمال کرد و این را قبول دارد اما ممکن است،عنصر خارجی را متفاوت تفسیر کنند که براساس نسبت حقوقی است اما اصل تئوری قبول شده است.
معلاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: اگر یک سند خارجی را به ایران آورند ما نمی‌توانیم با معیارهای نظام حقوقی ایران بگوییم این سند معتبر هست یا نیست، بلکه سند تابع محل تنظیم است، یعنی ما قبول داریم در سنجش اعتبار یک سند، قانون خارجی را در خاک خودمان توسط دادگاه خود اعمال کنیم. در حقوق عمومی از لحاظ سنت حقوقی و معیارهای اصول بین الملل این مورد قبول نبود که کسی بتواند حاکمیت تقنینی کشوری دیگر را نادیده بگیرد و توقع داشته باشد در سرزمین دیگر قانون او اعمال شود. این خلاف قاعده بود .
جنیدی عنوان کرد: آنچه عمومیت دارد، این است که در جاه‌هایی احساس نیاز شد مثل محیط زیست و در حوزه حقوق رقابت و ... معاهداتی را تنظیم کردند و گفته شد ممکن است یک ادغام در خارج از خاک من اتفاق بیفتد ولی آثارش باعث انحصار در خاک من شود و مبنای رقابت آزاد را در خاک من از بین ببرد، در نتیجه در چنین جاهایی ممکن بود برخی کشورها فکر کنند با قانون‌گذاری ملی دست‌اندازی کنند که این دست‌اندازی به بیرون از خاک باشد اما بعد دیدند این روش درست نیست که اگر این طور قرار باشد کسی با قانون ملی به خارج از خاک خود دست‌اندازی کند اینطور دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
وی افزود: در نتیجه معاهدات رقابت‌های منصفانه را نوشتند که معاهدات تضمین رقابت آزاد بود چراکه جنس مقررات رقابت، محیط زیست و بورس از جنس حقوق عمومی است و در این حوزه‌ها سعی کردند که معاهده بنویسند و سپس سازمان جهانی تجارت را به وجود آورند که پایه‌اش خود سازمان بود و معاهدات را به وجود آورد. موافقت‌نامه‌های داخلی‌اش بر مبنای معاهده بود که اگر خواستند در مقررات صادرات و واردات به کار ببرند که از طریق جنس حقوق عمومی بتواند انجام دهد چرا که نمی‌شد این‌ها را به زور به کشور دیگر تحمیل کرد. پس در چارچوب موافقت‌های داخلی آمد و تعریف شد.
جنیدی با طرح این پرسش که چرا تئوری مشابه حقوق بین‌الملل خصوصی در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی شکل نگرفت پاسخ گفت: این‌ها نیازمند معاهده بود و نمی‌شد در خاک دولت دیگر به سادگی دخل و تصرف کرد. این معاهدات به خاطر همین بوجود آمده است می‌خواستند تجارت آزاد را تضمین کنند و نمی‌توانستند با قواعد یکجانبه این کار را انجام دهند. در نتیجه در چارچوب حوزه‌های حقوق عمومی که جنبه‌های اقتصادی داشت در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و اقتصادی این کار را انجام دادند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور مطرح کرد برای اینکه آن کف مشروعیت وجود داشته باشد این سازمان‌های بین‌المللی به وجود آمد در نتیجه از این منظر بنده از نظر یک کارشناس حقوق و نه از نظر نماینده دولت اعتقاد دارم که تحریم‌های یکجانبه این چنینی نمی‌تواند مشروع باشد.
وی درباره نامشروع بودن تحریم‌های یک جانبه آمریکا گفت: عدم مشروعیت این رفتار در شرایطی که ما در آن قرار داریم مضاعف می‌شود قطع نظر از همه پیامدهای آن توافقی به عنوان یک برنامه مشترک در دنیا با هم شروع کردیم و با چند کشور دیگر به یک توافق رسیدیم و برجام را امضا کردیم، این قرارداد ملزم کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ نیز صورت پذیرد. بنابراین از هر جنبه‌ای که نگاه کنید مجموعه‌ای از الزامات بین‌المللی مورد قبول تمام کشورهایی که به این توافق پایبند بودند، وجود دارد. این توافق یک قدم فراتر رفته و ملزم به یک قطعنامه که مصوب شورای امنیت سازمان ملل هم بوده شده است بعد از همه این‌ها می‌بینید یک کشور آن قواعد عام را که از نظر ممنوعیت این نوع قانون‌گذاری فراسرزمینی زیر پا گذاشته بود این توافق را نادیده گرفت و از آن خارج شد .
معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به مبنای عدم مشروعیت تحریم‌ها گفت: من معتقدم این عدم مشروعیت اول از همه باید در وجدان حرفه‌ای همه ما را روشن باشد یعنی برای ما روشن باشد که این مهم امری سیاسی و شعاری سیاسی تلقی نشود بلکه یک امر تکنیکی تلقی شود.
وی تصریح کرد: بعد از خروج آمریکا از برجام بعضی‌ها این را در فرض تهدید صلح امنیت ملی ممکن دانستند و شاید بگویند بشود آن را توجیه کرد اما از نظر من قطع نظر از اینکه در اصل قضیه ممکن است توسط هر کسی یک امر ادعایی باشد اما در این مورد خاص نمی‌توان چنین حرفی زد. به جهات متعدد نمی‌توان آن را قبول کرد چرا بعد از آن همه توافق بین المللی برجام صلح و امنیت بین‌المللی را بالا برد و حال یک کشور که خودش هم آن را امضا کرده و در آن اجماع بوده است گفته که این صلح امنیت را ترمیم خواهد کرد و حال به بهانه صلح و امنیت خودش از آن خارج شده است به نظر می‌آید این پارادوکسی آشکار است و توجیه آن سخت است .
جنیدی تاکید کرد: این تحریم‌ها دقیقا همان تحریم‌هایی است که در کتاب‌های حقوق تجارت بین‌الملل می‌نویسند که برای اهداف سیاست خارجی اعمال می‌شود و وجهی ندارد بسیاری از نویسندگان می‌گویند که این تحریم‌های اقتصادی که این چنین مرسوم می‌شود برای تامین اهداف سیاست خارجی است و نه برای امنیت دادن و تضمین خود تجارت این رفتار ها خلاف قواعد تجارت آزاد و خلاف اصول کلی حقوق بین الملل است و وجهی ندارد .
وی تصریح کرد: حال آمریکا از برجام خارج شده که یک عمل یک طرفی است و دارد این اقدامات را انجام می‌دهد اما در یک دنیای متمدن وقتی شما حتی اگر همه چیز را کنار بگذارید وقتی اقدام چند جانبه را امضا می‌کنید در ادامه نباید اقدام یکجانبه‌ای انجام دهید این خلاف تمدن است و اعمالی شبیه سه هزار سال پیش است.
این عضو کابینه دولت تدبیر امید اظهار کرد: اعتقاد من درباره این نوع از تحمیل و تحریم و تحلیل این است که ما باید در برابر آن اقدامات مدنی انجام دهیم در مقابل عملی که از جنس انتقام خصوصی است ما باید اقدامات مدنی انجام دهیم زمانی در اساسنامه ای نوشته شده بود که آنچیزی که ملل متمدن می گویند ما هم باید همان رفتار را داشته باشیم اما این رفتار آنان از نظر من از جنس غیر مدنی است .
وی با اشاره به مفاد نامه ای که پس از خروج آمریکا از برجام از سوی معاونت حقوقی به رییس جمهور نوشته شده بود گفت: هفت الی هشت روز بود که آمریکا از برجام خارج شده بود و ما دو اقدام را توصیه کردیم که اقدام اول به کمک نهادها وزارتخانه ها و وزارت خارجه انجام شد .
اقدام اول این بود که ما نوشتیم یک طرح دعوای دیگر در آی سی جی مطرح کنیم و یک دستور موقت هم از آنها بخواهیم که این انجام شد و صلاحیت ظاهری را تشخیص داد و دستور موقت را هم صادر کرد و دعوای اصلی هم باید ببنیم چه خواهد شد.
این اقدام توانست آثار سیاسی و وجاهت بین المللی خوبی را برای ما به ارمغان بیاورد و برای چهره ایران و برای آن مشروعیت مد نظر خیلی خوب است و نشان داد که اعمال آنان غیر مدنی بوده است. این اقدام بر حوزه هایی تاکید داشت که براساس تبع حقوق بین الملل می توان گفت برای همه الزام آور بود .
وی در بیان پیشنهادی به وزارتخانه ها گفت: چه وزارتخانه هایی که مرتبط و چه وزارتخانه هایی که غیر مرتبط هستند سعی کنند مستند سازی انجام دهند و هر آنچه که در راستای نقض این دستور است را مستنداتش را تهیه و در اختیار بگذارند در حوزه غذا و دارو و هواپیما و قطعات آن و نقل و انتقالات بانکی همه این ها باید رصد بشود چرا که خواسته دعوای اصلی خیلی بیشتر از آن دستور موقت بود باید تمام آثار تحریم برای دعوای اصلی رصد و مستندسازی شود.دعوای اصلی دامنه شنودش خیلی گسترده است و تمام مسایلی را که در نتیجه بیرون آمدن آمریکا پیش آمده در بر می گیرد .
جنیدی اضافه کرد: ما در نامه به رییس جمهور راهکار دیگری را مطرح کردیم که حدی از تمرکزمان را به آن معطوف کنیم ما گفتیم بالاخره شرکت هایی که در ایران آمدند و داشتند مذاکره می کردند خیلی از این ها قراردادهایی را منعقد کردند ما باید این قراردادها را دسته بندی کنیم چرا که این قراردادها الان در دو وضعیت است برخی از آنها رسما فسخ شده و برخی نیز بدون این که به شما خبر دهند آن را فسخ یا معلق کرده اند .
وی با اشاره به قراردادهای بزرگ همچون زیمنس ، رنو ، توتال و ... گفت: ما فقط نباید روی این قراردادهای بزرگ تمرکز کنیم چرا که قراردادهای کوچک و متوسط در یک کشور بسیار موثر است و اقتصاد یک کشور بیشتر براساس فعالیت هایی است که در شرکت های کوچک و متوسط انجام می دهند همه اقتصاد کشور روی ده تا قرارداد بزرگ شکل نمی گیرد قراردادهای کوچک خیلی بیشتر روی اقتصاد و اشتغال تاثیر دارد ما باید کاری جدی در این باره انجام دهیم .
جنیدی تاکید کرد: ما در این حوزه ها می توانیم اقدامات حقوقی انجام دهیم حتی اقدامات حقوقی را ما فکر کردیم که خواسته اش چه چیز هایی باشد که اگر خواستیم دوباره آن شرکت ها را برگردانیم و با آنها مذاکره کنیم آنها از مفاد آن خواسته آزرده نباشد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: این بخش از تاریخ ایران یکی از مهمترین بخش هاست باید معلوم شود چه ستم هایی در این بازه تاریخی بر مردم رفته است این ها باید مستندسازی شود و به عنوان بخشی از تاریخ ایران وجود داشته باشد. باید معلوم شود با چنین رفتارهایی نامشروعی چه ستم هایی در این چند ماه گذشته و طی همه این سالها به مردم رفته است.
