بررسی سابقه «لیست سیاه» گروه اقدام مالی/ سوییس و اتریش چگونه از لیست سیاه FATF خارج شدند؟

به گزارش ایلنا، این روزها شاهد رد بدل شدن لوایح چهارگانه جنجالی FATF بین مثلث مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت هستیم. بازگویی سابقه کشمکش تاریخی انطباق یا عدم انطباق با سیستم جهانی در سایر کشورها می‌تواند گویای ماهیت فنی این نهاد بین‌المللی و لزوم پیوستن به آن باشد.

گروه ویژه اقدام مالی چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (Financial Action Task Force on Money Laundering)  یک سازمان بین‌المللی است که معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می‌کند و اقدامات و سیاست‌هایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد می‌دهد.

هفت کشور صنعتی یا گروه ۷ این سازمان را در سال ۱۹۸۹ تاسیس کردند. هم اکنون ۳۵ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ یا توسعه‌یافته عضو این سازمان هستند. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس هم دو سازمان منطقه‌ای عضو گروه ویژه‌ هستند. اسرائیل و عربستان سعودی هم در این سازمان به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده‌اند.

گروه ویژه اقدام مالی در محورهای سیاستگذاری و همکاری ملی و بین‌المللی، جرم‌انگاری پولشویی و مصادره، تامین مالی تروریسم و تولید تسلیحات کشتار جمعی، شفافیت و چارچوب‌های قانونی و همچنین وظایف نهادهای دولتی، قضایی و مالی ۴۰ «توصیه» دارد.

این توصیه‌ها به خودی خود الزام‌آور نیستند، اما با توجه به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی و اینکه کشورهای عضو آن و همچنین نهادهایی مانند «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)» معیارهای گروه ویژه را برای مبارزه با پولشویی قبول دارند، رعایت یا عدم رعایت آنها مستقیما روی نظام بانکی کشورها تاثیر می‌گذارد.

رابطه ایران و FATF

از دهه ۸۰ شمسی، جمهوری اسلامی ایران متوجه ساز وکاری شد که بانکداری جهان را یکپارچه کرده است. دولت وقت، محمود احمدی‌نژاد بلافاصله تماس با FATF را از سر گرفت. در نتیجه این تماس‌ها، قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ به تصویب مجلس رسید و بر اساس این قانون، واحد اطلاعات مالی (FIU) تشکیل شد. واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش‌های معاملات مشکوک به مراجع ذی‌ربط را به عهده داشت.

علیرغم حل مساله مبارزه با پولشویی و استمرار تماس‌های بین وزارت اقتصاد وقت و FATF ، همچنان سوال‌های این گروه در مورد مبارزه با تامین مالی تروریسم بی پاسخ مانده بود.

در سال ۸۹ لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم هم از سوی هیات دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. سید شمس الدین حسینی، رییس شورای عالی مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصادی در نامه‌ای که درهمان سال به علی لاریجانی رییس وقت مجلس نوشته بود ضمن اشاره به این لایحه بر اهمیت تصویب آن در آستانه تشکیل اجلاس گروه اقدام مالی و احتمال تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی تاکید می‌کند. اما این لایحه در نهایت به تصویب مجلس نرسیده و ایران بعد از چند دوره اخطار، در فهرست دول غیر همکار قرار گرفت.

پس از امضای برجام، در ابتدای سال ۱۳۹۵، ایران اعلام آمادگی کرد که استانداردهای این نهاد بین‌المللی را مورد بازبینی قرار دهد. به این ترتیب FATF  طی یک بررسی فنی ۴۱ نقص را در سیستم مالی ایران شناسایی کرده و ACTION PLAN  ایران برای رفع این نواقص طراحی شد.

در حال حاضر لوایح چهارگانه، شامل اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، تنها موارد باقیمانده از اکشن پلن ۴۱ ماده ای FATF است.

تصویب این لوایح با توجه به پایان یافتن مهلت ۱۸ ماهه FATF به ایران برای انطباق با استانداردهای جهانی بانکداری و تمدید ۵ ماهه این مهلت در نیمه اکتبر، به یکی از معضلات اقتصاد بیمار این روزهای کشور تبدیل شده است.

فهرست سیاه گروه اقدام مالی و سابقه دو کشور اروپایی

فهرست سیاه FATF یا فهرست سیاه OECD از سال ۲۰۰۰ توسط FATF  منتشر شده و کشورهایی که در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به عنوان «کشورهای غیر همکار» شناخته می‌شوند را معرفی می‌کند.

در سال جاری ایران و کره شمالی به عنوان کشورهایی که باید اقداماتی برای مبارزه با پولشویی انجام دهند، معرفی شده‌اند. ۹ کشور، از جمله عراق و افغانستان، هم در فهرست کشورهای تحت نظارت گروه ویژه هستند.

دانشگاه گریفیث در سال ۲۰۰۹ مقاله‌ای تحت عنوان « سازمان‌های بین المللی و لیست سیاه» منتشر کرد و در آن به تاثیر قرارگرفتن نام کشورها در لیست سیاه سازمان‌های بین‌المللی از جمله FATF و OECD بر تغییر رفتار آنها پرداخته و دو مورد مطالعاتی اتریش و سوییس را مورد مقایسه قرار داده است.

در این مقاله گفته شده اتریش بعد از اینکه در لیست سیاه OECD قرار گرفت، مجبور به اعمال اصلاحات بانکی شد. سوییس هم به این دلیل که حفظ اسرار مالی‌اش را کنار گذاشت، توانست از قرار گرفتن در این لیست جلوگیری کند.

این گزارش با اشاره به ماهیت دو دسته سیستم مالی، دو رویه پاسخگویی به درخواست سازمان‌های بین‌المللی برای تغییر و اصلاح در قوانین را برشمرده است. دسته اول موسساتی‌ هستند که نگران حسن شهرتشان هستند و از این رو اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تبعات ناشی از قرار گرفتن در لیست سیاه را اعمال می‌کنند و دسته دوم موسساتی هستند که به اسناد محرمانه مشتریان خود وابستگی بیشتری دارند تا به حسن شهرتشان و تنها زمانی واکنش نشان می‌دهند که دچار خسارت‌های مالی و اقتصادی جدی‌ شوند.

سوییس و اتریش، هر دو کشورهایی شبیه از نظر جمعیت و سایز اقتصاد هستند که هر دو، هم در FATF و هم در OECD عضویت دارند. هر دو کشور استانداردهای پولی و مالی بین‌المللی را نقض کرده و در برهه‌هایی از زمان با قرار گرفتن در لیست سیاه مجبور به تبعیت از استانداردهای بین‌المللی شدند.

از سال ۱۹۹۶ گروه ۷ و FATF سعی کردند بر جرم بودن فرار مالیاتی تاکید کنند و با این کار فرارهای مالیاتی موضوع مواد ضدپولشویی محسوب شد. اما سوییس از پذیرش این بندها در قوانین ملی خود و انطباق با استانداردهای بین‌المللی سر باز زد. سوییس اصرار داشت که فرار مالیاتی یک موضوع عرفی بوده و مجرمانه نیست و در نتیجه مفاد مرتبط با قوانین ضدپولشویی را اجرا نکرد.

این مواضع انتقاد کشورها را در پی داشت و سازمان‌‌های FATF و «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)» پروسه رسمی تهدید سوییس به قرار گرفتن در فهرست کشورهای غیر همکار را آغاز کردند.

خروج سوییس از لیست سیاه OECD مدیون تاکتیک‌هایی است که روی بریتانیا اجرا کرد. بعد از اینکه سوییس طی یک کمپین نسبت به آسیب‌پذیری «تراست‌»های بریتانیا در برابر پولشویی اعتراض کرد، بریتانیا دست از اعمال فشار روی دولت سوییس در ازای پس گرفتن شکایت آنها از تراست‌ها برداشت.

مشکل سازمان‌های بین‌المللی با اتریش بر سر مساله حساب‌های بانکی بی‌نام بود. این حساب‌ها به گونه‌ای طراحی شده بود که به هر کسی که دفترچه فیزیکی حساب بانکی را در دست داشت، اجازه دسترسی به حساب داده می‌شد و فرد دارنده حساب را شناسایی نمی‌کرد. این بدان معنا بود که بانک‌ها نمی‌توانستند هیچ ارتباط منطقی‌ بین افراد دارنده حساب و حساب بانکی برقرار کنند. بین ۲۴ تا ۲۷ میلیون دفترچه حساب با این عنوان در این کشور  ۸ میلیون نفری باز شده بود و در مجموع ۱۰۰ میلیارد دلار در این حساب‌ها وجود داشت. از اواخر دهه ۱۹۹۰ با راه‌اندازی تجارت‌های اینترنتی هر روز به تعداد این دفترچه‌ها افزوده می‌شد.

FATF در سال ۱۹۹۰ بررسی‌ بر روی وضعیت بانک‌های اتریش انجام داد. در سال ۱۹۹۲ این سازمان اذعان داشت که تحولات خوبی مشاهده شده اما کافی نیست.

شش سال بعد رییس FATF  از وین بازدید کرد تا یادآوری کند مشکل حساب‌های بانکی بسیار حساس است.

شورای وزیران اتریش در اواسط سال ۲۰۰۰ نامه‌ای به FATF نوشت و اطلاع داد که نیاز به اصلاحات دارد؛ اما هیچ تضمینی نداد. بعد از اینکه صبر FATF در فوریه ۲۰۰۰ تمام شد، اولتیماتوم علنی‌ به دولت اتریش تقدیم کرد و دولت در ۲۰ می تعهد کرد که این اکانت‌ها را از بین ببرد و لایحه‌ای مبنی بر ممنوعیت باز کردن اکانت‌های جدید تصویب کرد.

به این ترتیب، دولت اتریش بلافاصله تقاضای FATF را پذیرفت. پس از مدت کوتاهی از تصویب این قانون، همه اکانت‌هایی که ویژگی‌های گفته شده را داشتند، بلوکه شدند.

دلیل سرعت عمل اتریش در عمل کردن به تقاضاهای FATF این بود که صنایع بانکداری اتریش به این نتیجه رسید که سرپیچی از FATF برای حسن شهرت اتریش در سیستم مالی بین‌المللی یک فاجعه است . بانکداران بر این باور بودند که تهدید علنی از سوی FATF به درجه اعتبار اتریش صدمه زده و رتبه بانک‌های این کشور را کاهش خواهد داد. در واقع این خود بانک‌ها بودند که در پشت پرده، لابی سنگینی برای حذف اکانت‌های بی‌نام توسط دولت می‌کردند.

 به طور کلی با نگاهی اجمالی به کشورهایی که از سال ۲۰۰۰ تا کنون به نوعی قوانین‌شان را با قواعد مبارزه با پولشویی و ضدتروریسم گروه اقدام ویژه مطابقت نداده و در فهرست کشورهای غیرهمکار یا فهرست سیاه قرار گرفته‌اند، متوجه حضور طیف گسترده‌ای از کشورها از جمله کشورهای نزدیک به بلوک غرب خواهیم شد.

در سال ۲۰۰۰، اسرائیل در فهرست سیاه FATF قرار داشت. میانمار که به طور معمول از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ در لیست سیاه این گروه قرار گرفته بود، در سال ۲۰۰۷ به دلیل همکاری‌هایی که در زمینه تغییر قوانین داخلی‌اش با گروه اقدام ویژه کرده بود، از فهرست سیاه خارج شد.

در اکتبر ۲۰۰۸ نشست OECD در پاریس برگزار شد و کشورهای فرانسه و آلمان تصمیم گرفتند فهرست سیاهی برای کشورهایی که دچار فرار مالیاتی‌ هستند، تهیه کنند. دستور تحقیقات بین ۴۰ کشور که درآمدهای خود را افشا نمی‌کردند و میزبان بسیاری از کمپانی‌های بی قاعده موسوم به «هدج فاند» (شرکت‌های سرمایه‌گذاری با ریسک بالا) بودند، داده شد. بر اساس داده‌های تحقیقات، آلمان و فرانسه از OECD خواستند که سوییس را در فهرست سیاه قرار دهد. در سال ۲۰۰۹ این سازمان فهرستی متشکل از سه بخش را منتشر کرد؛ کشورهایی که استانداردهای جهانی مالیات را رعایت می‌کنند، کشورهایی که استانداردها را رعایت می‌کنند اما نه کامل و کشورهایی که استانداردها را رعایت نمی‌کنند.

نام سوییس، اتریش و بلژیک در دسته دوم این کشورها دیده می‌شد.

در پی افشای اسناد پاناما در سال ۲۰۱۶ و مطرح شدن نام برخی شرکت‌ها و نحوه کمک آنها به مشتریان برای پولشویی و دور زدن تحریم‌ها و فرار مالیاتی، FATF بار دیگر  از سوییس خواست برای مبارزه با جرایم مالی اقدامات جدیدی را کلید بزند.

در ژوئن ۲۰۱۶، دولت فدرال سوییس سه تغییر کلیدی در قانون مبارزه با پولشویی خود اعمال کرد؛ از جمله این تغییرات می‌توان به ایجاد تعهدات سخت‌تر برای «تراست»هایی که در ایجاد، مدیریت و نگهداری کمپانی‌ها درگیرند، افشای مالکیت‌های پرمنفعت و ایجاد دفاتر ثبت تجاری اشاره کرد.