کرباسیان در صحن علنی مجلس:
افتتاح حساب‌های قوه قضاییه به سال ۷۸ بر می‌گردد/ ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است
وزیر اقتصاد گفت: در سال ۹۵ بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار اخذ مجوز این شورا را برای سپرده‌های قوه قضاییه الزامی ندانست لذا این فرآیند بیانگر این است که حساب‌های قوه قضاییه از سال ۷۸ تاکنون بوده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، وزیر اقتصاد و دارایی در صحن علنی مجلس در پاسخ به سوال محمود صادقی در خصوص حساب‌های قوه قضائیه گفت: در ابتدا باید به اطلاع برسانم که سوال مربوطه در خصوص اقدامات وزیر وقت در سال ۹۵ است و نسبت به مصاحبه وزیر وقت در خصوص حساب‌های قوه قضائیه این سوال پرسیده شده است. علیرغم حساب‌های افتتاح شده در دوره رئیس قوه قضائیه و وزیری اینجانب به احترام نمایندگان و مردم به این سوال پاسخ می‌دهم.
وی افزود: در اردیبهشت سال ۹۶ وزیر وقت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی به استناد مصوبات شورای پول و اعتبار صدور مجوز لازم را برای حساب‌های قوه قضائیه اعلام نمود.
کرباسیان افزود: همان طور که نمایندگان مستحضرند حساب‌ها از محل سپرده‌های موضوع ماده سه قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصل بوده که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. افتتاح این حساب‌ها به سال ۷۸ بر می‌گردد، ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است. لازم به ذکر است این حساب‌ها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا هم روسای قوه بودند.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش خزانه و بانک در سال ۷۹ تا ۹۱ شورای پول و اعتبار موافقت خود را در خصوص پرداخت سود سپرده‌ها اعلام نموده گفت: این فرآیند کاری بوده که تاکنون از سال ۷۸ بر اساس پروژه‌ها صورت گرفته و ده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول ۲۳ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اختیارات است.
کرباسیان در پایان گفت: در سال ۹۵ بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار اخذ مجوز این شورا را برای سپرده‌های قوه قضاییه نیز الزامی ندانست لذا این فرآیند بیانگر حساب‌های قوه قضاییه از سال ۷۸ تاکنون بوده است.
وی با اشاره به مرجع قانونی از سال ۷۸ تا سال ۹۵ گفت: شورای پول و اعتبار در جلسات حضور داشته است که در مجمع عمومی بانک است و باید بررسی شود که آیا اجازه تکلیف دارد یا نه؟
وزیر اقتصاد با اشاره به بند هـ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ گفت: این موضوع در قانون تاکید شده و در سال‌های پیش از آن در قانون شورای پول و اعتبار بوده است. سپرده دولت و وجوه آن زمانی به درآمدهای دولت تعلق می‌گیرد که حکم قضایی داشته باشد. روند مشخصی وجود دارد. مرجع قانونی نظارت می‌کند و من در مرجع دیگری نیستم که راجع به آن صحبت کنم.
