معاون دادستان کل کشور:
مجازات اخلالگران اقتصادی به هیچ وجه قابل تعلیق نیست/ دادستانی مخالف کنسرت نیست
معاون دادستان کل کشور گفت: قانونگذار پیش بینی کرده مجازات‌های اخلالگران اقتصادی به هیچ وجه قابل تعلیق نیست و هیچ دادگاهی حق ندارد مجازات اخلالگران را تعلیق کند این یک نهاد ارفاقی است که در همه جرایم تجویز شده است.
به گزارش ایلنا، حجت‌‌‌الاسلام مصدق، معاون اول دادستانی کل کشور در نشست خبری با حضور خبرنگاران با بیان اینکه دادستانی کل کشور در قانون به ویژه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری وظایف و اختیاراتی دارد، گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری قانونگذار فصلی را به وظایف دادستان کشور اختصاص داده است.
ساختار دادستانی کل کشور برای نظارت بر امور
وی ادامه داد: در ماده ۲۸۸ این قانون مقرر شده دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی، انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن ایجاد قوانین و ایجاد هماهنگی بین آنها می‌تواند اقدام به بازرسی کند.
معاون اول دادستانی کل کشور افزود: اینکه گفته شده دادستان کل کشور نظارت دارد، منظور شخص دادستان نیست بلکه منظور دادستانی کل کشور است. به همین منظور در ساختار جدید خود علاوه بر حوزه معاونت اول، شش معاون تعریف شده است. اینکه گفته شده دادستان نسبت به دادسراها نظارت میکند یعنی هر یک از معاونان در حوزه خود نظارت می‌کنند.
مجازت مفسد فی الارض برای اخلالگران اقتصادی
مصدق در پاسخ به ایلنا مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد رافت اسلامی بیشتر در مورد اخلالگران مصداق دارد و در مورد فعالان سیاسی و مدنی این رافت دیده نمی‌شود، اظهار داشت: همانگونه که در هفته قوه قضائیه رئیس دستگاه قضا تاکید کرد ما قانونی داریم با عنوان قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی. بر اساس آن اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور به شرحی که در قانون آمده ممکن است افساد فی‌‌‌‌الارض باشد این مورد هم ممکن است مجازات افساد باشد.
وی با تاکید بر اینکه اخلال در نظام تولیدی یکی از مصادیق قانون مجازات اخلالگران است، تصریح کرد: اقدام باندی جهت اخلال در نظم صادراتی هم ممکن است به تشخیص قاضی مصداق این قانون باشد. ما خلاء قانونی نداریم. شدیدترین مجازات را برای کسانی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند، از هر طریقی احصا شده و در قانون هم پیشبینی شده است. در این موارد چنانچه به تشخیص دادگاه افساد فی الارض محرز شد مجازات اعدام و اگر نشد تا ۲۰ سال حبس پیشبینی شده است.
مجازات اخلالگران اقتصادی به هیچ وجه قابل تعلیق نیست
این مقام قضایی اضافه کرد: در اجرای قانون و تاکید موکد ریاست قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور امروز دادستان‌های ما در سراسر کشور مکلف هستند، رصد کنند، مرتکبان این جرایم را شناسایی کنند و تحت تعقیب قرار دهند و تحقیقات مقدماتی با فوریت آغاز شود و کیفرخواست صادر شود.
مصدق با بیان اینکه آنچه مهم است این است که قانونگذار پیشبینی کرده مجازات‌ها به هیچ وجه قابل تعلیق نیست، خاطرنشان کرد: هیچ دادگاهی حق ندارد مجازات اخلالگران را تعلیق کند. این یک نهاد ارفاقی است که در همه جرایم تجویز شده است. تخفیف مجازات اعدام درخصوص این مسائل ممنوع است. مجازات‌های نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی و انفصال قابل تخفیف ندارد.
نهادها ملکف به تبعیت از شورای هماهنگی روسای سه قوه هستند
وی ادامه داد: این‌ها مجازاتی است که قانونگذار پیشبینی کرده در مورد اینکه در چه فرصتی این کار را میشود انجام داد. باید گفت انسان‌هایی در سراسر کشور مشغول این بررسی‌ها هستند.
معاون دادستان کل کشور با اشاره به دستور رهبری ابراز داشت: امروز بر اساس تاکید رهبری شورایی به عنوان شورای هماهنگی روسای سه قوه تاسیس شده است که هفته‌ای یک جلسه دارند و همه نهادها مکلف هستند از دستورات این شورا تبعیت کنند و تصمیمات آنها بعضا اعلام شده و برخی اعلام خواهد شد.
۱۱۷ هزار هکتار اراضی سال گذشته به بیت‌‌المال اعاده شده است
مصدق در پاسخ به سوالی در مورد معاونت حقوق عامه دادستانی و اقدامات برای زمینخواری بیان کرد: ما معاونتی در دادستانی کل به عنوان معاونت حقوق عامه داریم. آمار چندانی ندارم ولی اجمالا در سال گذشته ۱۱۷ هزار هکتار اراضی به بیت‌‌المال در نتیجه پیگیری این معاونت اعاده شده است. حدود ۱۲ هزار هکتار به وضع سابق درخصوص تغییر غیرمجاز کاربری‌‌‌ها اعاده شده است.
وی افزود: پرونده‌‌‌های زمینخواری در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ کاهش پیدا کرده و این نتیجه معناداری دارد و آن اینکه داستانی کل کشور در این زمینه وارد شده است. همچنین این معاونت موارد بسیار مهمی را در دست کار قرار داده است.
تهیه دستورالعمل برای ورود دادستانیها به حقوق عامه
این مقام قضایی یادآور شد: به دستور رئیس قوه قضاییه، کارگروهی از متولیان حقوق عامه از جمله رئیس دیوان عدالت اداری و دادستان کل کشور تشکیل شده است که که تاکنون چهارجلسه آن تشکیل شده و در حال تدوین دستورالعملی برای ورود دادستانیها به حقوق عامه هستند که امیدوارم به زودی تصویب شود.
مصدق در مورد تعداد بازداشت‌‌‌‌‌‌‌شدگان حوادث تهران و بازار ارز عنوان کرد: امروز نظام جمهوری اسلامی در مرحله حساسی قرار گرفته است. مستحضر هستید همه دشمنان ایران اسلامی هم و غم‌‌‌‌شان جنگ اقتصادی با ایران است. جنگی بسیار مهم اقتصادی را آغاز کرده و برنامه‌‌‌‌‌ریزی می‌کنند که چطور می‌توانند در برابر ایران بایستند و کشور را از نظر اقتصادی نابود کنند .
مغازه و سطل آشغال آتش زدن کار بازاریها نبود
وی با تاکید بر اینکه دشمنان عوامل متعددی در داخل کشور دارند، گفت: آنها گاهی وقت‌‌‌ها از احساسات پاک مردم که به حق اعتراض دارند، سواستفاده می‌کنند. در محدوده بازار مغازه و سطل آشغال آتش زدن، کار بازاریها و اتحادیه‌‌‌‌‌‌های صنفی که نبود، عده‌‌‌ای سو استفاده می‌کردند و نظام مصمم است برخورد کنند.
معاون اول دادستان کل کشور با بیان اینکه من در مورد تعداد دستگیرشده‌‌‌‌ها خبر ندارم، اظهار داشت: در سراسر کشور چه خرمشهر و چه جاهای دیگر، ضمن اینکه به احساس پاک مردم ارزش قائل هستیم زیرا در خوزستان مشکل آب دارند، در برخی استان‌‌‌های دیگر برای آب مشکل بین دو استان ایجاد شده است که در حال رسیدگی است ولی کسانی که می‌خواهند سو استفاده کنند بدانند دستگیر شده و بر اساس قانون مجازات خواهند شد.
دادستانی کل در مورد بازار ارز و سکه ورود پیدا میکند
مصدق در مورد ورود دادستانی به تخلفات مربوط به سکه و ارز و همچنین بحث نفوذی‌‌‌‌ها در ثبت نام خودرو تصریح کرد: دادستانی کل حسب مورد عضو شورای عالی بورس و عضو شورای عالی پول و اعتبار است و در برخی نهادها که در مورد مسائل اقتصادی تصمیم می‌گیرند، عضویت دارد.
وی با بیان اینکه دولت چه در شورای عالی بورس و شورای عالی پول و اعتبار و چه در کمیته‌‌‌های تخصصی درخصوص بازار سرمایه و پولی و بانکی درحال تصمیم‌‌‌گیری درباره سکه و ارز است، خاطرنشان کرد: برخی از این تصمیمات اعلام شده و برخی به زودی اعلام میشود. ما حق اعلام نداریم ولی دادستانی کل صد در صد در مورد بازار ارز و سکه ورود پیدا میکند ولی به معنای دخالت در امر قوه مقننه نیست بلکه در قالب مدعیالعموم است.
هر رفتاری نظم جامعه را برهم بزند که جنبه عمومی جرم است
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هر رفتاری نظم جامعه را برهم بزند که جنبه عمومی جرم است، دادستان مکلف است ورود کند، ابراز داشت: دادستان مدعیالعموم است و باید به عنوان نماینده جامعه حق مردم را از نهاد یا شخصی که حقوق را پایمال کرده بگیرد.
مصدق اضافه کرد: در قانون اساسی درخصوص حقوق عامه با سه لحن صحبت شده است؛ یکی اعطای حقوق عامه. براساس قانون اساسی، قانون به آحاد جامعه حق داده است مثل حق بهره‌مندی از آزادی مشروع و آموزش. تعبیر دیگر استیفای حقوق عامه است یعنی اگر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، حقوقی را از جامعه پایمال میکند، شخصی که مورد تظلم قرار گرفته به قوه قضائیه رجوع میکند. بخش دیگر، احیای حقوق عامه است یعنی دادستانی کل کشور و دستگاه قضایی نمی‌تواند منفعلانه بنشیند تا یک نفر شکایت کند. اگر ببیند در جایی حقوق جامعه پایمال میشود و مردم عادی پاک باید استشمام کنند، حقوقی که قانون اساسی در خصوص محیط زیست و تاخیر پرواز دارد، دادستان باید ورود کند.
ورود داستانی به دو پرونده خودرو و سکه
وی در مورد سکه و ارز بیان کرد: به نظر می‌رسد ابتدا بی‌‌تدبیری صورت گرفته و آن اینکه وقتی اعلام شد سکه از طرف بانک مرکزی قابل عرضه است، عده ای خریدند هرچند که در این خصوص به صورت جدی قابل پیگیری است که چه شده این همه فرد سکه خریدند. تعداد افراد کمتر از ۱۵۰ نفر است این یعنی پشت پرده چیزهایی هست. دادستانی به طور جدی وارد شده و با مرتکبان و کسانی که برای برهم زدن نظام اقتصادی تبانی کردند، برخورد میکند.
این مقام قضایی در مورد هک شدن سایت وزارت صنعت برای ثبت سفارش خودرو یادآور شد: در حال پیگیری هستیم و دادستان از طرف آحاد جامعه در حال پیگیری است و نتیجه موضوع را اعلام خواهد کرد.
حق دادستانی برای ورود به سگگردانی
مصدق در مورد قانون نگهداری از حیوانات عنوان کرد: ما قانون خاصی که اجازه نگهداری حیوان بدهد یا ندهد، نداریم عموما ولی است. مثلا در یک ساختمان یک نفر سگ نگهداری میکند، همسایگان میگویند ما آزار نبینیم چون یک زمانی باران می‌‌آید و این سگ خیس میشود، بله دادستانی می‌تواند ورود کند ولی اگر جای او نگهداری مناسب باشد، قانونی ندارم.
وی در مورد سگگردانی در پارک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها گفت: بچه‌‌‌‌های مردم در پارک رفت و آمد می‌کنند. دادستان حق دارد جلوی آنها را بگیرد. در خودرو هم قانون امر به معروف داخل خودرو را حریم خصوصی نمی‌داند و آن هم در حدی که ایجاد مزاحمت کند دادستان‌‌ها حق برخورد دارند، صد در صد برخورد می‌‌شد. در سایر استان‌‌‌ها خبر را می‌بینیم ولی گزارش‌‌‌هایی که از تهران داریم برخورد میشود.
دادستانی مخالف کنسرت نیست
معاون اول دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره پخش فوتبال در استادیوم آزادی و گلایه دادستان کل در این زمینه، اظهار داشت: ورود به ورزشگاه‌‌‌ها از طرف مردم یک مطالبه با حسن نیت خوب است اما برخی افراد از درخواست مردم سوءاستفاده میکند و دادستانی مخالف حضور مردم به صورت قانونی نیست.
مصدق با بیان اینکه برخی میگویند دادستانی کل کشور با برگزاری کنسرت‌‌‌ها مخالف است که اینطور نیست، تصریح کرد: دادستانی با مواردی که با ارزش‌‌های نظام اسلامی کشور متضاد است و جرم رخ می‌‌‌‌دهد، مخالف است و با آن برخورد میکند.
در مواردی در وزرشگاه آزادی رقص و پایکوبی مشاهده شد
وی با بیان اینکه در استادیوم آزادی دادستانی کل کشور مجوزی صادر نکرده بود، خاطرنشان کرد: مدیران دولتی مجوز صادر کرده بودند و دادستانی تهران فقط اعلام کرده بود که اگر در ورزشگاه کارهای مخالف ارزش‌‌‌ها انجام شود مسئول آن اتفاق نهادهای دولتی هستند. البته در مواردی در وزرشگاه آزادی رقص و پایکوبی مشاهده شد.
این مقام قضایی در رابطه با تعداد بازداشتی‌‌‌های حوادث ایرانشهر ابراز داشت: اصل این موضوع را انکار نمی‌‌‌‌کنم و ممکن است چند مورد مشاهده شده باشد اما اخباری که در رسانه‌‌‌‌ها منتشر شد، از اساس کذب بودند و به فردی که این خبر را منتشر کرده، تذکر داده شد و این فرد هم قصد جبران داشت. هر جایی که جرمی رخ دهد افراد شناسایی و بازداشت می‌‌شوند، در این پرونده هم به مانند پرونده های دیگر چند نفر بازداشت شدند که از تعداد دقیق بازداشتی‌‌ها اطلاع ندارم.
