قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگو با ایلنا:
سازمان تعزیرات به جای اینکه وقت خود را صرف کاسب‌های بازاری کند، نظارت بر واردکنندگان را افزایش دهد
قاضی‌زاده هاشمی اظهار کرد: اقتصاد دوقیمتی افراد را به طمع می‌اندازد که کالایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومان خریداری کرده‌اند با قیمتی بیش از آن به فروش برسانند، دولت در حال حاضر در این برهه در خصوص اعلام اسامی و عدم نظارت کافی بر فروش ارز، در مظان اتهام است.
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در خصوص اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده‌اند و ادامه این چرخه در سایه نظارت دولت گفت: موضوعات در این خصوص باید کنترل شود، این چرخه باید تحت نظارت کامل باشد، انباشت کالا برای گران‌فروشی نوعی رانت است که به افراد تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: باید مشخص شود چه افرادی با چه خصیصه‌های و به چه علت‌هایی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، چرخه واردکنندگانی هم که برای واردات ارز خریداری می‌کنند باید خصیصه‌هایی داشته باشد.
نماینده مردم فریمان تاکید کرد: بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت اقتصاد و دارایی و همه نهادها باید بر نظارت بر این چرخه پیش‌قدم شوند چراکه اعلام اسامی لازم است اما کافی نیست.
وی خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به جای اینکه وقت خود را صرف کاسب‌های بازاری و افراد در شغل‌های آزاد کند، بر واردکنندگان و نحوه دریافت ارز آنها نظارت کند. اگر دولت در شرایط اضطراری قرار دارد و می‌خواهد این امور را به بخش خصوصی واگذار کند باید بر بخش خصوصی هم نظارتی خاص و ویژه داشته باشد.
قاضی‌زاده هاشمی افزود: من به دلیل حضور در کارگروه کاغذ و تولید کاغذ از تبعات عدم نظارت کافی بر دریافت رانت‌ها بر تنظیم بازار با خبر هستم، دولت باید به سرعت در این عرصه ورود کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در کشور اقتصاد دو قیمتی وجود دارد، گفت: اقتصاد دوقیمتی افراد را به طمع می‌اندازد که کالایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومان خریداری کرده‌اند با قیمتی بیش از آن به فروش برسانند، برخی وزارت‌خانه‌ها در حال حاضر در این برهه در خصوص اعلام اسامی و عدم نظارت کافی بر فروش ارز، در مظان اتهام هستند.
قاضی‌زاده هاشمی گفت: اعلام اسامی لازم است اما کافی نیست، نظارت باید ادامه پیدا کند تا زمانی که کالا به دست مردم برسد.
