کامران آقایی در گفت‌و‌گو با ایلنا:/تکرار/
طرح آموزش و پذیرش وکالت نمونه‌ای آشفته از قانون‌نویسی است
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت:طرح آموزش و پذیرش وکالت با گذشت بیش از چهار دهه قانون نویسی در کشور پس از انقلاب و برغم مصداق‌های درخشانی از قوانین موجود نظیر قانون مدنی، نمونه‌ای آشفته از قانون نویسی
کامران آقایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه یکی از اصول اولیه در وضع قوانین پاسخ به این پرسش است که قانون مورد نظر کدام یک از نیازها را برطرف می کند و یا اینکه در مقام حل کدام یک از مسائل جاری است ؟ گفت: متاسفانه متن موسوم به طرح آموزش کارآموز وکالت به هیچ یک از سوال‌های بالا پاسخی ندارد و در نهایت به این مطلب منجر می‌شود که چون دانش آموختگان حقوق پرتعداد شده‌اند پس با اعطای پروانه وکالت برای آنان شغلی ایجاد کنیم ، صرف نظر از اینکه آیا پایین‌ترین استانداردهای پذیرفته شده را در این باره رعایت کرده‌ایم یا خیر؟
عضو کانون وکلای مرکز تاکید کرد: روشن است که بدون توجه به خواسته‌های نهادهای متولی اعم از کانون‌های وکلا و قوه‌قضائیه و مصرف کنندگان خدمات حقوقی،این طرح آشوبی جدی در کشور ایجاد خواهد کرد؛ زیرا در وضعیت فعلی کانون وکلا به عنوان نهاد قانونی متولی کارآموزی نهایت کوشش خود را به خرج می‌دهد تا با استفاده از منابع موجود در کانون و از جمله کمک‌های بی‌دریغ وکلای دادگستری آموزش‌هایی مناسب را به کارآموزان ارائه کند،و از سوی دیگر قوه قضائیه به عنوان محلی که بخشی از این کارآموزی در آن جا محقق می شود می‌باید مقدمات اداری و سازمانی این امر را مهیا کند که در مراتب مختلف صراحتاً به دشواری‌های آن و کمبود ظرفیت اشاره کرده است.
نیازمند آنیم که کارها به افراد متخصص سپرده شود
این وکیل دادگستری ادامه داد: علاوه بر این‌ها در حال حاضر با پیشرفت جوامع و پیچیدگی روابط حقوقی نیازمند آنیم که کارها به افراد متخصص سپرده شود حال آنکه این طرح آموزش کارآموز با ساده سازی مشکلات و استحاله مفاهیم در مسیری واژگونه حرکت کرده است که شهروندان رانسبت به نظام قضائی کشور بدبین‌تر می سازد و در نهایت به آن تصمیم‌هایی نسب می‌برد که پیش‌تر با آنها آشنا بوده‌ایم.تصمیم‌هایی نظیر تشکیل دادگاه‌های عمومی و یا ایجاد بی‌رویه مراکز آموزش عالی که نیاز سنجی مشخصی درمورد آن ها انجام نگرفته است و اکنون شکاف‌های آن در حال برملا شدن است.
وی اضافه کرد: هیچ جامعه پیشرفته‌ای وجود ندارد که در آن برای نهادی قانونگذاری شود که بیش از هفت دهه تجربه، انباشته را از سرگذرانده است و فرهیخته‌ترین اعضا را در اختیار دارد اما با خود آن هیچ مشورت و یا راهنمایی خواسته نشود،حال آنکه خود آنان مطلع‌ترین اشخاص به قوانین کشوراند و می‌باید در قانونگذاری‌های مختلف محل مراجعه و مشورت باشند.
وی ادامه داد: بدیهی است که یکی از ارکان استقلال کانون وکلا عبارت از تعریف استانداردهایی است که هر کس با احراز آنها واجد شرایط عضویت در کانون وکلا می‌شود و این آزمون با تحمیل اشخاصی که هیچ گونه وابستگی سازمانی به نهاد وکالت ندارند در این استقلال رخنه ایجاد می‌کند. مضاف بر اینکه هیچ ضابطه مشخصی برای کسانی که در این طرح برگزار کننده آزمون هستند بیان نشده است و با عناوینی نظیر استادان دانشگاه و ...کوشش شده است تا هدف اولیه طرح مکتوم بماند.
طرح آموزش و پذیرش وکالت نمونه‌ای آشفته از قانون نویسی است
آقایی با بیان اینکه تبصره‌های پی درپی در حال حاضر امری منسوخ است، ادامه داد: متاسفانه طرح مذکور با گذشت بیش از چهار دهه قانون نویسی در کشور پس از انقلاب و برغم مصداق‌های درخشانی از قوانین موجود نظیر قانون مدنی، نمونه‌ای آشفته از قانون نویسی را به دست می‌دهد.مقدمه‌ای که هیچ سنخیتی با متن ندارد.اصلاحات و مقرراتی که ضوابط آنها تبیین نشده است و تناقض‌هایی که فلسفه وضع طرح مذکور را هدف گرفته است از جمله آنها است . به‌علاوه این طرح در تعارض صریح با مقررات نظام وظیفه است که شرکت در آزمون ورودی را منوط به ارائه کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت می‌داند.این طرح از سویی به دارندگان مدرک کارشناسی حق شرکت در آزمون را می‌دهد،اما صدور پروانه کارآموزی را منوط به ارائه کارت پایان خدمت می‌داند که این مساله سبب ابهام وضعیت این اشخاص و سرگردانی آنان خواهد شد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: به نظر می‌رسد که در پرتو استانداردهای بین المللی موجود در زمینه کار وکالت و پذیرش اصولی نظیر استقلال و ضرورت حضور وکیل در دادرسی‌ها و اصل تخصصی شدن کار وکلا و ... بتوان با حضور اشخاص پیش‌گفته و معاونت حقوقی دولت مقررات مناسبی را برای وکلا پیشنهاد و تصویب کرد. افزون بر اینکه در سال‌های اخیر ادبیات نیرومندی در زمینه شغل وکالت در کانون‌های وکلا تولید شده است که در دسترس است و می‌باید به آنها توجه کرد.
وی اظهار کرد: باید گفت که بنیاد و اصل محوری این طرح پذیرش کارآموزان با حذف ضوابط کنونی است و اشاره به سایر موارد اتفاقا از نقایص این طرح در زمینه قانون نویسی است و چالش های موجود را حل نمی‌کند.
