مرکز پژوهش‌های مجلس:
بانک مرکزی تا سال ۱۳۹۴ نظارت موفقیت چشمگیری بر موسسات اعتباری فاقد مجوز نداشته است / ۷۱ درصد صندوق‌ها ی قرض‌الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ارتباط با ساماندهی مؤسسات اعتباری فاقد مجوز پرداخته است.
به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با عنوان ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ارتباط با ساماندهی مؤسسات اعتباری فاقد مجوز، تصریح کرد که از چالش‌های جدی که پس از انقلاب اسلامی اقتصاد کشور و نظام بانکی همواره با آن مواجه بوده است، بازار غیرمتشکل پولی و مؤسسات فاقد مجوز فعال در این بازار است که مولود خلأ قانونی و نظارت ضعیف نهادهای خالق این مؤسسات بوده‌اند که در ادامه بدون مجوز مقام ناظر بخش پولی یعنی بانک مرکزی (و با مجوزهای رسمی دیگر و همکاری‌های سایر دستگاه‌های کشور) و بدون هیچ کنترل و نظارتی مبادرت به ارائه خدمات پولی و حتی مغایر مفاد اساسنامه مورد پذیرش خود نموده‌اند.
این گزارش می‌افزاید؛ قانون‌گریزی مؤسسات و نظارت ضعیف مقام ناظر ذیربط در بازار غیرمتشکل پولی، در برخی مقاطع زمانی، موجب بروز پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی شده است. این امر موجب تضعیف جایگاه مقام پولی، سلب اعتماد از نظام پولی، اخلال در سیاستگذار‌‌ی و مدیریت پولی کشور شده و مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوانی را به‌دنبال داشته و دارد. البته نباید مشارکت بخشی از شبکه بانکی رسمی در گردش حساب‌های مؤسسات غیرمجاز و ارائه خدمات به آنها را نیز از نظر دور داشت.
گزارش حاضر خاطرنشان می‌کند که ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ارتباط با مؤسسات اعتباری فاقد مجوز حاکی از آن است که تا سال ۱۳۹۴ نظارت بر مؤسسات مورد بررسی موفقیت چشمگیری نداشته است، اما به‌دنبال تلاش‌های صورت گرفته توسط نهادهای بالادستی از سال ۱۳۹۴ به بعد و تصویب ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موفق به نظارت بر عملکرد بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها شده است. به‌گونه‌ای که بخش عظیمی از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها دارای مجوز فعالیت و یا متقاضی دریافت مجوز فعالیت می‌باشند. درحال حاضر از ۳۱ بانک فعال در اقتصاد ایران فقط یک بانک (بانک مهر اقتصاد) بدون مجوز - ولی در شرف اخذ مجوز و در شرف ساماندهی - است. همچنین تعداد ۹ مؤسسه اعتباری در کشور مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد ۵ مؤسسه دارای مجوز و ۴ مؤسسه فاقد مجوز و در شرف ساماندهی هستند.
همچنین به‌علاوه تعداد ۶۸۹ شرکت صرافی در حوزه ارزی تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند؛ که از این تعداد ۵۷۹ صرافی دارای مجوز و تعداد ۱۱۰ صرافی در شرف ساماندهی قرار دارند. ضمناً تعداد واحدهای صنفی غیرمجاز شناسایی شده در این حوزه تا پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۴۲۵ واحد صرافی بوده و مجوز ۲۲۲ شرکت صرافی نیز به‌دلیل عدم رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ابطال شده است.
این گزارش می‌افزاید از ۲۴۸۹ تعاونی اعتبار شناسایی شده در کشور تعداد ۱۸۸۹ تعاونی غیرفعال یا درحال تصفیه هستند و فقط تعداد ۲۵۷ تعاونی اعتبار دارای مجوز و ۳۴۳ تعاونی اعتبار در شرف ساماندهی هستند. همچنین از ۳۵۲۵ صندوق قرض‌الحسنه حدود ۱۰۲۸ صندوق غیرفعال یا درحال تصفیه می‌باشند و حدود ۷۱ درصد از صندوق‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان می‌کند که آخرین عضو فعال در بازار غیرمتشکل پولی شرکت‌های لیزینگ هستند که عمدتاً در استان تهران مستقر و وابسته به بانک‌ها، شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند. حدود ۸۶ درصد از لیزینگ‌ها نیز فاقد مجوز بانک مرکزی، غیرفعال یا درحال تصفیه هستند. درحال حاضر ۵۰ شرکت لیزینگ تحت نظارت بانک مرکزی هستند که جهت ساماندهی بازار پولی، عملیات آنها به‌صورت دوره‌ای بازرسی می‌شود.
این گزارش تاکید می‌کند که تا اواخر سال ۱۳۹۴ اقدامات مؤثر و جدی توسط بانک مرکزی در زمینه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی (هم به‌دلیل ضعف اختیارات قانونی و هم به‌دلایل دیگر) انجام نشده است که با توجه به تصویب قانون در سال ۱۳۸۳ و آیین‌نامه آن در سال ۱۳۸۶، ضعف در اجرای قانون و نظارت بر آن مشهود به‌نظر می‌رسد. به‌دنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از اواخر سال ۱۳۹۴ به بعد، حجم منابع در اختیار این بازار از ۲۵ درصد کل منابع پولی کشور (پیش از شروع ساماندهی) به کمتر از ۱۰ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۶ کاهش یافته که نشان از عملکرد مطلوب و حرکت به سمت بهبود وضع دارد.
