ابتکار در گفت‌و‌گو با ایلنا خبر داد؛
ارائه گزارش عملکرد دستگا‌ه‌ها درباره اجرای سیاست‌های مربوط به خانواده/ لایحه امنیت زنان به زودی نهایی می‌شود
معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: درخصوص تدوین لایحه امنیت زنان باید همکاری خوبی با قوه قضائیه داشته‌ایم و به زودی این لایحه نهایی خواهد شد.
معصومه ابتکار در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره آخرین اقدامات در معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: ستاد ملی زنان و خانواده دو مصوبه خود را نهایی کرده و باید بگویم که امضا وزرا را گرفته‌ایم و آماده مطرح کردن آن در ستاد هستیم.
وی ادامه داد: مواردی که مورد بررسی قرار گرفته شده مربوط به شاخص‌های رصد و پایش وضعیت زنان در کشور است که تقریبا همه نهایی شده است.
ابتکار با اشاره به درخواست رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه معاونت‌ها و وزرات‌خانه طرح‌های خود را قبل از مطرح شدن در دولت روی پرتال‌های خود قرار دهند، عنوان کرد: شاخصه‌ها که مورد ارزیابی قرار گرفتند بسیار مهم هستند، قصد داریم بر اساس تاکیدی که آقای رئیس‌جمهور به وزرا و معاونین خود داشتند آنان را روی پرتال خود در اختیار افکار عمومی قرار دهیم تا نظرات خود را بیان کنند.
وی خاطرنشان کرد: به زوردی یک گزارش در خصوص پیشرفت دستگا‌ه‌ها و سیاست‌های مربوط به خانواده آن هم باتوجه ۱۰۲ ماده قانون برنامه مطرح خواهیم کرد تا اگر جامعه نظری دارد، آن را بیان کند.
معاون زنان و امور خانواده در خصوص پیگیری برخی از مطالبات زنان از سوی این نهاد گفت: موضوعات و مطالبات زنان در ابعاد مختلف در حال پیگیری است که بخشی از آنان حق دسترسی‌های عادلانه از امکانات اجتماعی است.
وی افزود: به طور مثال ما در موضوع اشتغال به طور جدی در حال پیگیری مطالبات زنان هستیم و باید بگویم اقداماتی خوبی در این زمینه هم صورت گرفته است.
ابتکار با بیان اینکه ممکن است بر سر راه اشتغال زنان موانعی هم وجود داشته باشد، گفت: در حال حاضر شرایط برای اشتغال زنان در جامعه و دولت بسیار بهتر از گذشته شده است.
وی ادامه داد: در بحث قوانین و مقررات علاوه بر بازنگری لازم همکاری‌های خوبی با مجلس محترم، فراکسیون زنان، کمیسیون‌های اجتماعی و ذی ربط انجام داده‌ایم.
وی افزود: درخصوص تدوین لایحه امنیت زنان باید همکاری خوبی با قوه قضائیه داشته‌ایم و به زودی این لایحه نهایی خواهد شد.
معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: موارد خاصی مانند قانون گذرنامه، تابعیت و بیمه که دارای بعد فرهنگی، حقوقی و قانونی است در بخش حقوقی به طور جدی در حال پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: با نگاه خوبی که رئیس‌جمهور به مسائل دارد و همکاری خوب قوای دیگر معاونت زنان در تمام این زمینه‌ها تلاش خود را به کار بسته است و قطعا پیشرفت لازم حاصل خواهد شد.
ابتکار در پاسخ به این سؤال که بخشی از زنان جامعه از رفتار برخی از افراد که به صورت خودسر در مورد حجاب با آن‌ها برخورد می‌کنند گله دارند، معاونت زنان و خانواده برای فرهنگ‌سازی حجاب و برخورد با این افراد چه خواهد کرد، گفت: قطعا سیاست کلان، وزارت کشور و نیرو انتظامی این نیست؛ تحت هیچ شرایطی نباید برخورد فیزیکی که حقوق شهروندی افراد را خدشه می‌کند، صورت بگیرد این طرز رفتار‌ها قطعا از طرف دولت قابل قبول نیست.
وی افزود: ممکن است افرادی همان طور که اشاره شد به صورت خودسر دست اقدام بزنند، حجاب دارای ابعاد قانونی، اجتماعی و اعتقادی است که باید در کنار هم دیده شود. عزت نفس و حرمت جوانان را که جزء قانون است، باید در نظر بگیریم، زنان خودشان شئونات را می‌دانند متوجه ضوابط و مقرارات هستند و به آن‌ها علاقمندی و پایبندی دارند.
ابتکار خاطرنشان کرد: باید در مواجهه با جوانان به دلیل آسیب‌پذیری که دارند دقت کنیم. باتوجه به سوابقی که وجود دارد می‌دانیم چه رویکردی نتیجه می‌دهد و چه رویکردی نتیجه نمی‌دهد حتما نیازمند است بازنگری داشته باشیم و رویکرد‌هایمان را منطقی کنیم.
