کمیسیون اجتماعی مشاغل قضایی را سخت و زیان‌آور ندانست/ دستور لاریجانی برای انتقال طرح حقوق و دستمزد مدیران به کمیسیون اصل ۹۰

محمدرضا بادامچی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به برگزاری جلسه نوبت صبح امروز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: از چندی پیش، به‌خاطر تورم کار کمیسیون‌ها، جلسات علنی روزهای سه‌شنبه مجلس تشکیل نمی‌شود و به‌جای آن، نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی، طرح‌ها، لوایح و گزارش‌های مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه امروز کمیسیون اجتماعی، از بررسی چند طرح و لایحه مهم خبر داد و گفت: طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها و همچنین طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور ازجمله دستورکارهای مهم امروز بود.

انتقال طرح حقوق و دستمزد مدیران از کمیسیون اجتماعی به اصل ۹۰ به‌دستور لاریجانی

بادامچی با بیان این‌که طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور به‌دستور رییس مجلس در کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: زمانی که این طرح به مجلس آمد، کارگروهی برای بررسی آن در کمیسیون اجتماعی تشکیل دادیم اما متاسفانه پس از برگزاری جلسه دوم این کارگروه، رییس مجلس دستور داد که این طرح از دستورکار کمیسیون اجتماعی خارج شده و کمیسیون اصل ۹۰ برود.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: همان زمان اعتراض کرده و حتی نامه نوشتیم و در صحن علنی نیز تاکید کردیم که بررسی این طرح در حیطه وظایف کمیسیون تخصصی اجتماعی است اما توجه نشد و کمیسیون اصل ۹۰ هم گزارش خود را در صحن ارائه کرد.

وی در پاسخ به این سوال که اساساً‌ چرا باتوجه به ارائه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در صحن، این طرح دوباره در جلسه امروز کمیسیون در دستور قرار گرفت، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ گزارش خود را در صحن علنی ارائه کرده اما این طرح مجدداً به کمیسیون اجتماعی آمده بود که پس از بررسی موضوع، تصمیم گرفتیم که باتوجه به آن‌که یک مرتبه روند کار کمیسیون ناقص مانده و طرح از کمیسیون بازپس‌گرفته شده، طرح را مجدداً مورد بررسی قرار ندادیم.

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس ادامه داد: کارشناسان سازمان استخدام کشوری گفته بودند که این مسئله در قانون مدیریت خدمات لحاظ شده و باتوجه به این‌که به‌زودی گزارش این لایحه در اختیارمان قرار می‌گیرد، تصمیم گرفتیم از بررسی مجدد آن در کمیسیون اجتماعی خودداری کنیم.

مجلس بر نحوه اجرای ماده ۳۰ برنامه ششم درمورد اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها نظارت می‌کند

وی همچنین درباره دیگر دستورکارهای امروز کمیسیون اجتماعی نیز خاطرنشان کرد: طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها نیز در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده که در کمیسیون اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که باتوجه به آن‌که این مسئله در قانون برنامه ششم به تصویب رسیده، بجای بررسی مجدد طرح جداگانه و تصویب قانون جدید، اجازه دهیم دولت برنامه ششم را اجرا کند و ما در مجلس نیز بر عملکرد دولت در این حوزه نظارت کنیم.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان نیز طرح جدیدی بود که حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر از نمایندگان تهیه کرده و به امضاء رسانده بودند که امروز در جلسه کمیسیون در دستور قرار گرفت.

وی افزود: در این طرح درمورد استخدام ایثارگران و هم‌ترازهای آنان سخت‌گیری بسیاری انجام شده است. با این حال بحث و گفت‌وگوی مفصلی در این رابطه صورت گرفت و در نهایت کارگروه مشترک ایثارگران و استخدام به‌منظور بررسی این طرح تشکیل شد.

عضو فراکسیون امید مجلس دهم یادآور شد: نمایندگان درمورد به‌کارگیری بازنشستگان حساسیت بسیاری دارند و باتوجه به مباحث بسیاری در جلسه امروز مطرح شد، با تشکیل یک کارگروه مشترک بازنشستگان و استخدام کشوری، ادامه بررسی این طرح را به این کارگروه محول کردیم. تلاش داریم بر مسیر عقلانیت پیش برویم و به‌گونه‌ای عمل کنیم که ایثارگران در هر دستگاهی که فعالیت کرده، درصورتی که قرار به به‌کارگیری مجدد پس از بازنشستگی آن‌ها است، لزوماً در همان دستگاه به‌کار گرفته شوند.

کمیسیون اجتماعی مشاغل قضایی را سخت و زیان‌آور و مشمول بازنشستگی زودتر از موعد ندانست

وی همچنین صریح کرد: طرح بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضایی نیز در دستور بود که در این رابطه پیشنهادی آمده بود مشاغل قضایی همچون مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته شده و کارکنان‌شان زودتر از موعد بازنشست شوند که کمیسیون باتوجه به این‌که صندوق‌های بازنشستگی وضعیت خوبی ندارند، با این پیشنهاد موافقت نکرد؛ چرا که شرایط به گونه‌ای نیست که مشاغل قضایی نیز سخت و زیان‌آور شناخته شده و کارکنان این حوزه زودتر از موع بازنشست شوند.

تعیین تکلیف لایحه استخدامی شهرداری‌ها با نظارت مجلس

بادامچی در پایان از بررسی لایحه استخدامی شهرداری‌ها در این جلسه خبر داد و گفت: لایحه استخدامی شهرداری‌ها نیز بررسی شد و پیشنهادهای اصلاحی تنظیم شد. شهرداری‌ها خواستار صدور اجازه مجلس برای تدوین قانون جهت تعیین حق و حقوق کارکنان شهرداری‌ها شده بودند تا بتوانند پس از تدوین و تصویب قانون، مستقیماً آن‌را به هیات دولت ببرند اما مجلس تاکید کرد که اجازه تدوین قانون به این سازمان داده شود اما تایید نهایی این قوانین باید توسط مجلس صورت گیرد.