سوال از رییس‌جمهور به قوت خود باقی است/ قوه‌قضاییه مانع از تکرار مشکلات موسسات مالی و اعتباری شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علی وقف‌چی در حاشیه نشست علنی صبح امروز علنی مجلس شورای اسلامی در یک نشست خبری اعلام کرد: سوال از رییس‌جمهور را درباره وضعیت موسسات مالی و اعتباری مطرح کردیم؛ چراکه نسبت به این موضوع حساسیت داشتیم و با نگاه ملی به این موضوع نگاه می‌کنیم.

او گفت: در حال حاضر بیش از ۲ میلیون سپرده‌گذار درگیر مسائل مالی هستند و قریب به اتفاق این موسسات مجوزدار هستند اما بی‌انضباطی مالی شدیدی دارند و باید به‌عنوان نمایندگان ملت دغدغه این ۲ میلیون نفر را منعکس می‌کردیم.

نماینده اصولگرای زنجان در مجلس اضافه کرد: باید تلاش کنیم امنیت مالی در کشور برقرار باشد و اجازه ندهیم اعتماد عمومی به سیستم بانکی از بین برود چراکه در این صورت مشکلاتی برای کشور به وجود می‌آید که قابل تصور نیست. بنابراین ضروری بود مجلس، دولت و قوه‌قضائیه حساسیت لازم را به این موضوع نشان دهند و دولت هم توجه بیشتری به حل مشکل سپرده گذاران نشان دهد.

یکی از نمایندگان طراح سوال از رییس‌جمهور با اشاره به مشکلات برخی سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری از جمله ورشکستگی برخی کارخانجات اعلام کرد: سوال از رییس‌جمهوری منتفی نشده؛ چراکه مسئولان باید پاسخگو باشند و در این زمینه احساس مسئولیت کنند.

سخنگوی کمیسیون کشاوزی مجلس در ادامه تصریح کرد: مسئولان نمی‌شود این‌گونه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند؛ بلکه باید پاسخگوی کوتاهی‌های خود باشند.

اواضافه کرد: موضوع سوال از رییس‌جمهوری تنها در بحث کاسپین نیست؛ بلکه موسسات مالی دیگر را هم شامل می‌شود و در مجلس هر ۳ طیف سیاسی مختلف از نمایندگان علاقه‌مندند موضوع موسسات مالی در نقطه‌ای پایان یابد.

وقف‌چی در پایان تصریح کرد: انتظار می‌رود رییس‌جمهوری به‌عنوان مقام اجرایی با حساسیت بیشتری نسبت به حل این موضوع و جلوگیری از تشدید وضع ناهنجار مالی و پولی اقدام کند. همچنین امیدواریم قوه‌قضاییه موضوع اعمال ماده ۲۳۶ را با حساسیت دنبال کند تا با اقتدار جلوی تکرار این مسائل گرفته شود و مسیر توسعه کشور هموار شود.