جرم انگاری صدور چک بلا محل کمکی به کاهش آمار چک برگشتی نمی‌کند
یک حقوقدان با بیان اینکه جرم انگاری صدور چک بلا محل کمکی به کاهش آمار چک برگشتی نمی‌کند، گفت:طبق طرح جدیدی که در مجلس مطرح است، افراد قبل از اینکه چکی را از شخصی قبول کنند می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت سابقه صادر کننده را ملاحظه کنند که آیا او چک برگشتی دارد یا خیر.
حسین عسکری‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد اظهارات وزیر صنعت مبنی براینکه ماهانه حدود یک میلیون چک برگشتی وجود دارد، گفت: خوشبختانه طرح جدیدی در مجلس مطرح است که طبق آن برای چک‌ها سطح پرداخت در نظر گرفته شده و تا آن میزان، بانک‌ها مسئول پرداخت هستند و اگر دارنده چکی را که بیش از سطح مقرر آن است قبول کند، طبق قاعده اقدام خود مسئول است.
این حقوقدان ادامه داد: تضمیناتی که برای دارنده و صادر کننده در نظر گرفته شده است کمی تغییر کرده است بطور مثال دارنده ظرف سه ماه باید برای وصول به بانک مراجعه کند. همچنین طبق طرح جدید چک‌های موسسات مالی اعتباری که فعلا قانون صدور چک آن را پوشش نمی‌دهد را مشمول خود می‌کند.
وی با اشاره به اینکه جرم انگاری صدور چک بلا محل کمکی به کاهش آمار چک برگشتی نمی‌کند، گفت: خود مردم باید با فرهنگ معامله آشنا شوند و آنرا یاد بگیرند زیرا چک سند پرداخت روز است. قانون چک براساس کنوانسیون ژنو نوشته شده و یک قانون قدیمی است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه بهتر است برای پرداخت‌های مدت‌دار از سفته و برات استفاده شود، اظهار کرد: با وجود کارت‌های عضو شتاب و دیگر خدمات بانکداری الکترونیک، عملا پرداخت‌های روز بوسیله این وسایل صورت می‌گیرد و چک‌هایی که صادر می‌شود عملا مدت دار و یا اینکه برای تضمین داده می‌شود.
وی در ادامه به تبعات جرم انگاری صدور چک بلامحل پرداخت و گفت: قانونگذار برای حمایت از دارنده چک، قانون صدورچک را نوشت تا با ضمانت اجراهای کیفری از دارنده چک حمایت کند اما نتیجه آن پر شدن زندان‌ها از کسانی شده که به دلیل صدور چک بلامحل در بازداشت هستند و گاها هم بدهکار وجهی نمی باشند.
عسکری‌راد با اشاره به سیاست دستگاه قضایی برای کاهش جمعیت کیفری کشور گفت: اینطور نمی‌شود که هر کسی که کار خلافی را انجام داد او را به زندان بیاندازیم. صدور چک بلا محل با توجه به شان نزول آن نوعی کلاهبرداری است. زمانی که قانون چک هم نبود دادسراهای ما آنرا کلاهبرداری می‌دانستند. البته در طرح جدیدی که در مجلس است با وجود شرایطی، صادر کننده آن را کلاهبردار می‌دانند و به مجازات ماده ۱ تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم می‌کنند ولی با توجه به مصلحت و نگاه به وضعیت جامعه که حدود ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ عنوان مجرمانه داریم که به این واسطه افراد زیادی را در بر می‌گیرد، بهتر است به سمت جرم زدایی برویم زیرا تبعات جرم انگاری نه فقط به خود شخص بلکه به خانواده او و جامعه هم می‌رسد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه افراد در معاملات با چک باید توجه بسیار زیادی کنند، اظهار کرد: طبق طرح جدیدی که در مجلس مطرح است، افراد قبل از اینکه چکی را از شخصی قبول کنند می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت سابقه صادر کننده را ملاحظه کنند که آیا او چک برگشتی دارد یا خیر. به این ترتیب کمک بزرگی به دارندگان می شود که از هرکسی چک قبول نکنند. با توجه به وجود پرداخت‌های الکترونیک، چک روز عملا صادر نمی شود و قضات که نماینده عرف جامعه هستند به درستی چک‌ها را مدت دار می‌پندارند و بار اثباتی روز بودن آنرا بر عهده دارنده چک گذاشته‌اند که این کار درستی است.