وزارت بهداشت سر کسی منت نگذارد/ اگر دادستان بخواهد، اطلاعات سپاه به موضوع فیش‌های حقوقی ورود می‌کند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: باید پذیرفت همگی در موضوع فیش‌های حقوقی قصور داشته‌ایم، پس باید تدارکی دیده شود تا برخورد جدی صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه به سوال‌های خبرنگاران پاسخ داد.
دریافت‌های کلان تنها در فیش‌های حقوقی نیست
او در ابتدای سخنان خود با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی، با بیان اینکه مسئله دریافت‌ها منحصر به حقوق نیست، خاطرنشان کرد: این مسئله در وام‌های با سود پایین، پاداش‌ها و مسائل دیگر هم وجود داشته است لذا دستگاه‌ها باید مراقب باشند به صرف فیش‌های حقوقی اکتفا نکنند.
گزارش تخلف‌ها زودتر اعلام شود
معاون اول رییس قوه قضاییه تصریح کرد: این موضوع قابل اغماض نیست و مشمول مرور زمان نخواهد شد، چرا که ذهن مردم در این حالت به این سو می‌رود که قصد برخورد نیست، لذا باید رسیدگی و برخورد با این موضوع تسریع شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دولت و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی‌ها و حراست‌ها و دیوان محاسبات و ... گزارش تخلف‌ها را اعلام کنند تا مردم در جریان قرار بگیرند، یادآور شد: در بیانیه دولت هم آمد که گزارش‌ها سریع‌تر داده می‌شود، البته این مسئله باعث می شود قوه قضاییه زودتر اقدام کند.
همگی قصور داشته‌ایم
او با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی به عنوان اقدامی تبعیضی و ناروا گفت: نباید برخورد جناحی با این قضیه بشود. گاهی از بان کسی حرف‌های جناحی گفته می‌شود که مثلا مشاور دولت هم هست. اگر کاری صورت گرفته، حتما باید جلوی آن گرفته شود و با تمام کسانی که کوتاهی داشته‌اند، باید برخورد شود.
محسنی اژه‌ای افزود: انصاف هست که بگوییم همه نوعی غفلت داشته‌ایم؛ حراست‌ها دیوان محاسبات و ... همه ضعف داشته‌اند. بازرسی کل می‌گوید بیش از پنجاه مورد را اعلام کرده‌ام؛ دیوان محاسبات می‌گوید فلان کس دو جا حقوق می‌گیرد؛ یا فلان کس حق جلسه اضافی گرفته اما اینکه حقوق فردی ۵۰ یا ۶۰ میلیون بوده است را ما واقعا نشنیده بودیم. لذا باید پذیرفت همگی قصور داشته‌ایم، پس باید تدارک دیده شود تا برخورد جدی صورت گیرد.
هرکسی مالی برده، خودش آن را برگرداند
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: درآمدها باید مشخص شود؛ باید در دادگاه تخلف مشخص شود، مجرم برکنار شود، مجازات شود اما آنچه حداقل قضیه است، بازگردادندن وجوه است و ما توصیه میکنیم کسانی که اموال را اینگونه اخذ کرده‌اند، خودشان بازگردانند، چراکه اگر پرونده تشکیل شد و جرمی متوجه فرد بود، ممکن است برایشان مناسب نباشد.
دولت نتایج بررسی فیش‌های حقوقی را برای رسیدگی سریع‌تر، به قوه قضاییه بدهد
محسنی اژه‌ای با اشاره به نامه معاون اول رییس جمهور مبنی بر استرداد وجوه غیرقانونی، اظهار داشت: در بند دیگری آمده بود که در وزارتخانه‌های تخصصی کارگروهی تشکیل شده و حداکثر تا یک ماه به نتیجه می‌رسد. ما منتظر هستیم هرچه زودتر اطلاع‌رسانی به قوه قضائیه انجام شود که اگر بعدا کسی احضار یا جلب شد اطلاعات کافی درباره او وجود داشته باشد. در همین نامه آقای جهانگیری ذکر کردند که این افراد از طریق غیرقانونی این وجوه را دریافت کردند.
تحقیق سازمان بازرسی از مدیران در مظان اتهام/ بازرسی از سازمان‌های اولویت‌دار
او خاطرنشان کرد: چهارشنبه هفته گذشته با پیش‌بینی‌هایی که شده بود، جلسه‌ای با حضور دادستان و بازرسی کل کشو و بنده و معاونت حقوقی قوه قضائیه تشکیل شد. آنجا مقرر شد سازوکار برخود مناسب و سریع پیش‌بینی شود و پیش‌بینی شود، موارد تخلف و جرم کدام است و کدام دستگاه باید سریع‌تر این کار را انجام دهد. همچنین قرار شد بازرسی کل کشور از کسانی که در مظان اتهام هستند، بازرسی را شروع کند نه همه مدیران، چون این‌کار زمان‌بر هست. ضمن اینکه قرار شد چند نفر که در جلسه حضور داشتند به صورت مستمر این مسئله را پیگیری کنند تا قضایا پیگیری شود و سازمان‌های اولویت‌دار برای بازرسی مشخص شوند.
محکومیت ۱۳ قاضی فاسد در سال جاری
وی افزود: در سال ۹۵ بر اساس صحبتی که اول سال مبنی بر برخورد با مفاسد داخل و خارج قوه قضائیه؛ اعم از چه کارمند و قاضی و واسطه‌هایی که به عنوان کارشناس معرفی می‌شوند، در همین سال گذشته سیزده نفر قاضی محکوم شدند و چنانچه این افراد حکمشان قطعیت شود به سمع و نظر مردم خواهد رسید با ذکر مشخصات و همچنین تعدادی دلال و کارمند هم متخلف بودند.
بازداشت ۸ وکیل و ۱ کارمند اجرای احکام
او به یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی اشاره و تصریح کرد: هشت وکیل و یک کارمند اجرای احکام بازداشت شدند و در روزهای آینده نیز احیانا ممکن است افرادی بازداشت شوند. در کرج نیز افرادی جاعل بودند که امیدواریم مردم هوشیاری بیشتری داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: آنچه گفته شده این است که پرونده در جریان است و افراد بیشتری در تعقیب هستند و در آینده نزدیک دستگیر می‌شوند.
دستگیری جاعل در کرج
محسنی اژه‌ای گفت: در کرج نیز سه-چهار نوع افراد جاعل و کلاهبردار داشتیم؛ یک فردی آمده بود خود را ممیز مالیات و کارمند مالیاتی معرفی کرده و تحت این عنوان که «کار شما را درست می‌کنم» اخاذی کرده بود. این فرد خودش گرفتار شد و دستگاه را هم بدنام کرده بود.
دستگیری ماموران جعلی وابسته به دادگاه اصل نود
او افزود: دو نفر خود را مامور وابسته به دادگاه اصل ۴۹ معرفی کرده بودند و گفته بودند در پرونده شما در دادگاه اصل ۴۹ موثر هستیم. در همین رابطه ۲۰۰ میلیون پول گرفته بودند. معتقدم کسی که این پول‌ها را می‌پردازد مجرم است. به دادستان گفتم افرادی که پول پرداخت کرده‌اند هم مجرم هستند و باید بازداشت شوند. آنها که ۲۰۰ میلیون پول می‌دهند، برای آن نیست که همین مقدار را به‌دست بیاورند؛ آنها می‌خواهند یک میلیارد پول به دست بیاورند.
کشف ۵۰۰ مهر جعلی از جاعلان
سخنگوی دستگاه قضا با ذکر این موضوع که بیش از ۵۰۰ مهر جعلی از اینها کشف شده است، خاطرنشان کرد: خواهش می‌کنم افراد گول نخوردند. هیچ مامور دولتی حق دریافت پول نقدی ندارند. اینکه کسی درخواست پول نقدی می‌کند، معلوم است یا مامور نیست یا مامور متخلف است. برخی از این کلاهبرداران می‌گویند دلار بدهید، چرا که در حجم کمتر مبلغ بیشتری بگیرند.
رسیدگی به پرونده‌های آلومینای جاجرم، سازمان آب و اداره راه خراسان شمالی
او گفت ما چند پرونده در خراسان شمالی داشتیم. یکی در مورد سازمان منطقه آب آنجا و یکی در مورد اداره راه و شهرسازی،یکی هم پرونده آلومینای جاجرم بود. اینها متهمانی داشت و برای هر سه پرونده کیفرخواست صادر شد. امیدواریم دادگاه زودتر تشکیل شود و تکلیف این سه پرونده را در یک استان کوچک که هر سه طبیعتا وابسته به دستگاه اجرایی هستند، تعیین شود.
پرونده کودهای ارگانیک ۸ بازداشتی دارد
او در مورد پرونده کودهای ارگانیک گفت: تعداد کثیری شکایت کرده‌اند، اما ۴۲۰۰ نفر کسانی هستند که شکایت رسمی با ارائه مستندات داشته‌اند. این پرونده همچنان ۸ بازداشتی دارد که تعدادی با قرار آزاد شده‌اند.
۱۴ شهریور وقت رسیدگی پرونده مرتضوی
اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده سعید مرتضوی گفت: پرونده دادستان سابق رفع نقص شد و ۱۴ شهریور وقت رسیدگی تعین شد. امیدواریم زودتر مورد رسیدگی قرار گیرد.
۷ شرکت امیرمنصور آریا تعیین تکلیف شد؛ ۴ شرکت در مزایده فروخته شد
او ادامه داد در مورد پرونده امیرمنصور آریا، ۷ شرکت او تعیین‌تکلیف قطعی شد. ۴ شرکت در مزایده به فروش رسید. سه مورد هم بابت ردّ مال به بانک ملی داده شد، مواردی هنوز باقی مانده که باید تعیین تکلیف شود. مجری این پرونده با وکلای آن در مورد اموال باقی‌مانده در حال صحبت است؛ اختلاف‌نظر کارشناسی وجود دارد و اگر بانک ملی همراهی کند، سریع‌تر این کار انجام خواهد شد.
معرفی هیات عامل جدید برای صندوق توسعه ملی
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: رییس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عضو ناظر صندوق توسعه ملی اخیرا به رییس جمهور نامه داد که هیات عامل جدیدی برای این صندوق باید زودتر انتخاب شوند.
۱۲۵ هزار دلار حق‌الجلسه چند کارمند متخلف بانک ملت
او با اشاره به پرونده مربوط به بانک ملت عنوان کرد: در پرونده بانک ملت ۴ نفر بازداشت شدند و چند نفر تحت تعقیب هستند و پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است برخی متهمان داخل کشور نیستند. ممکن است در پرونده حقوق‌های نامتعارف هم مطرح باشد، اما منحصر به این موضوع نیست. گفته شده در این پرونده برای حضور در جلسه کاری ۱۲۵ هزار دلار گرفتند.
تخفیف برای کسانی که بخاطر خشمشان به سفارت عربستان حمله کردند
اژه‌ای در بخش دیگری از اظهارات خود به پرونده تعرض به سفارت عربستان اشاره و تصریح کرد: در موضوع سفارت عربستان بحث دشمنی عربستان را داریم. آنها جنایت‌هایی در منطقه می‌کنند. می‌دانیم پول عربستان تروریست‌ها را سر پا نگه داشته و می‌دانیم چه تعداد حاجی در منا شهید شدند و می‌دانیم بی‌کفایتی آل‌سعود فاجعه به بار آورد. این اختصاص به حج امسال نداشت، در سنوات قبل هم تعدادی از حجاج کشته می‌شدند. باز می‌دانیم امروز عربستان نهایت دشمنی را با ما دارد. مقام سعودی چه ارتباطی با منافقین دارد؟ چه آدم‌کشی‌هایی می‌کند؟ سازمان‌های بین‌المللی به‌خاطر پول عقب‌نشینی می‌کنند.
او ادامه داد: بدیهی است مردم ما هم احساساتی داشتند و برخی بگویند چرا این افراد محاکمه می‌شوند. باید اقدامات متناسب در مورد خصومت‌های عربستان انجام شود و ماجرای منا پیگیری شود، اما این به آن معنا نیست که افرادی در داخل خودسرانه اقدامی کنند و مسئولان نظام عکس‌العملی نشان ندهند. همه این افراد با یک انگیزه نبودند، برخی با خشمی که داشتند این کار کردند که این سبب تخفیف در پرونده آنها می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در قانون داریم چه مواردی قابل تخفیف است، خاطرنشان کرد: اگر قاضی تشخیص دهد مشمول تخفیف هستند، می‌تواند آنها را لحاظ کند. بخشی از این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است. بخشی در دادسرای عمومی انقلاب تهران.
بخش دادسرای روحانیت در پرونده سفارت عربستان می‌تواند به دادگستری تهران واگذار شود
اژه‌ای افزود: بخش مربوط به دادسرای ویژه روحانیت می‌تواند به دادگستری تهران واگذار شود که این کار شد و حدود چهل نفر متهم شناسایی شدند. بیست و یک نفر به دادگاه عمومی و بقیه به دادگاه روحانیت رفتند.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: خبری که امروز کسب کردم، این است که گفتند تلاش میکنیم پرونده زودتر به دادگاه ارسال شود و ظرف دو هفته آینده تعیین وقت شود. در این پرونده در قسمت دادگستری تهران ختم رسیدگی هنوز تمام نشده است، اما نیاز به تشکیل جلسه حضوری فعلا نیست.
دستگیریِ پس از آزادی مجرمی که معوقه ۷ هزار میلیاردی داشت
محسنی اژه‌ای گفت: یکی از کسانی که معوقه هفت هزار میلیاردی با اصل و فرع و جریمه دارد، چندی پیش بازداشت شد و بعد از مدتی قول وداد که حاضر است به ترتیبی بدهی خود را به بانک‌ها بپردازد، بنابراین با وثیقه‌ای که از ایشان اخذ شد، با قرار آزاد شد.
متهم ماشین هشت میلیاردی‌اش را نمی‌داد اما شرکتش که تبدیل آن سخت بود را می‌داد
او افزود : طبق گفته بانک‌ها و مسولان گفته شد این فرد همکاری نمی‌کند و گفته شد قول و قرارها برای تبدیل اموالی که قابل پول شدن بود انجام نمی‌شود. گفته می‌شود ماشینی هشت میلیاردی دارد که حاضر نیست بدهد یا ملک خود را حاضر نیست بدهد یا فلان ویلا را نمی‌دهد ولی فلان شرکت را که تبدیل آن به پول سخت است را حاضر است بدهد.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در اتهام‌های ایشان که مالی هم هست، مسائل دیگری مطرح شده و وی به جعل و سند جعلی و اخلال در نظام اقتصادی متهم است. با اسناد و مدارک جدید ایشان را مجددا احضار کرده و قرار ایشان را تمدید کردند، او هم اکنون با این قرار وثیقه سنگین در بازداشت است.
شرکت‌های اعلام شده بابک زنجانی در خارج وجود ندارد
محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده بابک زنجانی خاطرنشان کرد: ایشان در مراتب مختلف اعلام می‌کرد که اموالی در خارج از کشور دارد که نمی‌تواند وارد کند. تا الان نسبت به موجودی ایشان در بانک‌ها هیچ چیز ثابت نشده است. او چهار کشور را اسم برد که در آنجا پول دارد، اما هیات‌های مختلفی فرستاده و معلوم شد وجود ندارد.
شماره حساب دادیم اما زنجانی پولی واریز نکرد
او افزود: بابک زنجانی از ما شماره حساب خواست که ارز وارد کند، اما پولی واریز نشد. قرار وثیقه ایشان قاعدتا بالاست اما تا الان اموالی به این میزان از خود ایشان وجود نداشته و کسی هم حاضر نشده چنین وثیقه‌ای بدهد.
او خاطرنشان کرد: وکیل گفته ما شرکایی در خارج از کشور داریم که حاضر هستند وثیقه بسپارند. از خدا می‌خواهیم کسی وثیقه بگذارد. گفتند نقدی می‌دهیم؛ گفتیم بسیار خوب است که ده هزار میلیارد وثیقه نقدی بگذارد.
محسنی اژه ای افزود: در همین رابط بانکی معرفی شد و هیاتی از وزارت نفت و بانک مرکزی و وکیل به آن کشور عازم شدند اما هیچ چیز تا الان عاید نشده است و وعده های نسیه غیر قابل قبول داده می‌شود.
شرط وکلای خارجی برای وثیقه بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در نامه وکیل گفته شده آنها اظهار کرده‌اند به شرطی وثیقه می‌گذاریم که قوه قضائیه این فرد را آزاد کند. فرص اینکه ما قول بدهیم، شما چه می‌کنید؟ گفته ما پول را به شما نمی‌دهیم، به بانک واسط می‌دهیم و بانک این مبلغ را ضمانت می‌کند. از بانک پرسیدند شما ده هزار میلیارد تومان ضمانت می‌کنید؟ گفت نه، زمانی ما تضمین میکنیم که این پول به حساب ما ریخته شود. در نهایت نه پولی ریخته شده نه کسی ضمانت داده است.
معاون اول قوه قضائیه اذعان داشت: ما اعلام میکنیم اگر کس یا کسانی حاضر باشند این میزان وثیقه که حداقلش ده هزار میلیارد تومان وثیقه ملکی بلامعارض یا نقدی است، ما حاضریم.
پیشنهاد اژه‌ای به وزارت نفت در مورد پرونده زنجانی
او افزود : اگر دیوان عالی نظر بدهد، حکمش اجرا خواهد شد اما به ما گفتند شماره حساب بدهید. من به وزارت نفت گفتم ایرادی ندارد. شما با واسطه‌ای که مدعی هست و شخصیت معتبری هم هست، حساب ارزی بدهید. به من هم یک رونوشت بدهید. ما ار ایشان تشکر هم میکنیم، اگر لازم بود حق‌الزحمه هم به ایشان می‌دهیم اما هنوز هیچ چیز اعلام نشده است.
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید هنوز به قوه قضاییه نرسیده است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به یکی از خبرنگاران در خصوص تخلفات مالی بنیاد شهید گفت: هنوز گزارشی از سوی مجلس ارسال نشده است. همین امروز پیگیری کردم و دادستان گفت اگر پرونده‌ای دارید. چرا اعلام نمی‌کنید؟ ما نامه رسمی نوشتیم که اگر پرونده‌ای هست ارسال کنند، ولی هنوز پرونده‌ای ارسال نشده است. گزارش از سوی بانک دی آمده است ولی گزارش تحقیق و تفحص مجلس هنوز به دست ما نرسیده است.
توضیحات اژه‌ای در قاچاق سوخت در هرمزگان
در ادامه خبرنگاری با اشاره به اینکه اخیرا یک قاچاقچی در هرمزگان با ۲۱۰ کانتینر کالای قاچاق دستگیر شد، پرسید که آیا این افراد مشمول فساد فی‌الارض می شوند که اژه‌ای پاسخ داد: رهبری به دلیل نقشی که قاچاق در تولید داخلی دارد، بر مبارزه با این پدیده تاکید داشتند، برای همین ضروری است همه دستگاه‌ها قاطعانه با قاچاق مقابله کنند و باید هم از خروج و هم ورود کالای قاچاق جلوگیری شود.
او ادامه داد: خوشبختانه اقدامات خوبی شده نیروی انتظامی به صورت ویژه به این مسئله می‌پردازد. ستاد مبارزه با قاچاق هم کارهای خوبی کرده است، اما نیاز به هماهنگی‌های بیشتری است. قرار شد مطالب را به ما منتقل کنند تا به آنها کمک‌های لازم را بر اساس وظیفه انجام دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد تعداد این کانتینرها گفت: گاهی اخبار مقداری درست مطرح نمی‌شود. طبق اعلام دادستان هرمزگان دو کانتینر می‌گیرند، ۴ کانتینر دیگر هم کشف می‌شود. اسنادی که به دست می‌آید، نشان می‌دهد تعداد دیگری کانتینر هم قبلا قاچاق شده، اما آنچه به‌دست آمده و کشف شده ۶ کانتینر است.
اژه‌ای افزود: در هر قانونی بعد از مقطعی نیاز به اصلاح داریم در قوانین مربوط به قاچاق نیاز به بازنگری داریم، اما اگر مجری قاطع باشد خیلی هم دست ما بسته نیست. البته که کمبودهایی داریم ولی با همین ظرفیت‌ها هم می‌توان بهتر با قاچاق مبارزه کرد. با همین قوانین برخی قاچاقچیان عمده محکوم به فساد فی‌الارض می‌شوند. به‌دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور و امکان این مسئله وجود دارد روی این پرونده هنوز باید کار شود دورنما این است که پرونده سنگین و سازمان‌یافته است از قاچاقچی و مامور گمرک در این پرونده دخالت دارند، اما نمی‌توان گفت مجازات آنها چیست.
برخی عناصر بانفوذ در شبکه فساد بانکی نقش دارند
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص شبکه فساد بانکی گفت: همان‌طور که عرض کردم اجمالا مسائل از چند سال پیش آغاز شده که به نظر می‌رسد سازمان‌یافته است و فردی نیست و مرکب از چند پرونده است که این جرم مرکب در احکام موثر است.
او گفت: به ما گزارش داده‌اند که این جرائم سازمان‌یافته و شبکه‌ای است و با بعضی عناصر ذی‌نفوذ، مرتبط است.
بازداشت یک فرد ایرانی-آمریکایی در گرگان
او در مورد بازداشت فرد دو تابعیتی در گرگان گفت: بله درست است یک فرد ایرانی آمریکایی در این شهر دستگیر شده، ولی نوع اتهام‌های او را نمی‌دانم ولی تایید می‌کنم یک فرد دو تابعیتی ایرانی آمریکایی در گرگان دستگیر شده است
سوء قصد به میرمحمود موسوی خانوادگی بوده است
محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص سوء قصد به میرمحمود موسوی گفت: چندی پیش در رسانه‌ها مطرح شد و اینجور تلاش شد که آن را سیاسی جلوه دهند، اما مشخص شد دعوا و اختلاف خانوادگی بوده و مسئله سیاسی و تروریستی نبوده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: این یک اقدام خانوادگی بوده و طبیعتا اگر شاکی خصوصی نداشته باشد، تعقیب نمی‌شود. اگر رضایت بدهند هم حل می‌شود . این یک مسئله سیاسی و گروهکی نیست، برای خودشان هم روشن شد که خانوادگی است.
سخنگو در ارتباط با پتروشیمی بوعلی و آتش‌سوزی در آن گفت: گزارش مکتوب هنوز نیامده، ولی امروز از آقای سراج پرسیدم و گفتند برای ما ثابت شده است که این آتش‌سوزی عمدی نبوده است. آنچه سراج گفته است این بود که اتفاق عمدی نبوده است، اما اینکه اقدامات احتیاطی را می‌شد انجام داد؛ مساله دیگری است.
برخورد با مدیران زمین‌خوار
او در مورد آمار مربوط به برخورد با مدیرانی که در صدور مجوزهای زمین‌خواری دست داشته‌اند، گفت: حضور ذهن ندارم.
دستگاه ایکس‌ری گمرک برای تشخیص قاچاق مشکل دارد
سخنگوی قوه قضاییه در مورد رسیدگی به مسئله قاچاق گفت: گمرک باید بیش از هر کس مراقب باشد. گمرک به ما اطلاع داده که بخشی از مشکلاتش مربوط به دستگاه ایکس‌ری مناسب است که محتوای بارها را تشخیص بدهد لذا دولت قرار است دستگاه مورد نیاز را در اختیار قرار دهد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: شما تصور کنید یک کشتی بزرگی می‌آید و تعداد زیادی کانتینر در آن است که فهم محتوای آن کار دشواری است. این مسائل در مورد ماموران گمرک و مراقبت از ورود و خروج قاچاق باید با توجه بیشتری شکل بگیرد.
او در پاسخ به خبرنگار دیگری در خصوص قاچاق کالا و اولویت‌های مبارزه با فساد و ۱۳ قاضی متهم گفت: تخلفات این قاضی‌ها از تخلفات مالی هست تا غیر مالی که تخلف سیاسی در آن نیست. یک قاضی بود که ایشان عناوین جرم زیادی داشت که ۱۵ سال حبس گرفت. برخی به جزای نقدی محکوم شدند.
توضیح در مورد خبر شکایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از دیوان عدالت اداری
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد شکایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از دیوان عدالت اداری برای حق فعالیت برخی سایت‌های بدون مجوز عنوان کرد: بعید می‌دانم معاون وزیر چنین حرفی زده باشد. در مورد سایت‌های بدون مجوز کارگروهی داریم که مصادیق مجرمانه را تشخیص می‌دهد و رییس آن دادستان کل کشور است. شش عضو آن هم از دولت هستند لذا اگر وزارت ارشاد بحثی دارد، می‌تواند در جلسه این کارگروه از فعالیت همه سایت‌های بدون مجوز جلوگیری کند. گله ما هم همین است که گفتیم هفت عضو هماهنگ باشند. آیین‌نامه به وزارت ارشاد اختیاراتی داده بود که مواد خلاف قانون این آیین‌نامه توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.
توضیح‌های تکمیلی در مورد پرونده فیش‌های حقوقی
او در مورد موضوع فیش‌های حقوقی گفت: افرادی که این حقوق‌ها را گرفتند چند دسته‌اند؛ برخی با اقدامات متقلبانه این کار را کردند که این جرم است. مثلا در شرکتی که زیان‌ده است با اقدامات صوری وانمود کردند سودده است و پاداشی را هم برای خود در نظر گرفتند. این موارد قابل تعقیب و مجازات قضایی است، در مواردی افراد حق جلسه‌های کلان دریافت کردند که در برخی جلسات اصلا شرکت نکرده بودند. در بانک ها هم ممکن است این موضوع وجود داشته باشد.
اژه‌ای ادامه داد: کسانی که مرتکب جرم شدند، قابل مجازات‌اند؛ برخی سوءاستفاده از قانون کردند، اما جرمی مرتکب نشدند. بر همین اساس از دولت می‌خواهیم اعلام کند چه کسانی مبالغی را بازگرداند و چه کسانی خلاف مقررات این دریافت‌ها را داشته‌اند اما مسلم است برخی باید به دستگاه قضایی بیایند.
رسیدگی به پرونده متهمان نفتی ادامه دارد
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده متهمان نفتی متذکر شد: در مورد متهمان نفتی گفته شده دادگاه آنها دو بخش دارد که دادگاه دوم ادامه دارد.
توضیح در مورد پرونده منتشر کننده عکس‌های مینو خالقی
محسنی اژه‌ای در مورد پرونده مینو خالقی و منتشر کننده عکس‌های او گفت: فردی در این خصوص تحت تعقیب بود. از خود خانم خالقی هم خواسته شد توضیحاتی بدهند، اما الان اطلاعی تکمیلی در مورد ادامه آن ندارم و از تمام پرونده‌ها در سراسر کشور خبر ندارم.
مجوز کنسرت مسئولیت بقیه دستگاه‌ها را رفع نمی‌کند/صِرف مجوز به معنی عدم دخالت ناجا نیست
او در مورد صحبت‌های وزیر ارشاد و لغو کنسرت‌ها و اینکه گفته شده دستگاه قضایی اجازه عمل نداده گفت: قبلا گفتم مجوزها از سوی وزارت ارشاد داده می‌شود، اگر چنانچه این مجوزها مسائل غیرقانونی نداشته باشد، کاری به کنسرت نداریم. اما صِرف مجوز به این معنی نیست که نیروی انتظامی دیگر کاری ندارد. وظیفه ایجاد نظم با نیروی انتظامی است. دادستان هم در برابر جرم و خلاف قانون مسئول است. مجوز به این معنی نیست که بقیه دستگاه‌ها مسئولیتی ندارند، بعضا این کنسرت‌ها با نظر قوه قضائیه یا نیروی انتظامی لغو شده‌اند.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: گفته شده مصوبه شده نیروی انتظامی کاری نداشته باشد. باید گفت از اول هم نیروی انتظامی وطیفه‌ای در خصوص صدور مجوز نداشته، ولی در ارتباط با ایجاد نظم مسئول است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: فرض کنید یک نشریه مجوزی از سوی وزارت ارشاد گرفت، آیا بعد از مجوز اگر نشریه جرمی مرتکب شد، قوه قضائیه مسئولیتی ندارد؟ اگر بعد از مجوز جرمی شد، هم هیات نظارت بر مطبوعات و هم دادستان وظیفه ورود دارد.
او در همین رابطه اضافه کرد: کسی با کنسرت‌هایی که مجوز داشته و هیچ اتفاقی در آن نیفتاده، کاری نداشته است.
برخورد با خانه فساد در دماوند
معاون اول قوه قضاییه در ادامه به اشاره به موضوع مبارزه با فساد یادآور شد: ما در مورد خانه‌هایی که به خانه فساد تبدیل شدند، خبر داریم. در ویلایی در آب سرد دماوند جمعی از جوان‌ها جمع شدند و واقعا اگر جلوگیری نمی‌شد برای خود شرکت‌کنندگان بیشترین فساد را داشت. ۲۰ و چند لیتر مشروب الکلی بوده و ابزارهای دیگر گزارش شده است. برخی از اینها نمی‌دانستند کجا هستند. همان شب این افراد تحویل خانواده‌هایشان شدند. برای بعضی پرونده قضایی تشکیل شده است.
بازداشت عاملان فساد و فحشا در فضای مجازی
او افزود: ما در همین تیرماه و اواخر خردادماه به این طرف نزدیک به ده نفر از کسانی که شبکه‌های مجازی را اداره می‌کردند و موجب فساد و فحشا می‌شدند را شناسایی کردیم و تعدادی بازداشت شدند. همه باید حساس باشند، از همه بیشتر متولیان فرهنگ و دادستان در همه امور می‌تواند وارد شود، ولی متولیان از همه مهم‌ترند.
توضیح در مورد قانون جرم سیاسی
سخنگوی قوه قضاییه در مورد قانون جرم سیاسی و نحوه برگزاری دادگاه‌های آن و نگهداری آنها گفت: روی گفته افراد قضاوت نمی‌کنم. همه باید ملتزم به قانون باشیم همه موارد مربوط به قانون جرم سیاسی هم باید رعایت شود. قضاییه هم باید وظایف خود را انجام دهد.
ارتباط شرکت‌های دانش‌بنیان با مطالبات بانک‌ها را نمی‌فهمم!!
اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد مشکلات برخی شرکت‌ها اظهار کرد: در مورد اینکه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان گاهی مشکلاتی ایجاد می‌کند یا مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دارند، تخلفی نشنیدم و نمی‌دانم چه ارتباطی با مطالبات بانک‌ها دارند.
توضیح در مورد وضعیت موسسه میزان
او در مورد پرونده موسسه میزان یادآور شد: برخی از این موسسه‌ها دارای حساب و کتاب مشخصی نیستند؛ برخی شاکی هستند. باید حدود این مطالبات مشخص شود و تا این کار نشود، نمی‌توان کیفرخواست صاد کرد. حسابرسی‌ها هم طول می‌کشد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: صندوقی نامه نوشت که ما بیست میلیارد سرمایه‌گذاری کردیم و موسسه به نام آرمان نمی‌دهد. من دستور دادم برسی شود که آیا اصلا اینها حق داشتند این پول را از بیت‌المال خارج کنند و در این موسسه قرار دهند؛ در مورد موسسه ثامن هم همین مسائل وجود دارد.
رد و بدل کاغذهای صوری برای جابجایی مبالغ هنگفت در موسسه ثامن
اژه‌ای تاکید کرد: یکی از این بانک‌ها به تعاونی ثامن مبلغ هنگفتی داده است و کاغذ صوری رد و بدل شده است، این موارد با رسیدگی‌های طولانی به اثبات رسیده است خیلی از این موسسه‌های مجوز خود را از وزارت تعاون گرفتند، اما برای تکمیل کار به بانک مرکزی مراجعه نکردند. این پرونده‌ها شکات زیادند و حسابرسی دقیق و زمان‌بری را می‌طلبد.
در پرونده نرگس محمدی و جعفر عظیم‌زاده تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار نمی‌گیریم
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه نرگس محمدی یا جعفر عظیم‌زاده اجازه تماس با فرزندانشان داده نشده، آیا نمی‌توان ساز و کار دیگری در نظر گرفت که این زندانیان مطالبات خو را مطرح کنند، اظهار داشت: اگر کسی جرم کرد چه باید کرد؟ همه قبول داریم باید پرونده افراد بر اساس قانون رسیدگی شود و اگر مجازات شد، نباید تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار گیریم.
او گفت: ما به این قائل نیستیم که چون اعتصاب کرده، اعاده دادرسی پذیرفته شد. اگر اینطور باشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود ما زمانی گفتیم باید با فتنه ۸۸ برخورد شود چون مدعی تقلب بودند. می‌خواستند بر خلاف قانون راه خود را طی کنند.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: کسی که در زندان است ممکن است تلفن بخواهد. باید دید آیا این قانونی است یا خیر. کجای قانون داریم زندانی باید از تلفن استفاده کند؟ در مواردی داریم اگر کار ضروری ایجاد شد آن هم با رعایت ضوابط کمک کنیم. در جامعه باید قانون حاکم شود؛ لذا هر کسی حتی قاضی و مامور دولت بی‌قانونی کند، بد است.
او با بیان اینکه تلفن این خانم برای اعتصاب غذا نبوده است، یادآور شد: با فشار و این مسائل، موضوعات درست نمی‌شود. در موارد مختلف می‌توان پیشنهاد اصلاح قانون را داد، هیچ گاه منکر بازنگری در قانون نیستیم، مدعی هم نیستیم در دستگاه قضا تخلفی صورت نمی‌گیرد وگرنه بعد از انقلاب مواردی از اعدام قضات و برکناری آنها نداشتیم اما معتقدیم همه باید از مجرای قانون وارد شویم.
چرا مرتضوی با ارسال مدارک به خارج کشور، برای خودش جرم جدیدی بسازد؟
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه «آقای مرتضوی بخشی از مدارک کارهایی که انجام داده را از ایران خارج کرده است، در این مورد آیا قوه قضاییه تحقیقی انجام داده است و نکته دوم اینکه گفته می‌شود دلیل تعلل قوه قضاییه در برخورد با مرتضوی همین مسئله است و دستگاه قضا بخاطر برخی ملاحظات برخورد خیلی جدی ندارد.» اظهار داشت: پالیزدار به عنوان منبع خبر خودش متهم است.
او با بیان اینکه در مورد خروج مدارک به خارج از ایران تاکنون هیچ اطلاعی نداشته‌ایم، یادآور شد: مسئله دیگر اینکه چه نیاری هست به خارج بفرستد؟ باید دید این مدارک به نفع خودش است یا به ضرر خودش. در هر صورت چرا باید به خارج بفرستد؟
معاون اول دستگاه قضا گفت: ما این مطالب را از هیچ فرد رسمی و غیررسمی نشنیدیم و به نظر می‌رسد چنین چیزی معنا ندارد. حال اگر این مدارک علیه خودش باشد چرا باید ریسک کند و به خارج بفرستد، همین‌جا یا نابود می‌کند یا آتش می‌زند یا مخفی می‌کند. اگر به ضرر دیگران است، چرا او به خارج از کشور بفرستد و جرم جدیدی برای خودش دست و پا کند!
سخنگوی قوه قضاییه افزود: فکر نمی‌کنم چنین چیزی باشد، اگر پالیزدار گفته، او خودش در همین پرونده‌ها زندانی بوده و قابل اعتنا نیست، چنانچه قائل اعتنا باشد، باید دید بر اساس چه مستندهایی این حرف را گفته است.
او گفت: از شما می خواهیم از افراد بپرسید این مطالب را به چه کسانی اطلاع داده و چه اقدامی انجام شده است و بر اساس این اطلاع، شما بیشتر بپرسید و به همین یک سوال اکتفا نکنید.
اژه‌ای همچنین با بیان اینکه از مدعی باید بپرسید چه استدالالی دارد؛ تصریح کرد: لابد باید یک انگیزه و دلیلی برای فرستادن مدارک به خارج از کشور باید باشد.
معاون اول دستگاه قضا در پایان در توضیح اینکه آیا این مسئله ربطی به تعلل در رسیدگی به پرونده مرتضوی داشته یا خیر، گفت: چنین چیزی گفته نشده است و تا به حال ما نشنیده بودیم آقای مرتضوی بخواهد مدارکی را به خارج از کشور بفرستد.
اگر دادستان بخواهد، اطلاعات سپاه به موضوع فیش‌های حقوقی ورود می‌کند
محسنی اژه‌ای در خصوص فیش‌های حقوقی و ورود اطلاعات سپاه و ضرورت آن گفت: در مورد فیش‌های حقوقی هم همه دستگاه‌ها اعم از وزارت اطلاعات و سپاه در جاهایی ضابط خاص هستند. در اساسنامه سپاه هم گفته شده اینها در جاهایی ضابط خاص هستند و جاهایی هم که نیستند می‌شود درخواست شود؛ یعنی در مواردی که از سوی دادستان ارجاع می‌شود، می‌توانند ورود کنند.
او افزود: سازمان اطلاعات سپاه در مورد پرونده‌های اقتصادی ورود دارد. هم اطلاعات سپاه و هم وزارت اطلاعات و هم ناجا. ما ضابط عام داریم و ضابط خاص . ضابط خاص، هم اطلاعات سپاه است و هم بسیج.
توضیح در مورد پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضاییه در مورد زمان حکم محکومیت کرسنت و اینکه آنها مدعی‌اند اگر نقصی در پرونده است، چرا کسانی که متهم هستند سر مسئولیت‌هایشان هستند، گفت: حکم صادر اعمال ماده ۱۸ شده و رای قطعی است اما درخواست اعاده دادرسی فوق‌العاده از ناحیه نفت شد و تا زمانی که درخواست رسیدگی مجدد کرده‌اند، حکم انجام نمی‌شود. برخی درخواست توقف اجرای حکم و رسیدگی دارند و برخی صرفا درخواست توقف دارند. در هر دو صورت مرجع مربوط است که می‌پذیرد.
دولت لیست بدهکاران بانکی را تحویل نداد، خودمان پیگیری کردیم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص بدهکاران بانکی که از سوی دولت به قوه قضاییه داده شده است، گفت: دولت تحویل نداده بلکه ما با پیگیری‌های مصرانه‌ای که داشتیم اصرار داشتیم و بانک مرکزی اعلام کرد. این عددی که داده بودند صحیح نبود و با پیگیری دادستان تهران اصلاح شد. تعدادی از این بدهکاران بدهی‌شان را تسویه کردند؛ برخی از جانب بانک‌ها قرار استمهال گرفتند و برخی هم زندان هستند.
برای فیش‌های غیرقانونی، پرونده‌ای ثبت حقوقی نشده است
اژه‌ای با اشاره مجدد به پرونده فیش‌های حقوقی گفت: در مورد فیش‌های غیرقانونی، پرونده‌ای ثبت حقوقی نشده است و منتظریم آقای سراج گزارش بدهد و دولت هم جزییات را اعلام کند، ضمن اینکه کارگروهی هم برای پیگیری تشکیل شده است.
اگر اسناد فیش‌های حقوقی طبقه‌بندی شده باشد، رسانه حق انتشار ندارند
وی در خصوص اینکه برخی رسانه‌ها اقدام به انتشار برخی فیش‌های حقوقی و اسناد مربوط به آنها کردند گفت: اگر این اسناد طبقه‌بندی شده باشد، رسانه حق انتشار ندارند، در این صورت ورود پیدا خواهیم کرد، اگر هم طبقه‌بندی شده نباشد، با شکایت افراد قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند.
برای بهبود وضعیت زندان رجایی بودجه نداریم
معاون اول قوه قضاییه در مورد شرایط زندان رجایی کرج گفت: به طور کلی ما نیاز به توسعه فضای زندانیان داریم. هر سال در بودجه مسائلی را پیش بینی میکنیم اما موافقت نمی‌شود. از سال ۷۶ قانونی تصویب شده که باید محکومان مربوط به مواد مخدر تفکیک شوند که امکان این کار هم ایجاد نشده است.
وزارت بهداشت سر کسی منت نگذارد
او تاکید کرد: در مورد بهداشت، سازمان زندان‌ها فشار زیادی تحمل کرده تا به این مسئله بیشتر برسد. تلاش فوق‌العاده‌ای در این مورد داریم. وزیر بهداشت هم قدم‌های فوق‌العاده‌ای برای این موضوع برداشته است. زندانیان هم جزو جامعه هستند، ضمن اینکه وزارت بهداشت هم سر کسی منت نداشته باشد چراکه این جزو وظایف ذاتی آنها است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مشکل اصلی زندان‌ها فضای فیزیکی است، گفت: اگر بودجه‌ای لازم نباشد و نتوانیم تفکیک لازم را داشته باشیم، زندانیان مختلف کنار هم قرار می‌گیرند. بودجه عامل تعیین‌کننده‌ای در این خصوص است.
شکایت دولت از برخی نمایندگان سابق
اژه‌ای در مورد شکایت دولت از برخی نمایندگان سابق برای انتشار مطالب کذب گفت: دولت و غیر آن گاهی شکایت می‌کنند و بعد از آن صرف نظر می‌کنند. برخی هم ثابت نمی‌شود. در مواردی هم افراد محکوم می‌شوند، از این دست موارد کم نداشتیم، در مواردی هم شکایت‌ها ثابت نمی‌شود.
بخشی از وجوهی که نمایندگان گرفتند، به پرونده رحیمی مربوط می‌شد
او عنوان کرد: در مورد شکایت از نمایندگان، برخی به جزای نقدی محکوم شدند و در مواردی موضوع به دادسرای ویژه روحانیت مربوط می‌شد و نمی‌دانم در آنجا پرونده‌ها چه وضعیتی پیدا کرد. در مورد وجوهی که مدعی شدند به نمایندگان داده شده، بخشی به پرونده رحیمی مربوط می‌شد که توضیح کافی دادم که موضوع در مورد تامین اجتماعی و کارت هدایا و بن بود.
بررسی وجوه پرداختی به نمایندگان توسط مرتضوی
اژه‌ای ادامه داد: اگر این کار در حوزه اختیارات خودشان انجام شده باشد، جرم محسوب نمی‌شود. گاهی از طریق نماینده‌ها به برخی افراد کمک مالی می‌شود. تخلف در صورتی در این موارد رخ می‌دهد که این اعطای پول‌ها در اختیار این افراد نباشد یا با علم به اینکه این پول به مستمند داده نمی‌شود، این مبالغ اعطا شود.
معاون قوه قضاییه اضافه کرد: اگر مرتضوی در حد اختیارات خود این پول‌ها را داده اشکالی ندارد اگر به شخص نمایندگان داده شده، باید رسیدگی شود.
توضیح در مورد قصور ناجا در پرونده سفارت عربستان
سخنگوی قوه قضاییه در مورد قصور ناجا در پرونده سفارت عربستان گفت: میان قصور و تقصیر فرق وجود دارد. قصور جرم نیست، اما تقصیر ممکن است جرم باشد. در این موارد دستگاه‌های نظارتی خودشان پیگیری می‌کنند. پرونده‌های مطرح مربوط به نظامی‌ها نیست و اگر قصوری کردند باید در سیستم خودشان رسیدگی داخلی شود لذا اطلاع ندارم در دادسرای نظامی پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده باشد یا خیر.
بخاطر خوداظهاری بودن با قانون رسیدگی به اموال مسئولان مخالفت کردم
او در مورد قانون رسیدگی به اموال مسئولان گفت: در قانون جدید همان کسانی که طبق قانون اساسی مشمول می‌شدند، مشمول هستند. مقام رهبری و سران سه قوه، وزرا مشمول این قانون هستند. در این قانون خوداظهاری مطرح شده نه رسیدگی. مجازاتی در این قانون نیست. من با این پیشنهاد اعلام مخالفت کردم؛ دلیل آن این نیست که مخالف رسیدگی به دارایی مسئولان هیستم؛ میگویم قانونی نوشته شود که ضمانت اجرایی داشته باشد؛ این درحالی است که این قانون فقط خوداظهاری است.
او افزود : در قانون وقتی آیین‌نامه‌ای نوشته می‌شود، در خود قانون گفته شده پیش‌نویس را چه کسی بنویسد. در اینجا گفته شده قوه قضائیه پیش‌نویس را تدوین کند. ما از مراجع مختلف دعوت کردیم و به ریاست قوه فرستادیم. ممکن است فعل و انفعال‌هایی توسط ریاست شکل بگیرد و حق ایشان است. مهم زمینه اجرایی شدن قانون است. زمینه اجرایی شدن اینجور است که افرادی که می‌خواهند سمتی را که در قانون پیش بینی شده بگیرند، باید تعهد بدهند.
محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد : مشکل اینجاست کسانی که منتخب هستند چه زمانی باید این تعهد را بدهند؟ کسی که می‌خواهد در مثلا شوراها و مجلس منتخب بشود؛ چه زمانی باید تعهد بدهد. زمان ثبت‌نام یا رای آوردن یا اعتبارنامه؟ یکی از مشکلات ما این است.
او خاطرنشان کرد این قانون اولا در مورد سایر کسانی است که این قانون شامل حالشان شده است. در قانون قبلی بحث رسیدگی بود. در این قانون بحث خوداظهاری است. استحضار دارید که آیین‌نامه نه می‌تواند قانون را تضییق کند نه بسط دهد؛ در غیر این صورت ابطال می‌شود. ما سعی میکنیم گرفتاری‌های این قانون را برطرف کنیم، ولی هنوز ابلاغ نشده و ان‌شاءلله ریاست قوه نظر می‌دهد.
برای دستفروشان قانون داریم
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص سامانه دستفروشان و قانون آن گفت: اگر در جایی که دستفروشی می‌کنند مخل رفت و آمد باشد، بله؛ قانون داریم. اگر جنسی که ارائه می‌دهند مشکل داشته باشد، قانون داریم. در غیر این صورت وجود ندارد. مثلا یک وانت کنار اتوبان نباید هندوانه بفروشد یا در پیاده‌رو نمی‌تواند مخل رفت‌وآمد بشود. اگر مزاحمت و مانعی نباشد و کالایی که عرصه می‌کند با عفت عمومی منافات نداشته باشد، مسئله‌ای نیست
معاون اول قوه قضاییه در پایان در پاسخ به سوالی در مورد پرونده بورسیه‌ها گفت: هنوز مساله خاصی مطرح نشده است.