تفاوت جرم سیاسی با امنیتی در انگیزه ارتکاب آن است

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا با اشاره به تصویب طرح جرم سیاسی در نشست علنی دیروز مجلس، گفت: یکی از شاخص‌های طرحی که به تصویب نمایندگان رسید و امیدوارم از سوی شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار بگیرد، این بود که میان جرم سیاسی و جرائم عادی یا امنیتی تفاوت قائل می‌شود.

جرائم سیاسی شایسته تخفیف و برخورد مشفقانه خواهدبود

وی گفت: در ماده ۱ این قانون آمده جرائم مصرح در ماده ۲ این قانون اگر با انگیزه اصلاح امور صورت گیرد، جرم سیاسی محسوب می‌شود و چون انگیزه خیرخواهانه و برای اصلاح امور است، شایسته تخفیف و برخورد مشفقانه خواهد بود و اگر این جرائم با انگیزه‌هایی غیر از این انجام شود و انگیزه خیرخواهانه مجرمان احراز نشود، جرم خواهد بود اما جرم سیاسی نبوده و به عنوان جرائم امنیتی مورد قضاوت قرار می‌گیرد و به همین دلیل است که در ماده ۶ این طرح ذکر شده کسانی که به اتهام جرم سیاسی بازداشت شوند، از امتیازاتی برخوردار خواهند بود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این‌که مرز بین ارتکاب جرائم سیاسی و امنیتی، انگیزه مجرمان خواهد بود، یادآور شد: معمولاً در قواعد عمومی جرائم و مجازات‌ها کسانی که انگیزه خیرخواهانه و شرافتمندانه در ارتکاب جرم داشته‌باشند، شایسته تخفیف‌هایی در صدور حکم بودند که قبلاً هم در ۲۲ قانون مجازات اسلامی بر آن تاکید شده‌ بود اما در طرح جدید به صورت مستقیم و علنی بر انگیزه مجرمان تاکید شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم خاطرنشان کرد: در این طرح تاکید شده که تشخیص انگیزه مجرمان برعهده دادگاه خواهد بود اما آن‌چه در ماده ۳ قید شده نمی‌تواند این ادعا را برای مجرم ایجاد کند که آن جرائم را با انگیزه خیرخواهانه مرتکب شده‌است.

طرح جرم سیاسی با تغییر دستور در صحن مطرح شد

او همچنین در واکنش به انتقادهای برخی کار‌شناسان درخصوص انگیزه‌های سیاسی تصویب این طرح در آستانه انتخابات، تصریح کرد: این طرح در خردادماه سال گذشته در کمیسیون تصویب‌ شده و تا به امروز در نوبت رسیدگی بوده و نهایتاً نیز با تغییر دستور در صحن مطرح شده و من این انتقاد‌ها را وارد نمی‌دانم.

تلاش بی‌سرانجام کمیسیون فرهنگی درجهت ایجاد مصونیت برای معاونان قوه‌قضائیه

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این‌که از ابتدا طرح جرم سیاسی علاوه بر سران سه‌قوه، نمایندگان مجلس را نیز در بر می‌گرفت، اعلام کرد: کمیسیون فرهنگی پیشنهاد داده‌ بود که معاونان قوه قضاییه نیز در این طرح مورد اشاره قرار بگیرند که در ‌‌نهایت رای نیاورد.

او همچنین در توضیح جایگاه مردم در طرح جرم سیاسی، گفت: به هر حال مرتکب این جرائم یا آحاد مردم خواهند بود یا مسئولان که به لحاظ جایگاه حقیقی‌شان بخشی از مردم هستند اما مسئله این است که کمیسیون فرهنگی پیشنهاد داد که توهین به حقوق سیاسی افراد را جرم سیاسی تلقی کنیم اما این مسئله با فلسفه سیاسی جرم سیاسی مغایر است. چراکه جرم سیاسی نقد حاکمیت را در بر می‌گیرد و بنابراین تصمیم گرفته‌ شد که اگر آحاد مردم مرتکب چنین جرائمی شدند، با نگاهی مشفقانه و ملاطفت‌آمیز با آن‌ها برخورد شود.

اسفنانی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص اصرار نمایندگان به تصویب دو مصوبه طرح فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که با وجود عدم تایید آن از سوی شورای نگهبان از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، گفت: تا جایی که ذهن بنده یاری می‌کند اصراری در این خصوص وجود نداشت و پیشنهاد حذف آن مطرح شد تا این قانون عملیاتی گردد.