اعدام «شیخ نمر» نه با موازین شرع مطابقت دارد و نه حقوق بشر
یک عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها تاکید کرد: در حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر عربستان اتهام شیخ نمر «حمل سلاح، تحریک به اختلافات طایفه‌ای و اطاعت نکردن از ولی امر» اعلام شد، حکمی که نه با موازین شرع اسلام مطابقت دارد نه با موازین حقوق بشر.
محمود صادقی (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اعدام شیخ نمر گفت: اعدام روحانی مبارز، شیخ نمر باقرالنمر همراه با 46 نفر از معترضان و مخالفان حکومت عربستان، ماهیت استبدادی و متوحش حکومت آل سعود را به صورتی عریان در معرض افکار عمومی جهانیان قرار داد و واکنش گسترده‌ای را در محکومیت این جنایت در سراسر دنیا به دنبال داشت.
وی ادامه داد: در حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر عربستان اتهام شیخ نمر «حمل سلاح، تحریک به اختلافات طایفه‌ای و اطاعت نکردن از ولی امر» اعلام شد، حکمی که نه با موازین شرع اسلام مطابقت دارد نه با موازین حقوق بشر.
این استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس؛ با یادآوری تعرض به نمایندگی‌های عربستان در ایران اظهار داشت: عمق این جنایت به حدی بود که عنان اختیار را از کف برخی از هموطنان‌مان بیرون ساخت و متأسفانه با واکنش احساسی و نابخردانه و مغایر با موازین بین‌المللی آنها در حمله به سفارت آن کشور در تهران، این امکان را برای دولت وابسته عربستان فراهم ساخت تا نه تنها خود را از زیر بار فشار افکارعمومی بیرون آورد، بلکه از این فرصت برای ایجاد نوعی ائتلاف بین اعراب و تضعیف موقعیت منطقه‌ای دولت جمهوری اسلامی بهره‌برداری کند.
صادقی یادآور شد: از دولت جمهوری اسلامی ایران انتظار می‌رود با به‌دست گرفتن ابتکار عمل از طریق نهادهای بین‌المللی، مخصوصا سازمان کنفرانس اسلامی این جنایت وحشیانه را محکوم سازد و رژیم سعودی را که منشأ خشونت‌های فرقه‌ای است و به نام شریعت اسلام؛ به چنین برخوردهای سفاکانه‌ای با مخالفان و منتقدان خود دست می‌زند؛ در نظر افکارعمومی محکوم سازد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: همچنین از نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی ایران، به ویژه جامعه حقوقی و کانون‌ها و اتحادیه محترم وکلای دادگستری انتظار می‌رود از طریق مراجع بین‌المللی ذی‌ربط نقشی فعال‌تر در افشا و محکومیت این جنایت ضدبشری ایفا نمایند.