حکم صادره انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش ناظر به دستور موقت است

وی ادامه داد: موضوع پرونده مطروحه در شعبه ۲۸ دیوان، شبهه در آزمون است.

معاون دیوان عدالت اداری با بیان اینکه شاکی پس از شکایت در دیوان دستور موقت برای ادامه تحصیل می‌خواهد، بیان کرد که حکم قطعی صادر نشده است.

وی همچنین گفت: موضوع حکم انفصال صادره ناظر به دستور  موقت است نه حکم قطعی.
 
 سپهری‌کیا تاکید کرد: علیرغم صدور حکم انفصال تاکنون از اجرای تصمیم دیوان خودداری شده است.

معاون دیوان عدالت اداری، ادامه داد: این سوال از سازمان سنجش مطرح می‌شود اگر به جای شخص شاکی در مریوان که یک شهروند عادی است، از سوی برادر و خواهر ما شبهه‌ای بر پذیرش وارد می‌شد چه انتظاری داشتیم؛ قطعا از دیوان انتظار رسیدگی داشتیم.

سپهری‌کیا ادامه داد: اولا در خصوص دستور موقت بر بازگشت قطعی نیست تا اتخاذ نهایی و تاثیری در اصل دعوا ندارد؛ دوما در برخی رسانه‌ها صحبت شده است حدود ۹ هزار نفر در این وضعیت هستند.

وی افزود: هیئت‌ها زیر نظر سازمان سنجش هستند و تصمیمی که گرفته شده است هیات این تصمیم را گرفته است و در راستای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان مهلت اعتراض تصمیم هیئت‌ها ۳ ماه است.

سپهری‌کیا، ادامه داد: می‌گویند در مورد نظریه تفصیلی نظر شورای نگهبان ناظر به آینده است؛ نظر شورای نگهبان سال ۷۶ و ناظر به موارد استخدامی است؛ در اصل ۷۳ قانون اساسی برای قاضی و مقام دادرس حق تفسیر قانون پیش بینی شده است و همکار ما بر اساس این استدلال ورود کرده است.

وی بیان کرد: استفساریه مجلس نیز شهریور ۱۴۰۱ است و شکواییه این فرد مرداد ۱۴۰۱ یک ماه قبل از آن است؛ هر واقعه حقوقی در ظرف زمانی خودش باید مورد ارزیابی قرار بگیرد.

معاون حقوقی دیوان عدالت اداری در ادامه این سوال را مطرح کرد که آیا دیوان صلاحیت صدور دستور موقت را دارد؟ که نیکونهاد نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال گفت: بله دارد؛ اما در این مورد نباید علیه رئیس سازمان حکم دهد؛ دستور موقت باید برای دانشگاهایی که این داوطلبان متقلب را بازگشت به تحصیل می‌زدند صادر می‌شد.

معاون حقوقی دیوان عدالت اداری ادامه داد: طرف شکوائیه سازمان سنجش است؛ هیات تصمیم گرفته؛ هیات زیر نظر دانشگاه نیست و  هیات زیر نظر سازمان سنجش است. ما رای هیات را ارزیابی کردیم.