وکیل «خود‌انتخاب» یا «قاضی پسند» مساله این است
مرجع و معیار تشخیص و تمیز و تفکیک وکیل منتخب از وکیل نامنتخب چیست؟ چرا وکلا باید مورد رد یا تایید رییس دستگاه قضا باشند؟! و اساسا مفهوم این امر چیست؟!
1. رئیس پیشین دستگاه قضا در توصیف نقش وکیل تعبیر نغزی داشت که " مثل کسی است که فراروی قاضی شمع روشن می کند تا او را به سمت تصمیم شایسته قضایی سوق دهد؛ لذا وکیل٬ حاجب حقیقت نیست٬ بلکه کارفزار تکشف حقیقت و نیل به عدالت است."
2. حقیقت این‌است که وکیل مستقل و آزاده و شرافتمند همیشه هم مورد کرام نیست و گاهی در اصطکاک با قدرت یا منفعت عده‌ای مغضوب و مطرود میشود٬ اما سوگندی که شرافت وکیل٬ وثیقه آن است٬ ایحاب می‌کند او از موازین حقِ دفاع٬ عدول نورزد و این بار سنگینی است.
3. هرچه رژیم حقوقی در دفاع از وکیل مستقل، کارآمد و موثر بیشتر کوشش کند؛ مآلا نتیجه بهتری در دسترسی به دادرسی عادلانه عاید میشود. بدیهی است وکیل جانبدار طرف مقابل٬ نمی‌تواند نقش ویژه خود را در استیفای حق دفاع٬ به شیوه‌ای تمام عیار به رخ بکشد.
4. مسخ مقام محاجه و محامی‌گری حرفه‌ای وکیل٬ تصمیمی نافی استانداردهای حق دادخواهی است؛ و اعمال تبعیض‌های غیرتخصصی و ناروا و قدرت پسند در خصوص وکلا٬ کاری شایسته و زیبنده مقنن نیست.
5. از تضمین‌های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، آزادی در بهره‌مندی از وکیل مدافع مستقل و خود اختیار شده در مراحل تحقیقات مقدماتی است؛ اصول 35 و 37 قانون اساسی که ناظر به این امر است دلالت‌ها و حکایت‌های الزام‌آور فراوانی دارد که نباید از آن غفلت شود.
6. در برهه‌ای که نظام تقنین باید سر خط‌های حقوق بشر و شهروندی را بیش از قبل مطمح نظر قرار دهد٬ اقدام اخیر در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری نورس٬ محل تامل وافر است.
این قانون می‌گوید"...در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته ... در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند٬ انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»
مرجع و معیار تشخیص و تمیز و تفکیک وکیل منتخب از وکیل نامنتخب چیست؟ چرا وکلا باید مورد رد یا تایید رییس دستگاه قضا باشند؟! و اساسا مفهوم این امر چیست؟!
7. قانونگذارسابق در تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، در سه مورد حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثناء کردده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته و دیگر بحثی از وکیل منتخب در میان نیست.
در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری نورس حقوق دفاعی متهم را لحاظ نموده٬ که مقرر میی‌دارد:
«متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد٬ این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ وتفهیم شود. چناچه متهم احضار شود٬ این حق در برگ احضاریه قید وبه او ابلاغ میشود.
وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کسب حقیقت و دفاع یا اجرای قانون لازم بداند، اظهارکند. در قانون سابق حق حضور فیزیکی در تحقیقات ملحوظ بود٬ ولی حق اظهار نظر و دخالت دیده نشده بو٬ مگر پس از پایان تحقیقات که موعدی دیر هنگام و ملازم با تضییع حق متهم بود. این امتیاز قانون نورس است٬ اما با این شیوه ماده 48 کاملا نقض غرض خواهد شد.
8. استاندردهای حقوق بشری حساسیت بارزی نسبت به شیوه‌های اعمال دادرسی دارند و تحقق آنها منوط به لوازم بنیادین است که وکیل در راس آنهاست. در قانون جدید بیش از 80 بار واژه وکیل ذکر شده و در ماده 190، مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی پیش بینی شده٬ اما ماده 48 که وکالت متهمان امنیتی و سیاسی را به نوعی متکی به تایید رئیس قوه قضا کرده٬ کاملا امیدها را نا امید می‌کند٬ چه اینکه وکیل باید مورد وثوق موکل باشد٬ نه صرفا مورد تایید نهاد شاکی یا دستگاه محکمه.
9. متاسفانه دیری است که این رویه در برخی شعب دادگاه انقلاب رایج است و بعضا برخی وکلا را به استعفا واداشته می شوند و وکیل معتمد گذاشته می شود. موکل هم از ترس مکافات وکیل «خود انتخاب» را عزل و وکیل «قاضی پسند» را جایگزین می‌کند.
برای بنده چند بار پیش آمد ضمن اینکه خودم از حضور در چند شعبه منع شده بودم٬ ولی با برخی از این وکلای قاضی‌پسند گفت‌وگو داشتم که بعضا معتقد بودند در این دست پرونده‌ها نباید در مقابل گردش کار نهاد شاکی٬ دفاع و محاجه کرد و هر چه کیفرخواست نوشته٬ محل ایراد نیست و فقط باید تقاضای اعمال تخفیف و اقدامت تامینی و جبران‌گر کرد.
10. معتقدم مقامات عالی قضایی و مجلس محترم با درک اهمیت وکالت در این پرونده‌ها و اینکه تمهیدات اطمینان‌بخش برای عدم تضییع متهمان در تقابل با قدرت باید ملحوظ شود٬ باید تصمیم بهتری گرفته و البته مراتب محرمانه بودن یا جهات کنترلی و نظارتی لازم را که مقتضای پرونده امنیتی است٬ مدنظر قرار دهند.
وکیل دادگستری