درصورت عدم رعایت قانون برای افزایش حقوق کارگران، وزیر کار باید پاسخگوی مجلس باشد

به گزارش ایلنا، عباس مقتدایی در مورد افزایش حقوق کارگران، گفت: در حال حاضر در آستانه تصمیم گیری شورای عالی کار برای افزایش حقوق و مزایای کارگران شاغل و بازنشستگان و مستمری بگیران هستیم به این نکته تاکید می‌کنم که این افزایش حقوق متناسب با قانون بر مبنا و متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های واقعی زندگی باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این افزایش حقوق باید متناسب با تورم و هزینه‌های جاری زندگی کارگران باشد، افزود: وزیر کار و رفاه اجتماعی به این مسئله توجه و فراست لازم را داشته باشد که اگر قانون رعایت نشود در برابر مجلس باید پاسخگو باشند؛ بی تردید این مسئله از مطالبات جدی نمایندگان است.

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: بنابراین ما مصر به اجرای این قانون هستیم از طرف دیگر احساس می‌کنیم که رعایت قانون می‌تواند منافع همه بخش‌های مختلف اعم از کارفرمایان کارگران شاغل بازنشستگان و مستمری بگیران و مجموعه دولت تامین کند، هرگونه بی‌دقتی در این زمینه می تواند مستوجب بازخواست باشد.

مقتدایی با بیان اینکه مجلس بر روی رشد حقوق کارگران بسیار سفارش دارد، گفت: بی تردید ابزارها و اهرم‌هایی در اختیار نمایندگان از جمله تذکر، سوال و یا استیضاح است که به واسطه آنها مسئولان را مجاب به پاسخگویی می‌کند، امروز جامعه کارگری و بازنشستگی ما انتظار دارند که قانون رعایت شود بنده به عنوان نماینده این ملت تاکید دارم که افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ واقعی تورم باشد.