آمادگی وزارت خارجه برای تسهیل فعالیت شرکت‌های ایرانی در سوریه

در ابتدای این نشست معاون اقتصادی وزیر امور خارجه به تشریح اهمیت ابعاد گسترده و متنوع روابط و همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با دو کشور عراق و سوریه پرداخت و از بخش‌های خصوصی و دولتی کشورمان خواست برای توسعه روابط اقتصادی با این کشورها در همه زمینه‌ها اهتمام بیشتری بورزند.

صفری با تشریح تمهیدات و اقدامات وزارت امور خارجه و همچنین سفارتخانه‌های کشورمان در بغداد و دمشق برای کمک به شرکت‌های فعال یا مشتاق فعالیت در عراق و سوریه و رفع برخی مشکلات آنها، تاکید نمود که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی برای تسهیل و هموارتر نمودن شرایط فعالیت این شرکت‌ها دریغ نخواهد کرد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ضمن بر شمردن برخی مشکلات برای فعالیت در سوریه، به تلاش‌های شبانه روزی سفارت کشورمان در دمشق و وزارت امور خارجه جهت رفع موانع و ایجاد ظرفیت‌های تازه برای کار در این کشور اشاره نمود و از شرکت‌های ایرانی خواست ارتباط و تعامل خود را با سفارت و وزارت امور خارجه تقویت کرده و جزئیات دقیق پروژه‌ها، پیشنهادها و مسائل و مشکلات خود را با این دو نهاد در میان بگذارند.

وی با اشاره به این نکته که سوریه بعد از گذار از یک دوره بحران داخلی آمادگی کامل برای بازسازی و اجرای پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و صنعتی را دارد، اضافه کرد: باید تلاش کنیم در پروژه‌های موجود مشارکت داشته باشیم و این امر بدون هماهنگی، تمرکز و همراهی همه بخش‌های دست اندر کار ممکن نیست.

مهدی شوشتری مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه نیز در این نشست گزارشی از وضعیت روابط اقتصادی کشورمان با سوریه ارائه کرد و با اشاره به تنوع موضوعات همکاری در این زمینه افزود: بسیاری از موضوعات باقی مانده در گفتگو با مقامات سوری حل و فصل و تفاهمات جدیدی برای توسعه روابط انجام گرفته است که از آن جمله می‌توان به توافقات و تفاهمات صورت گرفته در حوزه‌های بیمه، موضوعات بانکی و ارزی، امضای الحاقیه تجارت مشترک، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی، همکاری‌های گمرکی و حمل و نقل اشاره کرد.

محمدعلی بک مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه نیز در بخشی از این نشست با اشاره به اهمیت عراق برای کشورمان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری خاطر نشان کرد: هدف تعریف شده در زمینه روابط اقتصادی با عراق رسیدن به سقف ۲۰ میلیارد دلار در تجارت با این کشور تا سال ۱۴۰۶ است که با تعریف پروژه‌های عمرانی، تجاری، صنعتی و همچنین تقویت همکاری‌های بانکی، حمل و نقل و گمرک امیدواریم به این هدف تا سه سال آینده دست یابیم.

در ادامه این نشست نمایندگان شرکت‌های فعال در سوریه به بیان حوزه‌های فعالیت و موانع موجود برای انجام پروژه‌های مورد توافق با این کشور پرداختند. در پایان این نشست معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با تاکید بر اهمیت تمرکز بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه به ویژه دو کشور عراق و سوریه افزود: زمینه فعالیت اقتصادی در همه حوزه‌ها از جمله صدور خدمات فنی و مهندسی، علم و فناوری، بهداشتی و درمانی، کشاورزی و انرژی در این دو کشور فراهم است و باید برای در اختیار گرفتن طرح‌ها و پروژه‌های مختلف در این کشورها تلاش کنیم.

وی افزود: پیگیری پروژه‌های در دست اجرا و تعریف پروژه‌های تازه باید از اولویت برخوردار باشد تا بتوانیم هر چه زودتر تأثیرات مثبت این همکاری‌ها را در روابط دوجانبه شاهد باشیم.