انتقاد دوباره دولت به ناترازی بودجه؛ حدود یک پنجم کل بودجه به مصارف اضافه شده است

کد خبر : ۱۴۴۵۷۵۰

لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت گفت: ناترازی‌هایی که به واسطه تغییراتی که در مجلس در لایحه بودجه اتفاق افتاده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، که این عدد بسیار بالا و چشمگیری است و به نوعی شاکله بودجه را تحت تاثیر قرار داده است و حدود یک پنجم کل بودجه کشور به مصارف اضافه شده که منابعی برایش پیش‌بینی نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بهادری جهرمی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به اصلاح رویه‌های گمرکی گفت: اصلاح در رویه‌های گمرکی یکی از گلایه‌های مستمر فعالان اقتصادی بود که به چیزی حدود نصف کاهش یافته است.

سخنگوی دولت افزود: میانگین زمان پاسخ به استعلامات به چیزی کمتر از ۶ روز کاهش یافته است درحالی که در گذشته ۱۱ روز بود. کشور در سال گذشته شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بهتری داشته است. در حوزه تامین منابع مالی و تامین ارز در حوزه صنعت و معدن آمار نسبت به میانگین چهار سال گذشته ۶۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در ۱۷ کشور مراکز تجاری تشکیل دادیم که تسهیل‌گری برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و نقش‌آفرینی ساده‌تری در بازارهای صادراتی داشته باشند.

وی درباره اقدامات دولت در جذب و بکارگیری نخبگان، عنوان کرد:سازمان اداری استخدامی مجوزهای لازم برای جذب نخبگان طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر کرده است.جذب ۱۶۰ نخبه از سوی سازمان برنامه تامین اعتبار هم شده است.علاوه بر اجرایی شدن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سومین فراخوان جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی هم منتشر شده است.دفتر هیئت دولت نیز در ۱۲ عنوان شغلی اقدام به جذب نخبگان می‌کند

سخنگوی دولت تاکید کرد: رشد ۸ برابری اشتغال در شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله اقدامات دولت در راستای حمایت از نخبگان است.

وی درباره فرمان رهبر معظم انقلاب در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در دولت گفت: یکی از دغدغه‌های مهم و به‌جای بخش خصوصی، تغییرات یک‌شبه و مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها بود، رفع این دغدغه در سال ۹۰ در ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار پیش‌بینی شده بود، اما عملا اجرایی نشد، چراکه دستگاه‌ها به‌بهانه‌های واهی و ذکر مواردی همچون محرمانگی از اجرای آن سر باز می‌زدند.

سخنگوی دولت افزود: اکنون و با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ در دولت، دستگاه‌ها مکلف شده‌اند قوانین و دستورالعمل‌هایی را که برای فعالیت‌های بخش خصوصی دارای اهمیت است، پیش از اجرایی شدن، منتشر کنند. در تدوین این آیین‌نامه نظرات فعالان بخش خصوصی، اتاق‌ها و دستگاه‌های متولی اخذ شده است.این آیین‌نامه به پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و ایجاد فضای آرامش و ثبات برای فعالان اقتصادی کمک شایانی می‌کند.

بهادری جهرمی گفت: پیش‌از این هم دولت در راستای رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی اقداماتی انجام داده بود. اصلاح فرآیندهای گمرکی و نصف شدن دستورالعمل‌های گمرکی، ارتقاء شاخص امنیت سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها که طبق آن در حال حاضر امکان صدور ۹۷ درصد مجوزهای کسب‌و‌کار در بستر درگاه ملی مجوزها وجود دارد، از این قبیل است.

سخنگوی دولت درباره تغییرات مجلس در لایحه بودجه و ایجاد ناترازی در آن بیان کرد: طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه که منتشر شد و مکاتباتی که با مقامات رسمی کشور داشته‌اند ناترازی‌هایی که به واسطه تغییراتی که در مجلس در لایحه بودجه اتفاق افتاده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، که این عدد بسیار بالا و چشمگیری است و به نوعی شاکله بودجه را تحت تاثیر قرار داده است و حدود یک پنجم کل بودجه کشور به مصارف اضافه شده که منابعی برایش پیش‌بینی نشده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از کسری بودجه که آن را ام الخبائث نامیدند و با توجه به نظرات متعدد و اجماعی کارشناسان که کسری بودجه را یکی از اصلی‌ترین علل ایجاد تورم در کشور و ناترازی در سایر حوزه دانسته‌اند، طبیعتا انتظار می‌رود بتوان با همراهی و هم فکری و نگاه کارشناسی کشور این مهم را در مراحل بعدی مورد بازنگری قرار دهیم. مراحل تصویب بودجه هنوز نهایی نشده است و برای بررسی سایر ابعاد و زوایا و جزئیات بودجه همچنان فرصت باقی است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه تحقق رشد اقتصادی جز در گرو تامین هزینه‌های سرمایه گذاری و عمرانی ممکن نخواهد بود، گفت: از همکارانمان در مجلس خواهش می کنم که نگاه و خط قرمز همه ما کنترل و مهار تورم باشد و بتوانیم رشد اقتصادی ۸ درصد را که در سیاست‌های کلی نظام آمده است را محقق کنیم. تحقق رشد اقتصادی جز با جلوگیری از ریخت و پاش‌ها و جلوگیری از هزینه‌های غیرضرور محقق نخواهد شد. کنترل و مهار تورم جز از طریق کنترل و مهار کسری بودجه محقق نخواهد شد.

وی در تشریح راهکارهای دولت برای رفع ناترازی حوزه انرژی، گفت: استاندارد مصرف انرژی در کشور کمی بالاست، دولت برای حل مشکل ناترازی در تولید و مصرف انرژی، راهکارهای غیرقیمتی را در پیش می‌گیرد.افزایش عرضه و تولید و همچنین مبارزه با قاچاق از جمله راهکارهایی است که دولت برای رفع این ناترازی‌ها پیش‌بینی کرده است.امیدواریم با تدابیر دولت در افزایش عرضه و مدیریت همگانی در اصلاح الگوی انرژی، کشور بتواند به تراز بهتری در حوزه مصرف دست پیدا کند.

بهادری جهرمی در پاسخ به این‌که اخیرا مجوز انتشار گواهی سپرده با سود ۳۰ درصد صادر شده است درباره آخرین آمار از ارئه این اوراق، گفت: بانک مرکزی برای کمک به واحد‌های تولیدی به ویژه سرمایه در گردش یا سرمایه‌ای که برای توسعه واحدهای تولیدی نیاز است تا سقف ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برای بانک‌ها مجوز صادر کرده است تا بتوانند طرح‌های تولیدی که در شورای پول و اعتبار و نهادی‌های ذی صلاح جمع‌بندی می‌شود و مجوز‌ها را اخذ کرده است گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد عرضه و وگذار کنند.

وی تاکید کرد: مزایای دیگری که این گواهی داشته است، می‌تواند به عنوان تضمین سود وثایق مورد استفاده قرار گیرد یا در میان مدت قابل بهره‌برداری با سودهای کمتری باشد.

بهادری جهرمی بیان کرد: استقبال بسیار پر شوری صورت گرفته است در همان روزهای ابتدایی تمام این اوراق از سوی مردم خریداری شده است و روش تامین مالی بسیار موثری بر تامین گردش مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این امر طبیعتا کمک می‌کند نقدینگی در کشور کاهش داشته باشد. این کمک به کاهش نقدینگی کمک به کاهش نرخ تورم و کاهش شناوری نرخ‌های مختلف مثل نرخ ارز یا حوزه‌های دیگر است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر این‌که یک رسانه عراقی مدعی شد که بانک مرکزی عراق به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه بانک ملی ایران، مجوز فعالیت این بانک در عراق را ابطال کرده است، افزود: اطلاع دقیقی ندارم چون ناظر به کشور ما هم نیست ولی تعاملات مالی با روش‌های مالی مختلف عمدتا هم از عموم بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی صورت می‌گیرد بانک‌های دولتی چون پیش از این هم تحریم بودند یک مقدار محدودتر بودند و بانک‌های خصوصی در حوزه بین‌المللی فعال‌تر بوده‌اند.

بهادری جهرمی درباره لزوم مشارکت بخش خصوصی در حوزه‌های نفتی، عنوان کرد: پیش‌ از‌ این رویکرد غلط نگاه به بیرون و بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی حاکم بود. در این دولت نگاه به درون در پروژه‌ها جایگزین نگاه به بیرون شده است و پیرو صحبت‌های رهبر انقلاب دولت اهتمام ویژه‌ای به واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی دارد.

وی افزود: رییس‌جمهور هم دستور ویژه‌ای داده‌اند مبنی بر بازنگری رویکرد واگذاری پروژه‌ها به سمت آنکه هرچه بیشتر از امروز از بخش خصوصی استفاده شود. فرآیند مناقصات ۴۰ ماه معمولاً طول می‌کشید، اما در دولت سیزدهم یعنی در همین مدت کمتر از ۴۰ ماه، ۶ قرارداد برای توسعه ۷ میدان نفتی و گازی به ارزش ۴ و نیم میلیارد دلار منعقد، تنفیذ و عملیات اجرایی آن انجام شده است که در نتیجه آن ۱۹۰ هزار بشکه به تولید کشور افزوده شده است. همچنین ۵ قرارداد برای ۸ میدان نفتی و گازی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار تا پایان امسال منعقد می‌شود که تقریباً در همه این قراردادها طرف حساب ما بخش خصوصی خواهد بود و در نتیجه این قراردادها ما انتظار داریم که ۳۹۰ هزار بشکه نفت و ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به ظرفیت تولید کشور افزوده شود.

بهادری جهرمی درباره افتتاح‌های دولت در ایام دهه فجر گفت: ۲۴۰۰ پروژه به ارزش ۴۱۰ هزار میلیارد تومان در دهه فجر افتتاح می‌شود. بخشی از این طرح‌ها و پروژه‌ها افتتاح شده و بقیه هم تا پایان دهه فجر افتتاح خواهند شد. از این میان، ۱۵ طرح مربوط به وزارت نفت با مجموع سرمایه‌گذاری ۲.۲ میلیارد دلاری است که موجب افزایش تولید گاز و نفت و گازرسانی به شهرها و روستاها خواهد شد. تمامی اعضای هیات وزیران در دهه فجر حداقل به یک استان سفر خواهند کرد.

سخنگوی دولت گفت: در راستای ایجاد اشتغال دولت ۶ مسیر را در پیش گرفته است. دولت روش‌های استخدامی بر مبنای آزموی‌های فراگیر و عمومی را در دستور کار خود قرار داده است. سه آزمون فراگیر و هشت آزمون نیز به صورت اختصاصی برگزار شده است که بیش از ۱۲۰ هزار نفر ظرفیت استخدام این آزمون‌های استخدامی بوده است. گام دوم دولت برای ایجاد اشتغال، تسهیل شرایط خود اشتغالی است که مهمترین اقدام صورت گرفته در این راستا را می‌توان تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عنوان کرد.

وی ادامه داد: سامانه جستجوی شغل در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان سومین اقدام دولت نام است و در حوزه اشتغال بخش خصوصی و به منظور دسترسی آسان و برابر آحاد جامعه، سامانه جستجوی شغل در وزارت کار فعال شد، در این سامانه فرصت‌های شغلی کارآفرینان بخش خصوصی در معرض دید عموم کارجویان قرار می‌گیرد؛ به ویژه مجموعه‌هایی که دولت حمایت‌های تسهیلات از آنان داشته است از طریق این سامانه هدایت می‌شوند که جذب نیروی کار نیز به صورت عادلانه صورت گیرد.

سخنگوی دولت گفت: بورسیه‌های شغلی و دولتی، جذب ویژه نخبگان در دستگاه‌های دولتی و حل مسائل پیش‌روی کسب و کارها را از دیگر اقدامات دولت در زمینه افزایش اشتغالاست در این راستا بیش از ۶۵۰۰ کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگشته‌اند که در سفر هفته گذشته رئیس‌جمهور به استان هرمزگان بیش از ۶۰۰ کارخانه دیگر نیز فعال و به جمع صنایع خارج شده از رکود پیوستند. مجموع اقدامات دولت در این زمینه موجب کاهش نرخ بیکاری از ۱۰ درصد در ابتدای دولت به نرخ ۷.۶ درصد شده است که این میزان کمترین میزان نرخ بیکاری از سال ۱۳۸۴ تا کنون است.

سخنگوی دولت پیرامون برنامه دولت برای کنترل بازار بیان کرد: نگاه دولت برای کنترل بازار تشکیل وزارت بازرگانی است. دولت هم لایحه ای در زمینه برای مجلس ارسال کرده است و هم با طرح آن اعلام موافقت کرده است و حتی دولت طرح تشکیل سازمان بازرگانی داخلی را برای نظارت بر بازار ارائه کرد. نگاه دولت این است که ساختار های موجود برای نظارت بر بازار کفایت نمی‌کند و کارآمدی لازم را ندارد و نیاز به ساختار متمرکز و قوی و دارای ابزار و تشکیلات و سازوکارهای لازم است تا بتواند نظارت موثری بر بازار داشته باشد. علیرغم این اقدامات دولت طرح ها و لایحه ها یا در مجلس به تصویب نرسید و یا مسکوت ماند و کار بازار معطل و روی زمین ماند.

وی عنوان کرد: نهایتا رئیس جمهور تدبیر کردند که همه بخش های نظارت بر بازار در دولت زیر نظر وزارت صمت متمرکز شوند و در همین راستا وزیر صنعت معدن تجارت قائم مقامی در حوزه نظارت بر بازار منصوب کرد و به نوعی اختیارات به ایشان تفویض شد تا هماهنگ کننده و به نوعی انسجام بخش همه ی بخش های نظارتی بر بازار در همه بخش های دولت ویژه وزارت صمت باشد، در سطح ملی، محلی و استانی همه بخش ها مکلف شدند همکاری لازم را با این مجموعه داشته باشند. دولت همچنان چشم انتظار تصویب لایحه وزارت بازرگانی در مجلس است.

بهادری جهرمی با اشاره به طرح های دولت برای ایام نوروز و ماه مبارک رمضان گفت: علاوه بر این موضوعات دولت طرح هایی را به طور خاص برای ایام نوروز و ماه مبارک رمضان در دستور کار خود قرار داده است. طرح فجر تا فطر یکی از این طرح هاست که بیش از ۲۰۰ نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات از تولید کننده تا مصرف کننده با در نظر گرفتن تخفیف های مناسب در فروش در تمام نقاط کشور پیشبینی شده است برخی از این نمایشگاه ها فعال شده اند و برخی طی روز های آتی فعال شده اند و تا عید فطر هم به فعالیت خود ادامه خواهند داد. دیگر دولت طرح فجرانه کالابرگ است که در این طرح به خانواده هایی که از سبد غذایی مورد تایید وزارت کار برای ارتقای سلامت غذایی استفاده کنند ۲۲۰ هزار تومان به ازای هر فرد پرداخت خواهد شد و به نوعی به هر فرد تا معادل ۶۳۰ هزار تومان اضافه تر یارانه پرداخت خواهد شد.

وی درباره این که آیا قرار است در راه‌اندازی معدن مس دره زرشک استان یزد که با مخالفت سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت نیرو مواجه شده بود تجدید نظر شود، گفت: هر گونه مطالعه مجدد باید با مشارکت و تایید وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست انجام شود. برای دولت، توسعه فرع بر حفظ محیط زیست است و اگر مشخص شود که مطالعه‌ای اشتباه بوده است قطعا در اجرای آن تجدیدنظر خواهد شد.

بهادری جهرمی درباره افزایش مصرف بنزین اظهار داشت: در زمینه تولید بنزین متوسط تولید با متوسط مصرف در ایام عادی تقریبا برابر است در ایام پرمصرف یا اوورهال پالایشگاه ها به صورت مقطعی دچار ناترازی می شویم که وزارت نفت از روش سوآپ غیر همزمان برای تولید یا تامین بنزین اقدام می‌کند، با کمک شرکت های دانش بنیان جهش تولید بنزین داشته ایم همکاری خوبی بخش خصوصی با وزارت نفت در زمینه تولید داشته است.در زمینه مصرف نیز اولویت دولت انتقال به سمت تولید خودروی عمومی برقی بوده است که با شهرداری های کلان شهرها و وزارت صمت اقدامات خوبی برای تولید اتوبوس و تاکسی و ون برقی شده است ناوگان حمل و نقل فرسوده را نوسازی می کنیم روز گذشته شاهد تحویل تعدادی ناوگان ریلی بودیم در توسعه پتروپالایشگاه ها هم اقداماتی شده است با این حال، حل این ناترازی ها عزم ملی می خواهد همه باید در زمینه کاهش خودروهای تک سرنشین یا اجرای معاینه فنی اقدام کنیم در سال های گذشته هم بیشتر شاهد بودیم که کلانشهرها از طرح های زوج و فرد استفاده می کردند.

وی درباره ادعای آمریکایی ها در زمینه عملیات سایبری علیه ایران گفت: مرتبا هجمه های مختلفی علیه مردم ایران از جمله سایبری انجام می شود هدف آنها هجمه قرار دادن مردم است وقتی به پمپ بنزین ها حمله می کنند می خواهند به مردم ضربه بزنند مجموعه های وزارت ارتباطات وزارت اطلاعات و پدافند غیر عامل اکثر قریب به اتفاق این هجمه ها کنترل و با آن مقابله می کنند عموم این حمله ها دفاع می شود و حمله مورد نظر آنها محقق نمی‌شود.

بهادری جهرمی درباره حمله آمریکا به عراق گفت: ما مستشاران نظامی در برخی کشورها آن هم به دعوت خود آنها از جمله عراق و سوریه داریم حمله آمریکا به عراق نقض حاکمیت این کشور بود که ما محکوم می کنیم تعجب آور این بود که امریکا جاهایی را مورد حمله قرار دادند که در آن مواضع با داعش مقابله شده بود و ثانیا همرمان با آمریکا داعش هم چند حمله داشت که همه چیزها درباره پدر و پسر بودن آمریکا و داعش را عیان می کند.

وی درباره معافیت های مالیاتی اظهار کرد: مثلا کارمندان بخش خصوصی امسال تا سقف ۱۳ میلیون تومان از مالیات معافند خیلی از معافیت های مالیاتی ضروری هستند طبیعی است که کسی نمی پسندد از حقوق زیر ۱۲ میلیون تومان یا از فعالیت اقتصادی خرد مالیات گرفته شود یا مثلا امسال به درخواست دولت، تولیدکننده ها تا ۷ درصد از مالیات معاف شدند البته لازم است در برخی معافیت ها تجدید نظر شود که سازمان مالیاتی در این زمینه در حال کار است یا مثلا در زمینه معافیت های گمرکی عمدتا به کالاهای اساسی که به سفره مردم تسری می‌یابد، اختصاص داده می‌شود یا مثلا در دارو تجهیزات پزشکی؛ کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به یک درصد را در کالاهای اساسی اعمال کرده ایم.

بهادری جهرمی گفت: در راستای ایجاد اشتغال دولت ۶ مسیر را در پیش گرفته است. دولت روش‌های استخدامی بر مبنای آزموی‌های فراگیر و عمومی را در دستور کار خود قرار داده است. سه آزمون فراگیر و هشت آزمون نیز به صورت اختصاصی برگزار شده است که بیش از ۱۲۰ هزار نفر ظرفیت استخدام این آزمون‌های استخدامی بوده است. گام دوم دولت برای ایجاد اشتغال، تسهیل شرایط خود اشتغالی است که مهمترین اقدام صورت گرفته در این راستا را می‌توان تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عنوان کرد.

وی پیرامون برنامه دولت برای کنترل بازار بیان کرد: نگاه دولت برای کنترل بازار تشکیل وزارت بازرگانی است. دولت هم لایحه ای در زمینه برای مجلس ارسال کرده است و هم با طرح آن اعلام موافقت کرده است و حتی دولت طرح تشکیل سازمان بازرگانی داخلی را برای نظارت بر بازار ارائه کرد. نگاه دولت این است که ساختار های موجود برای نظارت بر بازار کفایت نمی‌کند و کارآمدی لازم را ندارد و نیاز به ساختار متمرکز و قوی و دارای ابزار و تشکیلات و سازوکارهای لازم است تا بتواند نظارت موثری بر بازار داشته باشد. علیرغم این اقدامات دولت طرح ها و لایحه ها یا در مجلس به تصویب نرسید و یا مسکوت ماند و کار بازار معطل و روی زمین ماند.

سخنگوی دولت عنوان کرد:نهایتا رئیس جمهور تدبیر کردند که همه بخش های نظارت بر بازار در دولت زیر نظر وزارت صمت متمرکز شوند و در همین راستا وزیر صنعت معدن تجارت قائم مقامی در حوزه نظارت بر بازار منصوب کرد و به نوعی اختیارات به ایشان تفویض شد تا هماهنگ کننده و به نوعی انسجام بخش همه ی بخش های نظارتی بر بازار در همه بخش های دولت ویژه وزارت صمت باشد، در سطح ملی، محلی و استانی همه بخش ها مکلف شدند همکاری لازم را با این مجموعه داشته باشند. دولت همچنان چشم انتظار تصویب لایحه وزارت بازرگانی در مجلس است.

انتهای پیام/