وزارت نیرو مکلف به ارائه طرح جامع پیشگیری و پایش سیلاب کشور شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند چ ماده ۳۸ این لایحه با ۱۳۵ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند چ ماده ۳۸ این لایحه؛ وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاه های مرتبط ظرف دوسال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.

تبصره ۱- وزارت نیرو مکلف است ظرف یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه های مذکور به وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه های تقاطعی درون شهری و برون شهری اعلام نماید. وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت بندی سازه های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف شش ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه ها اقدام و ظرف دوسال، برنامه مصوب را اجرائی نمایند. شهرداری ها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرح ها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.

تبصره ۲- فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضه های آبریز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور می باشد.

تبصره ۳- به منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضه های آبخیز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامه ریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه ها و سایر مجاری آب های سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضه ای صورت می پذیرد.

در ادامه نمایندگان با بند ح ماده ۳۸ لایحه مذکور با ۱۳۲ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند ح ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی مکلفند با لحاظ طرح های مکمل از جمله شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل بخشی مثبت و افزایش بهره وری، تمامی طرح های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرح ها و زیرطرح (پروژه) های یادشده با هدف توجیه پذیر کردن آن ها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند.

طرح های آب ژرف دراستان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این بند نمی گردد و به قوت خود باقی می مانند.

همچنین نمایندگان با الحاق یک بند به ماده ۳۸ این لایحه با ۱۲۴ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و کشور، اقدامات لازم را به منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل به میزان ۱۵ درصد متوسط بلندمدت نزولات آسمانی، سالانه ۵ درصد از محل کنترل آب های سطحی، ۵ درصد از طریق آبخیزداری و آبخوانداری و ۵ درصد از طریق استحصال آب های جوی و سامانه های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه های ذخیره، انتقال و توزیع آب به عمل آورد.