عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:
نرسیدن تعداد اعضای کمیسیون قضایی به سقف حدنصاب از جامعیت و پختگی طرح‌ها می‌کاهد/ در بررسی لایحه عفاف و حجاب این کمبود با دعوت از فرهیختگان جبران شود
نماینده مردم میانه در مجلس گفت: متاسفانه تعداد اعضای کمیسیون قضایی در دوره‌های مختلف معمولا هیچوقت به سقف حدنصاب اعضای کمیسیون نمی‌رسد، امیدوارم این مساله در جریان بررسی عفاف و حجاب با دعوت از فرهیختگان و دلسوزان جامعه جبران شود؛ اگرچه که در صورت حضور حق رأی ندارند اما امیدوارم در کمیسیون به نقطه نظرات جامعه‌شناسانه و دلسوزانه معطوف به تمام جوانب کار توجه شود.
سید مرتضی حسینی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که «با توجه به ۱۱ نفره بودن کمیسیون قضایی نگرانی مهمی که وجود دارد این است که دغدغه‌ها و نظرات اقشار مختلف مردم در طرح‌ها به ویژه طرح عفاف و حجاب به خوبی و به دقت درنظر گرفته نشود، به نظر شما چه راهکاری برای تامین این دغدغه‌ها وجود دارد؟»، گفت: خب طبیعتا این سخن درستی است که هرچه اعضای یک کمیسیون بیشتر باشد و در واقع نظرات بیشتری جلب شود و صحبت‌های موافق و مخالف بیشتری عنوان شده و دیدگاه‌های متنوع‌تری مطرح شود آن بحث و آن طرح یا لایحه پخته‌تر می‌شود و بنده با این نظر موافقم.
وی ادامه داد: متاسفانه تعداد اعضای کمیسیون قضایی در دوره‌های مختلف معمولا هیچ وقت به سقف حدنصاب اعضای کمیسیون نمی‌رسد و تعداد ظرفیت و سقف اعضاء پر نمی‌شود که در نتیجه مسلماً این تعداد کم از جامعیت و پختگی طرح‌ها می‌کاهد.
نماینده مردم میانه در مجلس تاکید کرد: امیدوارم این مساله با دعوت از فرهیختگان و دلسوزان جامعه جبران شود؛ اگرچه که در صورت حضور حق رأی ندارند اما امیدوارم در کمیسیون به نقطه نظرات جامعه‌شناسانه و دلسوزانه معطوف به تمام جوانب کار توجه شود بلکه قانون عفاف و حجاب با جامعیت و همه‌گیری بیشتری تصویب شده و در نتیجه در مرحله اجرا و عمل با چالش و مساله مواجه نشود.
حسینی در در پاسخ به سوالی در رابطه با «علت و چرایی اصرار برخی نمایندگان به اصل ۸۵ی شدن این طرح و بررسی در یک کمیسیون به جای صحن علنی که موجب نگرانی فضای بخش‌هایی از جامعه و افکار عمومی می‌شود»، عنوان کرد: خب بالاخره فضای پارلمان و مجلس در همه دنیا مبتنی بر اکثریت و اقلیت است، وقتی که یک موضوع یا لایحه و یا طرحی را اکثریت نمایندگان رأی می‌دهند و تبدیل به قانون می‌شود، همه باید تبعیت کنند. بنده این نظر را در عین این بیان می‌کنم که به شخصه معتقد بودم این گزارش در صحن علنی مجلس مطرح شود تا هم در معرض افکار عمومی باشد و به سمع و نظر مردم برسد و هم اینکه ۲۸۶ نماینده حاضر در صحن همه در تصویب این گزارش مشارکت کنند، دیدگاه‌های خود را بگویند، چکش‌کاری بیشتری شود و قانون جامع‌تری در نهایت داشته باشیم.
وی ادامه داد: این گزارش اگر در صحن مجلس می‌آمد ممکن بود که یک مقداری هم طولانی شود و زمان ببرد که به همین خاطر موافقان اصل ۸۵ی شدن بیشتر روی این تاکید داشتند که چون ما اولویت‌مان در جامعه مسائل اقتصادی و ساماندهی اقتصاد و معیشت مردم است اینکه مجلس بیاید ۲-۳ هفته روی این لایحه وقت بگذارد، شاید امر مطلوبی نباشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: به نظر من موافقان اصل ۸۵ی بیشتر روی این نظر تاکید داشتند که دامنه این کار درخصوص این لایحه گسترده است و به زودی در صحن جمع نمی‌شد و طولانی می‌شد، لذا مجلس که باید وقت خود را صرف مسائل مهم و اولویت‌های جامعه مانند اقتصاد و سلامت و معیشت بگذارد اینکه بیاید و روی این موضوع متمرکز شود، صورت خوبی ندارد. در نتیجه این نظر و استدلال موفق شد رأی بیشتری را کسب کند و براساس آن لایحه از مسیر اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی خواهد شد.
