تشکیل پرونده کیفری برای ۲۰ نفر از مسئولان که ترک فعل کرده بودند/ مخالفت سازمان بازرسی و شورای رقابت با عرضه مجدد خودرو در بورس

به گزارش خبرنگار ایلنا، ذبیح الله خداییان در نشست مشترک امروز با سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه موظف است بر پایه سند تحول قضائی حرکت کند و  ۱۲ برنامه سند تحول قضائی مرتبط با سازمان بازرسی است و برای اجرای سند تحول کمیته راهبردی تشکیل شده است. مطابق با قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و دیگری نظارت بر حسن اجرای قانون از وظایف سازمان بازرسی است و در درجه اول سعی کردیم پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار دهیم و با مفسدان برخورد کردیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۴ هزار و ۸۵۸ برنامه نظارت را در سال گذشته به اجرا گذاشتیم و حدود ۲۰۱ هزار میلیارد ریال از فرار مالیاتی جلوگیری شد. بیش از ۱ میلیارد دلار و ۲۱۹ میلیون یورو از طریق وصول مطالبات وصول شد.

وی افزود: بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد ریال از تضیع اموال و حقوق دولتی جلوگیری شد و با پیگیری سازمان بازرسی، مطالبات معوق مالیاتی بالغ بر ۷ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان فقط از محل شرکت‌های صوری و کارت‌های بازرگانی استیجاری وصول شده است و همچنین وصول بدهی مالیاتی عوارض آلایندگی تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی بالغ بر ۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان انجام شد و با ورود سازمان، حق السهم معادن گل‌گهر و چادرملو، به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان اصلاح و به این شرکت‌ها برگشت.

خدائیان گفت: حدود ۶۰۰ پرونده کیفری در مراجع قضائی تشکیل شد و برای هزار و ۱۴۰ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شد.  همچنین حدود ۲ هزار پرونده در مراجع انتظامی و اداری تشکیل و ۳ هزار و ۶۸۲ نفر حکم گرفتند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: حدود ۲ هزار مسئله که منجر به بروز فساد می‌شد شناسایی شدند و از میان این دو هزار تا حدود ۲۱۰ کلان مسئله تحت عنوان گلوگاه فساد تشخیص داده شد.

خداییان با اشاره به ماموریت‌های سازمان بازرسی گفت: بحث پیگیری ساماندهی انبارهای تملیکی وگمرکات از جمله برنامه‌های سازمان است و در اداره کل رسیدگی و بازرسی ویژه از  انبار های اموال تملیکی و گمرکات ۳۶۰ بازرسی  به عمل آمد و ۲۲۰ نامه هشداری به مدیران از جمله رئیس جمهور و وزرا زده شد.

وی ادامه داد: برای ۲۰ نفر از مسئولان که ترک فعل کرده بودند، پرونده کیفری تشکیل شد و ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین و تکلیف شدند و هزار و ۶۲ خودرو به مزایده گذاشته شد  و در فروش کالاهای انبارها رشد ۵۰۰ درصدی داشته ایم و در اعاده کالا به صاحبان خود رشد ۹۰۰ درصدی داشتیم و در انهدام کالا نیز شاهد رشد ۶۲ درصدی بودیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وضعیت رسوب کالا در انبارها قابل مقایسه با گذشته نیست و رئیس قوه قضائیه راسا به موضوع ورود کرد و خود پیگیر مسائل است.

وی اظهار کرد: دولت کمک کرد تا نسبت به اصلاح چارت اموال  تملیکی اقدام شود و بحث قانون جوانی جمعیت را پیگیری کردیم و تکالیف تمام سازمان‌ها مشخص شد و به سازمان‌هایی که به وظایف خود عمل نکردند هشدارهای لازم داده شد.

خدائیان با اشاره به قانون هوای پاک گفت: وزارت نفت و برخی دستگاه های دیگر به تکالیف خود عمل نکردند و برای برخی مسئولان پرونده تشکر شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور  درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: وزارت اقتصاد در این رابطه با سازمان بازرسی همکاری دارد و برای ۴۴ دستگاه پروندها تشکیل شده است و توضیحات اخذ شدند و برخی از دستگاه‌ها توجیه داشتند که قابل قبول بود و فرصتی داده شد تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات اقدام شود و اگر به وظایف خود عمل نکنند پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال می‌شود و این به تمامی  قوا مرتبط است.

وی با اشاره به ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی تصریح کرد: درگاه یکپارچه خدمات سازمان بازرسی تشکیل شد و به درگاه هوشمند ملی اتصال شده ایم و سامانه گزارشگران فساد ارتقا یافته است و بانک اطلاعات تکالیف دستگاه‌ها تشکیل شده است و بانک اطلاعات گلوگاه‌های فساد و محکومان تشکیل شده اند و  همچنین سامانه درخواست شکایات مبتنی بر هوش مصنوعی راه‌اندازی شده است.

خدائیان درباره مرکز نظارت همگانی گفت: گزارشگران فساد می‌توانند به این مرکز مراجعه کنند و به تازگی سامانه هوشمندی ایجاد شده تا به جای همکاران ما ربات ها اقدام به پاسخگویی می‌کنند و گزارش را به مرجعی که باید رسیدگی کنند ارسال می‌کنند و همچنین اهراز هویت افراد را نیز بصورت برخط بررسی می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت : متأسفانه علی رغم قانون سازمان بازرسی که گفته شده دستگاهای اجرایی باید به سازمان بازرسی دسترسی دهند، این کار انجام نشده است و در قانون بودجه حکمی را ایجاد کردیم که در آن نوشته شده است دستگاه‌های اجرایی باید دسترسی  بانک اطلاعاتی خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند.

 رئیس سازمان بازرسی درباره این که در حمایت از تولید جهت تحقق شعار سال قوه قضاییه و سازمان بازرسی چه اقداماتی انجام داده است، گفت: در حوزه تولید، یکی از مواردی که مورد تاکید رهبری بود و در سال‌های متمادی موضوع تولید در شعار سال تعیین می‌شود قوه قضاییه حمایت از تولید را در دستور کار خود قرار داده است یکی از اهداف سازمان بازرسی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است ما باید بخش خصوصی را فعال کنیم و دولت باید پای خود را از اقتصاد بیرون بیاورد و در سازمان بازرسی، سازمانی در حمایت از تولید ایجاده شده است. تعداد بازدیدهایی که از واحد تولیدی داشتیم ۱۸۰۰ مورد بود و به ۱۱۲۴ مورد شکایت رسیدگی شد. در پیگیری‌هایی که انجام شد ۴۷ واحد تولیدی شروع به کار شده است. تسریع در اخذ مجوز ۴۰۵ مورد بود. جلوگیری از تعطیلات واحد تولیدی ۲۳۰ مورد بوده است. از ۳۵۰ مراکز نوآوری و شرکت دانش بنیان بازدید و بازرسی صورت گرفته است و ۳۲۱ گزارش اخطاری به نهادها داشتیم.

وی درباره اینکه پیگیری چهار شرکت دارویی پرونده در چه مرحله‌ای قرار گرفته است، گفت: در نظام دارویی اخلال ایجاد شد حدود ۱۰ شرکت شناسایی شد و احتمال داده شد که این شرکت‌ها در عر صه توزیع دارو ایجاد شدند از ۶  شرکت با توجه به اخذ توضیحات رفع اتهام شد و پرونده برای چهار شرکت در دادسرا پرونده ایجاد شد اما قرار جلب به دادرسی گرفته نشده است و ان‌شالله دادستان تهران به این موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف کنند.

رئیس سازمان بازرسی در خصوص این که  آیا بانک مرکزی اسامی شرکت‌هایی که ارز را گرفتند اعلام شده است، گفت: برای واردات و تولید ارزهایی تخصیص داده شد. اما آن کسانی که ارز را گرفتند و کالا را نگرفتند یا ارز را در جای دیگر استفاده کردند و یا ارز گرفتند اما کالای دیگر گرفتند در تولید نیز به این شکل این موضوعات مورد پیگیری در بخش بانک و بیمه قرار گرفته است و از مجموع ۱۴ میلیارد یورو تخصیص گرفته شده ۱ میلیارد یوروی آن رفع تکلیف شده و حدود ۲۱۹ میلیارد تومان از وسایل ضبط شده است. به طور کلی  ۲۳۸ پرونده ارز تشکیل شده است بخشی از پرونده‌ها به بخش سازمان تعزیزات حکومتی ارجاع شده است با پیگیری این سازمان و سازمان بازرسی حکم صادر و به واحدهای اجرای احکام ارجاع داده شده است اما به دلیل آنکه پرونده‌ها هنوز در دستور پیگیری است، جایز نیست اسامی شرکت‌ها اعلام شود.

خداییان در پاسخ به این سوال که نتیجه تشکیل پرونده‌های ترک فعل به کجا رسیده و مشکلات عدم پیگیری پرونده ترک فعل در کجاست گفت: در سازمان بازرسی سعی ما بر این است که کسی مسئولیت قانونی دارد اما کاری انجام نمی‌دهد مورد پیگیری قرار می‌گیرد. در برخی پرونده‌های مرتبط با ترک فعل‌ها این موارد جرم است در مورد ترک فعل اگر به قانون جوانی جمعیت عمل نکنند جرم محسوب می‌شود در قانون هوای پاک اگر عمل نکنند جرم محسوب می‌شود اما در ترک فعل سایر قوانین حدود ۲۷۵۰ پرونده تشکیل شده است و در دستور کار مراجع قضایی قرار گرفته است.

خداییان در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی در پرونده خودروهای شاسی بلند که حواشی در پی داشت چه اقداماتی انجام داده است گفت: خودروهای سهمیه شاسی بلند به دستگاه‌های نظارتی، قضایی، اجرایی و امنیتی بعد از دستور رئیس‌جمهور دیگر تخصیص داده نشده است و بر اساس روند قانونی تخصیص خواهد شد.

وی درباره اقداماتی که سازمان بازرسی برای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر خارج کردن گزارش‌های سازمان بازرسی از حالت محرمانگی داشته است و چند درصد از گزارش‌های سازمان از حالت محرمانگی خارج و منتشر شده است، گفت: قبل از دستور رئیس قوه شاید ۹۹ درصد از گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور محرمانه بود و سامانه‌های ما پیش فرض شان محرمانه بود مگر اینکه موردی غیرمحرمانه تلقی می‌شد. بعد از دستور رئیس قوه قضاییه این وضعیت سامانه‌ها را تغییر دادیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: اصل بر عادی بودن نامه هاست مگر نامه‌هایی که به موجب قانون محرمانه است. ۷۰ درصد از گزارشاتی که به مراجع می‌فرستیم عادی است و مهر محرمانه نداریم و ۱۴۵ مورد از گزارشات از ناحیه مراجع مختلف که ما نامه زده بودیم از دبیرخانه همان مراجع در اختیار رسانه گذاشته بودند و البته گلایه‌هایی بود که چرا این مسائل محرمانه نبودند، اما اصل بر این است که محرمانه نباشند مگر اینکه اتهامی متوجه شخصی باشد و تخلفی کرده باشد و در ان پرونده اسناد طبقه بندی شده باشد که در اینجا آیین نامه سازمان بازرسی این موراد را مشخص کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با بیان این‌که «براساس قانون همه دستگاه مکلف شدند حساب متمرکز در بانک مرکزی ایجاد کنند و حساب‌های غیر متمرکز خود را مسدود کنند» گفت: با پیگیری‌های انجام شده اکثر دستگاه‌ها به تکالیف خود در زمینه انسداد حساب‌های غیر متمرکز و ایجاد حساب متمرکز در بانک مرکزی عمل کردند، اما همچنان یک الی دو دستگاه هستند همچنان برخی حساب‌های خود را مسدود نکردند.

وی گفت: یکی از مجموعه‌هایی که هنوز به صورت کامل قانون را اجرا نکرده وزارت بهداشت است که در حال انجام انتقال حساب‌ها است و دیگر مجموعه وزارت نفت است که بخشی از شرکت‌های زیر مجموعه آن همچنان حساب‌های غیر متمرکز خود را مسدود نکردند.

وی ضمن اشاره به برخی شرکت‌های متخلف در این زمینه گفت: سازمان بهداشت شرکت نفت ۱۵ حساب، شرکت ملی حفاری ایران ۲ حساب، شرکت ملی مناطق نفت خیز ۳ حساب، شرکت نفت خزر ۱۱ حساب و دیگر شرکت‌ها که متعدد هستند در این زمینه تذکرات لازم به آن‌ها داده شده است تا هر چه سریع‌تر اقدام لازم را انجام دهند.

خدائیان گفت: پرونده برخی از متخلفین به علت توجیهاتی که داشتند تا کنون به دادگاه ارسال نشده که در صورت تداوم این وضعیت و مسدود نکردن حساب‌های خود قطعا پرونده‌ها ارسال خواهد شد تا برخورد قضایی لازم صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره بانک مرکزی تاکنون اسم شرکت‌های دولتی که حق تعهد ارزی حاصل از صادرات را نداشتند، ارائه کرده است و رسیدگی به این پرونده‌ها در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: در شرایط تحریمی هستیم و بر این اساس مساله ارز برای واردات کالا‌ها و تامین نیاز‌های اساسی کشور مهم است. در مواردی مشاهده شده برای واردات و تولید ارز‌هایی توسط بانک‌های عامل و مرکزی اختصاص داده شده که متاسفانه گاهی اوقات آن کسانی که ارز را گرفتند یا کالا را وارد نکردند و یا ارز را در جای دیگر را مصرف نکردند و این موضوع در دستورکار ما قرار گرفته است.

وی افزود: از ۱۴ میلیارد یورویی که اختصاص داده شده با پیگیری‌های همکاران با بانک مرکزی ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو تعیین تکلیف شده است و تعداد زیادی از وسایل افرادی که نسبت به رفع تعهد خود اقدام نکردند، ضبط شده است و ۲۱۹ میلیارد تومان از وسایل ضبط شده است و براساس گزارش، ۲۲۸ مورد پرونده در رابطه با کسانی که ارز گرفتند در دستگاه قضایی پرونده تشکیل شده است و بخشی از پرونده‌ها در این خصوص به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

خدائیان بیان کرد: ۵-۶ هزار پرونده طی سال‌های گذشته تاکنون در سازمان تعزیرات تشکیل شده که یا تولیدکنندگانی هستند که ارز گرفتند و به تعهدات خود عمل نکردند و یا واردکنندگان هستند که بر اساس ماده‌های ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی در صلاحیت مراجع تعزیرات است. برای قالب این پرونده‌ها حکم صادر شده است و حکمی هم که صادر می‌شود معمولا به اعاده ارز و یا مابه التفاوت ارز آزاد و آن ارزی که در اختیار فرد قرار داده شده است.

وی گفت: رئیس سازمان تعزیرات اعلام کرده که این پرونده‌ها را به واحد‌های خاص از اجرای احکام ارجاع دادیم. ما در سازمان بازرسی و در سازمان تعزیرات نیز پیگیر هستند که این مبالغ بازگشت داده شده است و هرچه سریعتر نسبت به وصول این وجوه اقدام شود. در رابطه با اینکه چه شرکت‌ها و اشخاصی هستند تا زمانی که پرونده‌ای تشکیل می‌شود و تا زمانی که حکم صادر شود دستگاه قضایی معذور از اعلام این اسامی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با جلوگیری و مخالفت سازمان بازرسی از عرضه ۶۰۰ خودرو دیگینتی در بورس کالا توسط گروه خودروسازی بهمن، اظهار کرد: براساس قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانونی اساسی، شورای رقابت تنها مرجع رسمی تشخیص رویه‌های ضد رقابت و همچنین انحصاری بودن تولید و عرضه کالا است و تصمیماتی که این شورا می‌گیرد برای تمام مراجع لازم الاجرا است.

وی افزود: از سال‌های قبل شورای رقابت اعلام کرد تولید و عرضه خودرو در کشور انحصاری است و زمانی که این شورا عرضه کالایی را انحصاری تشخیص دهد، مکلف است دستورالعمل قیمت گذاری آن را مشخص کند.

خدائیان تصریح کرد: سال گذشته شاهد بودیم برخی از خودروسازان با هدف افزایش قیمت خودرو اقدام به عرضه خودرو در بورس کردند و به محض انجام این اقدام هم قیمت خودرو افزایش پیدا کرد و در بازار نیز به همان میزان افزایش قیمت را داشتیم.

وی افزود: با پیگیری‌هایی که سازمان بازرسی انجام داد علی رغم مخالفت برخی از مسئولان، قانون مقرر کرده از آنجایی که خودرو انحصاری است، این محصول با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد که در نهایت این رویه بعد از چندین مرتبه در بورس به اتمام رسید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در سال جاری با اقداماتی که دولت انجام داده است، قیمت خودرو تعدیل داده شده و کاهش پیدا کرده است، اما مجدد برخی از خودروسازان با هدف افزایش قیمت خودرو، قصد عرضه آن را در بورس دارند که با مخالفت سازمان بازرسی کل کشور و شورای رقابت و برخی از مسئولان دولتی مواجه شدند.

وی خطاب به خودروسازان و افرادی که قصد عرضه خودرو در بورس کالا دارند، تاکید کرد: اگر آن خودرو با قیمتی بیش از نرخ مصوب به فروش برسد، گرانفروشی تلقی می‌شود و سازمان تعزیرات حکومتی با متخلفان این حوزه برخورد خواهد کرد. علاوه بر این اقدام، این افراد در صورت انجام این کار خارج از شبکه توزیع محصول را عرضه می‌کنند که این اقدام نیز در سازمان تعزیرات حکومتی قابل بررسی خواهد بود. 

خدائیان گفت: شورای رقابت نیز در این زمینه می‌تواند ورود کند و با مسئولانی که مغایر با وظایف خود عمل می‌کنند، برخورد کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: موضع ما، موضع قانون است و معتقد هستیم قانون وضعیت خودرو‌های داخلی و خارجی و مونتاژی در کشور را تعیین تکلیف می‌کند و همه باید نسبت به قانون تمکین داشته باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد قرارداد‌های غیر متعارف و نامتعارف در حوزه ورزش و ورود سازمان بازرسی به این حوزه گفت:اگرچه که قبلاً گفته شد چرا به موضوع باشگاه‌ها ورود کردیم، چون شفافیت لازم در این امور وجود نداشت و این موجب شد که ما این موضوع را پیگیری کنیم.

رییس سازمان بازرسی گفت: مطابق اسنادی که وجود دارد حدود ۱۳تیم برتر دولتی و شرکت‌ها هستند که به نوعی بودجه آن‌ها از سوی دولت و نهاد‌های دولتی تامین می‌شود که شفافیت در قرارداد‌های آن‌ها مامور مالی  وجود نداشت که موجب ورود سازمان بازرسی شد.

وی گفت: به طور مصداق برخی از باشگاه‌ها بیش از آن اعتباری که داشتند یعنی اعتبار مالی و سقف بودجه که داشته‌اند قراردادی می‌بستند، مثلا اگر باشگاهی ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشتند ۴۰۰ میلیارد تومان قرارداد می‌بستند و آن را به سازمان لیگ ارسال کرده می‌کردند و نتیجه آن بعضی از محرومیت‌های بود که نسبت به تیم‌ها در مراجع ورزشی حاصل شد. 

خداییان افزود: در برخی از قرارداد‌ها نکاتی نوشته شده که هیچ توجیهی ندارد فرض کنید در قرارداد قید می شود که رضایت مدیرعامل باشگاه از بازیکنان چهار میلیون تومان پاداش دارد شاید گفته شود رضایت مربی اشکالی نداشته باشد، اما آن هم نه در ابتدای امر بلکه انتهای فصل است که در این صورت آن منطقی نیست.

وی افزود: برخی از موارد به حامیان مالی تیم گفته می‌شد که مبلغ مستقیماً به حساب اشخاص واریز شود که این نوعی عدم شفافیت است و مشکلاتی را به همراه خواهد آورد.

خداییان گفت: یک قرارداد‌های برای کارکنان منعقد می‌شد که مبلغ آن غیر متعارف است فرض کنید که برای یک مسئول امور مالی یک باشگاه در سال ۸۵۰ میلیون تومان اختصاص داده می‌شد که غیر از پاداش‌هایی بود که اختصاص پیدا می‌کرد. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این باره گفت: این باعث شد که همکاران ما به این موضوع ورود کند و ببیند آیا این مواردی که داده می‌شود به بازیکن و به آن کسی است که باید تلاش کند که باشگاه موفق باشد یا افراد دیگر به عنوان مثال مقرر شده بود اگر در یک تیم و یک باشگاه تیم موفق شود و گل نخورد و یا گلی به طرف مقابل بزند به همه اعضای باشگاه پاداش داده شود.

وی ادامه داد: این باعث شد که همکاران ما به این موضوع ورود کنند، از این رو یک نامه هشداری به معاون اول ارسال شد تا معیاری و استاندارد‌هایی برای قرارداد‌های تعیین شود و تاکید شد هر باشگاهی متناسب با بودجه خود قرارداد منعقد کند.

خدائیان گفت: ما به این موضوع ورود نمی‌کنیم که با هر بازیکن چه میزان قرارداد منعقد شود و کاری با مسائل تخصصی باشگاه نداریم که در واقع در صلاحیت آن‌ها است، اما در سایر موارد ورود کردیم و برای برخی از تیم‌ها همچون تیم پرسپولیس و استقلال پرونده تشکیل داده این که در مرحله توضیح است اگر نکاتی را که مسئولین دارند بیان کنند رفع اتهام شود پرونده بسته و در غیر این صورت به مرجع قضایی ارسال می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای مدیریت نقدینگی و منابع بانک‌ها اندیشیده است، گفت: رئیس قوه قضاییه با تجریه خوبی که در دستگاه قضایی دارند معمولا روی نکات اصلی دست می‌گذارند و سازمان بازرسی و دیگر دستگاه‌ها نیز وظیفه پیگیری موارد محوله را دارند.

وی افزود: یکی از مواردی که رئیس دستگاه قضا روی آن تاکید کردند در خصوص شبکه بانکی کشور بوده است. مسائلی که در ارتباط با بانک‌ها وجود دارند و ما به طور جدی به ان‌ها ورود کردیم، در دوره تحول و ریاست حجت الاسلام والمسلمین اژه ای، یکی از این موارد بحث بنگاهداری بانکهاست. چنانچه استحضار دارید وظیفه بانک‌ها بنگاهداری، تولید شوینده و مواد غذایی نیست و این بانک‌ها بخشی از سپرده مردم و دارایی خود را به این بخش‌ها برده و محبوس کردند و اکثر این شرکت‌ها و کارخانجات متاسفانه زیان ده هستند و اگر فسادی هم رخ دهد در همین بخش است.

خدائیان خاطرنشان کرد: قانون رفع موانع تولید را داریم که این‌ها باید ظرف سه ماه بنگاهداری را کنار می‌گذاشتند که در اثر عدم نظارت بانک مرکزی و همکاری بانک‌ها این اتفاق نیفتاده است و نه تنها بنگاهداری را کنار نگذاشتند بلکه بیشتر شده است، ولی ما پیگیر هستیم با بانک‌هایی که نسبت به مولد سازی اموال خود و خروج از بنگاهداری اقدام نمی‌کنند، برخورد می‌کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در قانون برای بانک‌ها تکالیفی در مورد پرداخت تسهلات مشخص کرده است که چه درصدی از تسهیلات را به مسکن، درصدی را به تولید و درصدی را به جوانی جمعیت اختصاص دهند که در حال رصد هستیم که آیا به این وظایف خود عمل کرده اند یا خیر؟ طبیعتا اگر عمل نکنند برخورد قاطع صورت می‌گیرد و پرونده‌هایی تشکیل شده است.

خدائیان گفت: مسئله دیگر تعیین تکلیف تعهدات ارزی است. یعنی پرونده‌هایی که ارز به اشخاصی تعلق گرفته، اما آن افراد نسبت به رفع تعهد خود اقدام نکرده و بانک‌ها پیگیری جدی نمی‌کنند و اقدام دیگری که بانک‌ها می‌کنند و خطرناک است، اضافه برداشت از بانک مرکزی است. بخشی طبیعی است بخاطر تسهیلات تکلیفی است که قانونگذار بر عهده آن‌ها می‌گذارد، اما همه این موارد به این شکل نیست. متاسفانه بعضا این تسهیلاتی که داده می‌شود به افراد وابسته به خودشان خصوصا در بانک‌های خصوصی و امور غیر تولیدی است که این‌ها را با کمک بانک مرکزی رسیدگی می‌کنیم تا از اقداماتی که ضرر و زیانی به همراه دارد، پیشگیری کنیم.