یادداشت روزبه کردونی؛
ادعای الگوپذیری از فرانسه در تدوین پیش‌نویس قانون تشکل‌ها، شوخی یا توهین به مخاطب
سابقه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران به ویژه در قالب انجمن‌های خیریه و مذهبی بسیار قدمت بیشتری از سایر کشورها دارد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم ظرفیت‌های بسیار زیادی برای تقویت مشارکت مردمی در سطوح تصمیم‌گیری، نظارت و مطالبه‌گری وجود دارد
به گزارش ایلنا، متن یادداشت روزبه کردونی به شرح زیر است:
در مقدمه متن غیرکارشناسی، مبهم، متناقض و ضد مشارکت مردمی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی که اخیرا منتشر شده است، عنوان شده که برای تدوین این متن مطالعه تطبیقی سازمان‌های غیردولتی فرانسه انجام شده است. این روایت در برخی اظهارات علنی تدوین‌کنندگان این متن نیز بیان شده است.
معطوف به این ادعا باید دو نکته مهم در خصوص فعالیت سازمان‌های غیردولتی در فرانسه (مستند به مقاله مطالعۀ تطبیقی وضعیت حقوقی سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران و فرانسه؛ از تأسیس تا فعالیت) اشاره شود:
نکته اول، سازمان‌های غیردولتی در فرانسه نیازی به نظارت پیشینی ندارند. در فرانسه انجمن‌ها آزادانه و بدون نیاز به اجازه و اعلام قبلی می‌توانند تشکیل شوند. مطابق قانون انجمن‌های فرانسه مصوب سال ۱۹۰۱ (The Law of Associations) صرف توافق دو یا چند نفر انجمن تشکیل خواهد شد و فعالیت انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی مستلزم اخذ پروانه و محوز از سیستم دولتی نیست و ثبت و فعالیت مشروط به دریافت پروانه نیست. این شرایط با مندرجات فصل مجوز تاسیس، فعالیت و ثبت سازمان‌های مردم‌نهاد در این پیش‌نویس مقایسه و توضیح داده شود چه تشابهاتی بین این دو رویکرد در ایران و فرانسه وجود دارد.
نکته دوم، در بودجه سالانه کشور فرانسه ردیف اختصاصی برای کمک به سمن‌ها وجود دارد. مستند به مقاله فوق‌الذکر، این رقم در سال ۲۰۱۵ در فرانسه بیش از دو میلیارد و هفتصد میلیون یورو بوده است. در این خصوص هم خوب است، توضیح داده شود که آیا این موضوع در متن پیش‌نویس وجود دارد یا خیر؟
جان کلام این یادداشت کوتاه آن است که این تذکر داده شود که برای دفاع از یک پیش‌نویس غیرقابل دفاع دلایل و استدلال‌های خطا بیان نشود. اینکه گفته شود تدوین پیش‌نویس با اتکا به مطالعه تطبیقی سازمان‌های غیردولتی فرانسه بوده است، حتما ادعایی خطاست مگر آنکه منظور این باشد که مطالعه تطبیقی انجام شده است تا دقیقا متضاد و عکس آنچه در آنجا نسبت به سازمان‌های غیر دولتی وجود دارد انجام شود.
نکته آخر آنکه معتقدم سابقه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران به ویژه در قالب انجمن‌های خیریه و مذهبی بسیار قدمت بیشتری از سایر کشورها دارد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم ظرفیت‌های بسیار زیادی برای تقویت مشارکت مردمی در سطوح تصمیم‌گیری، نظارت و مطالبه‌گری وجود دارد. بر همین اساس است که متن پیش‌نویس تشکل‌های اجتماعی را با رویکردی سلبی امنیتی و ضد مشارکت مردمی و در تضاد با ظرفیت‌های فراوان فرهنگ ملی دینی ایرانی برای فعالیت‌های داوطلبانه مردمی می‌دانم.
