رحیمی جهان آبادی در صحن مجلس:
فرد سرمایه‌گذار نباید وقت، انرژی و توان مالی خود را در راه صدور مجوز قرار دهد
یک نماینده مجلس گفت: قانون صدور مجوزهای کسب و کار زمانی می‌تواند در اقتصاد ما و در کار تولیدی و کارهای روزمره مردم تأثیر داشته باشد که به درستی اجرا شود اما متأسفانه در بخش اجرا ما با مشکلات عدیده مواجه هستیم.
به گزارش ایلنا، جلیل رحیمی جهان آبادی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، سوم خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: سوم خرداد را به جانبازان و ایثارگران و امامی که با دست خالی پایمردی کردند و یک وجب از خاک ما را اجازه ندادند در اشغال دشمن باشد.
نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شهادت پاسدار صیاد خدایی که از دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد بودند را از طرف اساتید و دانشجویان و مجموعه دانشگاه آزاد تسلیت می‌گویم و شهادت این عزیز را به خانواده محترم و مردم تسلیت می‌گویم. همچنین حادثه تلخ درگذشت تعدادی از هموطنان در آبادان را به مردم خوزستان و مردم ایران تسلیت عرض می‌کنم.
وی مطرح کرد: آقای رئیس؛ یکی از کارهای ارزشمندی که در مجلس فعلی انجام شد موضوع تصویب قانونی بود که در آن کسب و کار و صدور مجوزها تسهیل شد، به نظر من این یادگار ارزشمند زمانی می‌تواند در اقتصاد ما و در کار تولیدی و کارهای روزمره مردم تأثیر داشته باشد که به درستی اجرا شود اما متأسفانه در بخش اجرا ما با مشکلات عدیده مواجه هستیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: اولاً اینکه دستگاه‌ها هنوز با این درگاه واحد ملی به درستی هماهنگ نیستند و کار نمی‌کنند و بسیاری از کسانی که درصدد اخذ مجوز هستند آشنایی لازم را با این سیستم و مقررات جدید ندارند.
رحیمی جهانی آبادی مطرح کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته امروزه مجوزها بی‌نام صادر می‌شوند یعنی فردی که قرار است سرمایه‌گذاری کند خودش نباید به دنبال صدور مجوز باشد و وقت و انرژی و توان مالی خود را در این راه قرار دهد. در این قانون جدید هم امکان صدور مجوزهای بی‌نام توسط سیستم باید طراحی شود و این امکان وجود داشته باشد مجوزهای بی‌نام در اختیار افراد سرمایه‌گذار قرار گیرد و سرمایه‌گذاران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزهای آماده را دریافت کنند.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی با اشاره به تبصره ۱۸ این قانون مطرح کرد: در تبصره ۱۸ این قانون موضوع فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری و بسیاری از دامداران سنتی در این درگاه و این قانون دیده نشده‌اند و آنها نمی‌توانند از اعتبارات لازم استفاده کنند مثلاً در استان خراسان حدود ۲۰ درصد از اعتبارات تبصره ۱۸ جذب شده است و این ضرورت دارد مجلس در اجرای این قانون نظارت دقیق‌تری داشته باشد تا آثار مثبت آن در اقتصاد و جامعه دیده شود.
