گام مهمی در موضوع صدور الکترونیکی مجوز کسب وکارها برداشته شد

به گزارش ایلنا، مهدی طغیانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳ خردادماه) مجلس شورای اسلامی دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی را قرائت کرد.

وی ضمن گرامیداشت سوم خرداد و سالروز آزادی خرمشهر متن این گزارش را قرائت کرد که به شرح ذیل است:

در قالب دو گام اساسی اهتمامی که مجلس باید در راستای مانع زدایی و بهبود و سهولت کسب وکار برداشته می شد را در مجلس برداشتیم؛ گام اول در مجلس دهم اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بود که در بهمن ۹۹ آخرین گام را در مجلس یازدهم با رفع ایرادات شورای نگهبان برداشتیم و برای اجرا با هدف صدور مجوزهای کسب و کار از طریق شفافیت و الکترونیکی شدن مجوزهای موردنیاز فعالان اقتصادی ابلاغ شد.

در این روزها شاهد بودید که دولت سیزدهم آن ها را در ضرب العجل های مشخصی به دستگاه ها تکلیف کردند و اجرایی کردند، گام بسیار مهمی با کمک همکاران و دولت سیزدهم برداشته شد.

گام دوم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که افتخاری است برای مجلس یازدهم، این قانون صدور مجوزهای کسب و کار در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهوری ابلاغ شده است و ان شاءالله اجرایی شدن و تکمیل آن یک جهش در بهبود فضای کسب وکار در کشور ایجاد خواهد کرد.  

وقتی که کشور دچار مشکلات اقتصادی از جهت تامین منابع لازم برای اشتغال است، شاید مشکل را درک کنند ولی برخی موانع قابل پذیرش نیست، مجلس شورای اسلامی این گام ها را برداشت و اصلاح مواد یک تا ۷ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ که بحث شفافیت مجوزها و الکترونیکی شدن آن ها و موضوع قانون صدور مجوزهای کسب و کار هردو در این مجلس تکمیل شد و برای اجرا ابلاغ شده است.