با موافقت نمایندگان؛
گازبهای کوره‌های آجرپزی مستثنی از نرخ خوراک گاز پتروشیمی محاسبه می‌شود
نمایندگان مردم در مجلس ضمن موافقت با استفساریه بند (ط) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰، گازبهای کوره های آجرپزی را از نرخ خوراک گاز پتروشیمی مستثنی کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳ بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استفساریه بند ط تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، با ۱۶۰ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن با این استفساریه موافقت کردند.
مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در توضیح استفساریه مذکور عنوان کرد: با توجه به بند «ط» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ آیا کوره های آجرپزی مشمول این بند بوده و گازبهای آن مطابق ده درصد (۱۰%) نرخ متوسط قیمت خوراک پتروشیمی است؟ که پاسخ آن، «خیر، کوره های آجرپزی مشمول بند «ط» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور نمی باشد و گازبهای آن مطابق کسب و خدمات و تجاری محاسبه می گردد»، عنوان شد.
رحمت الله نوروزی نیز در مخالفت با استفساریه بند ط تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور عنوان کرد: متاسفانه در بند (ط) تبصره ۱ قانون بودجه، واحدهای صنعتی مشمول هزینه های اضافی می شوند که در این شرایط با توجه به بالا بودن هزینه های تولید، واحدهای صنعتی بدون در نظر گرفتن ۱۰ درصد نرخ متوسط قیمت خوراک پتروشیمی با مشکلات جدید مواجه می شوند، لذا باید از واحدهای صنعتی نیز در کنار کوره های آجرپزی حمایت کرد.
محمدتقی نقدعلی نیز در موافقت با این استفساریه، این طرح را موجب حمایت از قشر محروم دانست و گفت: متاسفانه ما در برخی موارد دچار افراط و تفریط شده ایم و مانند انحصاری کردن صنعت خودرو که به غیررقابتی شدن بازار برای ایران خودرو و سایپا انجامیده است، نباید تمامی واحدهای صنعتی را مشممول این استفساریه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه راه های نفس رقابتی باید باز باشند، اضافه کرد: قانونگذار در قانون بودجه ۱۴۰۰ ملاک قیمت گاز را قیمت شناور پتروشیمی قرار داد، اما اینکه این صنعت محروم که مسکن سازی ها، به آن وابسته است، یعنی صنعت کوره های آجرپزی اگر بخواهند گاز تحویلی را بر مبنای قیمت پتروشمی ها قرار دهیم، موجب می شود که نرخ آجر هر روز بر یک مبنا به صورت متزلزل قیمت گذاری کنیم.
سید علی ادیانی راد نماینده دولت نیز در این جلسه ضمن مخالفت با این استفساریه، آن را خلاف اصول ۷۵ و ۱۷۳ قانون اساسی دانست و گفت: این استفساریه علاوه بر بار مالی، منجر به توسمعه قانون می شود لذا با آن مخالفیم.
در نهایت این طرح استفساریه با نظر موافق نمایندگان به تصویب رسید.
